تونس: تراجع عائدات السياحة 38% واقتراض 257 مليون دولار لمواجهة تداعيات الأزمة

حجم الخط
0

تونس -الأناضول: وافق مجلس «إدارة البنك الإفريقي للتنمية»، على تقديم قرض بقيمة 180 مليون يورو (198 مليون دولار) لتونس، في وقت أعلن فيه «صندوق النقد العربي» عن قرض لها أيضا بقيمة 59 مليون دولار.
وسيخصص قرض البنك الافريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الاستجابة لفيروس كورونا عبر الاندماج الاجتماعي والتشغيل، وتعزيز الاستجابة الصحية للبلاد والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة على السكان الأكثر ضعفا، خاصة النساء والشباب. كذلك، يهدف البرنامج إلى دعم الانتعاش السريع للاقتصاد، من خلال الحفاظ على العمالة وتعزيز الاندماج الاجتماعي. من جهة ثانية أعلن «صندوق النقد العربي» تقديم قرض لتونس بقيمة 59 مليون دولار، يخصص لتوفير الموارد المالية، بما يدعم الوضع المالي للدولة ويلبي الاحتياجات الطارئة. على صعيد آخر كشفت بيانات رسمةية تونسية عن تراجع دخل تونس من السياحة بنسبة 37.8 في المئة أو 214 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من 2020. وقال البنك المركزي التونسي في تقرير أن مداخيل السياحة التونسية خلال الفترة بلغت 1.028 مليار دينار (361.9 مليون دولار)، منخفضة من 1.63 مليار دينار (576.2 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من 2019.
وتلقى قطاع السياحة التونسي، الذي يشكل المصدر الأهم للدخل في البلاد، ضربة موجعة جراء جائحة كورونا، التي دفعت دول العالم بما فيها تونس إلى إغلاق الحدود الجوية والبحرية.
وأشارت بيانات المركزي التونسي أيضا إلى تراجع مداخيل العمل إلى 1.56 مليار دينار (551.9 مليون دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2020، مقابل 1.82 مليار دينار (644.2 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من سنة 2019.
من جهة ثانية قال البنك المركزي التونسي أنه سيسمح للشركات المحلية بالاقتراض من الخارج بالنقد الأجنبي في إطار خطط لمساعدتها على تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا. ويهدف القرار لمساعدة الشركات في الحصول على التمويل والاحتفاظ بالوظائف.
وتتوقع تونس انكماش الاقتصاد بما يصل إلى 4.3 في المئة في العام الجاري وهو أكبر تراجع منذ الاستقلال عام 1956.
وسمح البنك المركزي في مارس/آذار للشركات بتأجيل سداد قروض لمدة ستة أشهر. كما قلص أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (1%) إلى 6.75 في المئة وهو أول خفض في تسع سنوات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في قائمتنا البريدية