ثمانية أشهر حبسا بحق صحافي جزائري.. ما علاقة “الجزيرة” و”الميادين”؟ 

حجم الخط
3

الجزائر: أصدرت محكمة جزائرية، الأحد، حكما بالسجن ثمانية أشهر بحق صحافي يراسل وسائل إعلام أجنبية بتهمة “استيراد معدات بث مباشر بدون ترخيص”، بحسب ما أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وبحسب المنظمة المهتمة بالدفاع عن سجناء الحراك فإن الصحافي سفيان مراكشي “الذي أوقف في 26 أيلول/سبتمبر 2019 سيغادر السجن بعد شهرين” أي بتاريخ 26 أيار/مايو.

ووجهت للمراكشي مراسل قناة الميادين اللبنانية ووسائل إعلام أخرى تهمة “إدخال معدات بث مباشر (إلى البلاد) بدون ترخيص” استعملت في “إرسال صور تظاهرة الجمعة 20 أيلول/سبتمبر لقناة الجزيرة” غير المرخصة للعمل في الجزائر.

وكان ممثل النيابة طلب عقوبة السجن سنتين وغرامة تعادل خمس مرات سعر المعدات المضبوطة.

واعتبرت المنظمة البريطانية “المادة 19″، المدافعة عن حرية التعبير، أن مراكشي هو أول صحافي يتم اعتقاله منذ بداية الحراك في 22 شباط/فبراير 2019.

لكن وزير العدل بلقاسم زغماتي أوضح مطلع آذار/مارس أن مراكشي وصحافيا آخر هو بلقاسم جير مسجونان في “قضايا للحق العام”، بدون أن يحددها.

وقبل أسبوع تم حبس الصحافي خالد درارني مراسل منظمة “مراسلون بلا حدود” بتهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية”.

والخميس دعت منظمات غير حكومية دولية وجزائرية إلى “الإفراج” الفوري عن الصحافيين الموقوفين في الجزائر و”وقف الملاحقات القضائية التعسفية ضدهم”. (أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول صالح/ الجزائر:

    هناك العشرات من المراسلين الجزائريين لوسائل الإعلام الأجنبية لم يعتقلوا ، بل إن الصحفيين الجزائريين العاملين في قناة “الجزيرة” يدخلون إلى الجزائر ويخرجون منها ولم يتعرض واحد منهم لا للمضايقات ، لا للاعتقال أو للحبس ، رغم أن القناة لا تملك ترخيصا للعمل في الجزائر ، منذ حلقة من برنامج “الاتجاه المعاكس” في 30 يونيو 2004 ، أو ربما قد يكون القرار بتجميد نشاط مكتب الجزيرة بالجزائر لفترة غير محدودة قد اتخذ بعد الإنهاء المفاجئ لحلقة “بلا حدود” ، مع المترشح للرئاسيات الجزائرية ، الذي فاز بها ، في 24 مارس 1999 ، أو كان يختمر منذ ذلك التاريخ ، لتغطية الحرب الأمريكية على صربيا .

  2. يقول عبد الوهاب عليوات:

    مهنة الصحافة في ذاتها ليست جريمة ولكن ان يتخذ بعصهم من مهنة الصحافة وسيلة لمخالفة القانون او ان يقوموا من خلالها بممارسة نشاط سياسي عبر الدعوة لتجمعات ما تضر بمصلحة البلاد فهؤلاء من حق اي دولة ان تتخذ الاجراءات القانونية ضدهم وتدينهم بحسب درجة ما ارتكبوه من مخالفات لا يشفع لهم كونهم صحفيون..
    ممارسة الحرية شيء ضروري لكن استعمال الحرية وتوجيهها للاضرار بالدولة شيء مختلف تماما.. وما رأينا أي رد فعل مستنكر لتوقيف أسانج او لسجن المهديوي عند غيرنا..

  3. يقول خالد مصطفى الجزائر:

    النظام يستغل في مرحلة كورونا لكسر مايستطيع كسره من الحراك أملا أن لا يعود بعد مرحلة كورونا لكن هيهات أصحاب الحراك من قياداتهم الى النشطاء البسطاء منظمون ويتواصلون من الشرق الى الغرب ومن الشمال للجنوب بواسطة وسائل التواصل الإجتماعي وخصوصاالميسنجر اللذي يشكل نوع من الملاذ الأمن الحراك منظم داخليا وهم على هدف واحد مستحيل أن يتراجعوا القضية قضية زمن ويسلم من يمسكون بزمام السلطة .

اشترك في قائمتنا البريدية