تونس – “القدس العربي”: أثارت تصريحات لمستشارة الرئيس التونسي السابق، الباجي قائد السبسي، حول “عجز” الأخير عن القيام بمهامه و”تزوير” إمضائه على القانون الانتخابي، عاصفة من الجدل السياسي، حيث دعا البعض السلطات التونسية إلى فتح تحقيق حول هذه التصريحات ومحاكمة المحيطين بالرئيس بتهمة “الخيانة العظمى”.

وكانت سعيدة قرّاش مستشارة الرئيس التونسي الراحل، أكدت أن مرضه منعه من إمضاء القانون الانتخابي الجديد، لكنها تحدثت عن ورود وثيقة على الديون الرئاسي، تتضمن مشروع تعديل القانون الانتخابي، مشيرة إلى أنها كانت تحمل إمضاء، “لكن الإمضاء لم يكن يشبه إمضاء الرئيس الذي كان في حالة ضعف ولا يمكنه مسك القلم”، في إشارة إلى أن التوقيع مزيّف.

وأثارت تصريحات قراش جدلا واسعا، حيث اتهمها نجل الرئيس الراحل، حافظ قائد السبسي، بتقديم معلومات قال إنها مغلوطة، مشيرا إلى أنها تسعى لتصفية حسابات سياسية مع عائلة قائد السبسي.

ودوّن حافظ قائد السبسي على صفحته في موقع فيسبوك “أنفي قطعيا أن سعيدة قراش كانت متواجدة في آخر فترة حياة الرئيس الراحل رحمه الله أو من المقربين منه، وأذكر أنه في تلك الفترة كان المرحوم تحت إشراف ومراقبة أطباء المستشفى العسكري مع اتصالات مباشرة ويومية للتشاور مع السيد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع السابق، وذلك لأن الرئيس الراحل كان القائد الأعلى للقوات المسلحة ولم يكن للعائلة أي دور رسمي، إذ كانت كل القرارات تتخذ مع المؤسسة العسكرية بعد استشارة الرئيس الراحل وموافقته”.
وأضاف “وكان الأنسب أن يتم طرح السؤال حول صحة الرئيس على وزير الدفاع آنذاك السيد عبد الكريم الزبيدي وعلى الفريق الطبي العسكري والفريق الطبي المدني الذين كانوا محيطين وموجودين وقتها باستمرار بجانب الرئيس الراحل، وهم يعلمون بكل الجزئيات وخاصة إذا كان الرئيس قادرا أو غير قادر على التوقيع، وإذا كان أمضى أو لم يمضِ على القرارات”.

وتحت عنوان “ألم يحن وقت التحقيق الجزائي؟”، كتب جوهر بن مبارك الخبير الدستور ومستشار رئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ “تصريحات سعيدة قراش تؤكد أن الرئيس الراحل كان في حالة عجز تام عن أداء وظائفه الدستورية وذلك قبل الإعلان عن وفاته بأيام أو أسابيع. إخفاء هذه الحالة وإعاقة نفاذ الدستور بالمخاتلة والمراوغة هو في حدّ ذاته جريمة خطيرة يطالها القانون تحت عنوان محاولة لقلب نظام الحكم الدستوري. كما أن تزوير إمضاء رئيس الجمهورية جريمة كبرى في حق الوطن ترتقي إلى مستوى الخيانة العظمى”.
وأضاف “تصريحات قراش تؤكد أيضا أن عدم ختم القانون المعدّل للقانون الانتخابي خلال الآجال الدستورية لم يكن يعبّر وقتها عن رفض الرئيس للقيام بواجبه الدستوري بل كان نتيجة حالة العجز التام وهذا يؤكد ما ذهبت إليه آنذاك في أن فوات الآجال الدستورية دون ختم القانون لا يحول دون نشره ونفاذه رغم تهجمات الجهلة آنذاك على هذا الرأي القانوني والدستوري”.