غزة – “القدس العربي”: كشفت حركة حماس، عن تفاصيل اللقاء الذي عقدته مع الوفد الأمني المصري، وقالت إنه جرى الاتفاق على استمرار التواصل بينهما، لتحقيق ما جرى بحثه، في وقت بحث فيه مسئولون كبار في حركة فتح، عدة ملفات مشتركة مع السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية، أبرزها ملف المصالحة.

وقالت حركة حماس إن قيادة الحركة برئاسة الدكتور خليل الحية، التقت في مدينة غزة بالوفد الأمني المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، المسؤول عن الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية، خلال زيارته التي دامت لعدة ساعات لغزة، وانتهت ليل الأربعاء.

وأشارت إلى أنه “دار حوار معمق حول العديد من المواضيع والملفات”، لافتا إلى أنه جرى بحث موضوع المصالحة الفلسطينية، وتحقيق الوحدة والشراكة والتفاصيل المتعلقة بها، والجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيقها.

وأوضحت أنه أيضا جرى بحث ملف الحصار المفروض على قطاع غزة، وسبل إلزام الاحتلال الإسرائيلي بإجراءات رفع الحصار وتوفير متطلبات إنهاء معاناة سكان غزة، وتوفير احتياجات القطاعات المختلفة، ومستلزمات مواجهة جائحة “كورونا”، وفتح معبر رفح بما يفي بحاجات الناس في التنقل والسفر.

كما رحبت الحركة في تصريح صحافي بالوفد المصري، وقدرت عاليًا الجهود المصرية في رعاية المواضيع المتعلقة بالقضايا الفلسطينية والوضع الفلسطيني الداخلي، ومتطلبات قطاع غزة، وأكد وفد حماس حرصه على “تمتين العلاقة الثنائية” مع مصر، وأهمية إنجاح المساعي المصرية، وخاصة في تحقيق الوحدة الوطنية كونها تعد “خيار استراتيجي لمواجهة التحديات كافة”.

وقالت في ختام بيان أصدرته إنه جرى الاتفاق على استمرار التواصل ومواصلة الجهود من أجل تحقيق ما تم الحديث حوله في القضايا المختلفة.

وكان الوفد حسب الترتيبات عقد أيضا قبل وصول غزة لقاء مع مسئولين إسرائيليين، بحث خلاله الملفات التي يتوسط فيها بين غزة وتل أبيب، وهي ملفات الحصار وتبادل الأسرى, على غرار الزيارات السابقة.

والمعروف أن مصر أحد وسطاء ملف التهدئة، كما تعد وسيط المصالحة الداخلية الفلسطينية، وهي أيضا من تتوسط بين حماس وإسرائيل لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة.

ولا تزال حركة حماس وفصائل المقاومة تطلب من إسرائيل الالتزام بما جرى الاتفاق عليه برعاية الوسطاء، بشان تفاهمات التهدئة، التي تشمل تنفيذ مشاريع إغاثة عاجلة لغزة، وكذلك مشاريع بنى تحتية كبيرة، وقد توعدت المقاومة بالرد والتصعيد في حال لم يلتزم الاحتلال بذلك.

وكان وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، ربط تنفيذ المشاريع الكبيرة في قطاع غزة، بعودة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس.

وكانت تقارير عبرية، ذكرت قبل شهر تقريبا، أن المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل، تجددت بشأن إبرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى بينهما، لكن دون أن يتم الوصول إلى مرحلة متقدمة تشمل وضع أسماء الأسرى الذين تطلب الحركة إطلاق سراحهم.

يشار إلى أن الجناح العسكري لحركة حماس تمكن في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، والتي شنتها إسرائيل على مدار 51 يوما، تمكن من أسر جنديين إسرائيليين خلال المعارك البرية على حدود القطاع الشرقية، وهما شاؤول أرون وهدار جولدن، فيما تحفظ على إسرائيلي من أصل أثيوبي ومواطن بدوي يحمل الجنسية الإسرائيلية، بعد دخولهم قطاع غزة بشكل غير رسمي، متجاوزين الحدود الفاصلة.

وفي السياق، التقى المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، بالسفير المصري لدى السلطة الفلسطينية طارق طايل، وأكد خلال اللقاء على “متانة وقوة وتميز العلاقات الفلسطينية مع الشقيقة الكبرى مصر، والتي تربطهما علاقات استراتيجية في مختلف المجالات”.

وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات على الساحة الفلسطينية، واعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية على حساب ممتلكات الفلسطينيين.

كما تطرق اللقاء إلى بحث ملف المصالحة، حيث أكد فتوح أن فتح متمسكة بإنهاء هذا الملف، وإنجاز وتحقيق الوحدة الوطنية والعمل تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبالتالي الوقوف صفا واحدا ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مثمنا دور الرعاية المصرية لهذا الجانب ودعمها في إنهاء ملف الانقسام.

كذلك التقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، مع السفير المصري، وبحث معه آخر التطورات السياسية في المنطقة وملف المصالحة الفلسطينية.

وقد أكد السفير طايل على أن مصر ستبقى على الدوام داعمة ومساندة للقضية الفلسطينية، وتحقيق الحرية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ودعم الجهود الفلسطينية في إنهاء ملف الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية.

يشار إلى أن الحركتين عقدتا لقاء ثنائيا برعاية مصرية في العاصمة المصرية القاهرة، يوم 16 من الشهر الماضي، لبحث ملف المصالحة، لكنهما فشلتا في النهاية في التوصل إلى صيغ حول الملف، وبالأخص حول الانتخابات، بعد تطورات إيجابية سبقت اللقاء.

وسبق أن توافقت الحركتان على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة بشكل متتالي، تبدأ بالتشريعية، على أن تلحقها الرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، في مدة لا تتجاوز الستة أشهر، وكان هناك تحضيرات حال نجاح اللقاء الأخير في القاهرة، لعقد اجتماع موسع هناك للأمناء العامين، ليسار إلى إصدار مرسوم رئاسي يحدد مواعيد الانتخابات.