لندن ـ “القدس العربي”:

كشفت وكالة رويترز للأنباء، الخميس، أن سعود القحطاني المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، لا يزال حرا طليقا يمارس عمله بشكل سري، رغم أن النيابة العامة السعودية قالت الخميس إنه تم منعه من السفر، أنه رهن التحقيق لدوره البارز في جريمة قتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي.

وقالت الوكالة إن أربعة مصادر من منطقة الخليج أبلغوها أن القحطاني ما زال حرا طليقا، ويواصل عمله بشكل سري.

وكشفت النيابة العامة السعودية، الخميس، عن دور للمستشار سعود القحطاني، وقالت إن دوره كان الاجتماع بالفريق المكلف بإعادة خاشقجي للسعودية.

وأقيل سعود القحطاني، الذي يعدّ الذراع اليمنى لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من منصب مستشار بالديوان الملكي، وهو أكبر شخصية ضالعة في الواقعة.

وبدأ القحطاني العمل بالديوان الملكي في عهد الملك الراحل عبد الله، وترقى حتى أصبح كاتم أسرار في الدائرة المقربة للأمير محمد. وقالت المصادر التي تربطها صلات بالديوان الملكي إنه كان يتحدث كثيرا نيابة عن ولي العهد، وكان يصدر أوامر مباشرة لمسؤولين كبار، بينهم مسؤولون في أجهزة الأمن.

وبناء على تكليفه بمواجهة ما يوصف بالنفوذ القطري على وسائل التواصل الاجتماعي، استخدم القحطاني تويتر لمهاجمة الانتقادات الموجهة للمملكة بشكل عام وللأمير محمد بشكل خاص. واستخدم تويتر أيضا ليهاجم المنتقدين، وأدار مجموعة على تطبيق واتساب مع رؤساء تحرير صحف محلية؛ ليملي عليهم نهج الديوان الملكي.

بحسب مصادر قريبة من خاشقجي والحكومة، حاول القحطاني استمالة الصحفي ليعود إلى المملكة بعدما انتقل إلى واشنطن قبل عام؛ خشية التعرض لأعمال انتقامية بسبب آرائه.

وفي سلسلة تغريدات على تويتر في آب/ أغسطس 2017، طالب فيها متابعيه -الذين يبلغ عددهم 1.35 مليون- بالإشارة إلى حسابات؛ لضمها إلى قائمة سوداء لمراقبتها، كتب القحطاني: “وتعتقد أني أقدح من رأسي دون توجيه؟ أنا موظف ومنفذ أمين لأوامر سيدي الملك وسمو سيدي ولي العهد الأمين”.

وقال المسؤول السعودي الكبير إن القحطاني خول لأحد مرؤوسيه، هو ماهر مطرب، تنفيذ ما قال إنه كان يفترض أن يكون تفاوضا على عودة خاشقجي إلى المملكة. وأضاف المسؤول أن القحطاني أمد مطرب أيضا بمعلومات لم يحددها، مبنية على محادثاته السابقة مع خاشقجي.

وذكرت “رويترز” أن القحطاني لم يرد على أسئلتها، أنه لم يتسن لها الاتصال بمطرب للحصول على تعليق.

والقحطاني البالغ من العمر 40 عاما من بين الـ 17 مسؤولا سعوديا، الذين فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية عليهم الخميس لدورهم في قتل الصحفي جمال خاشقجي فيما أعلن مكتب النائب العام السعودي أن المملكة تسعى لإنزال عقوبة الإعدام بخمسة من المتهمين في القضية.

والعقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية أول رد ملموس من إدارة الرئيس دونالد ترامب على قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول الشهر الماضي.

ويمثل الإعلان تحركا غير معتاد من واشنطن التي نادرا ما تفرض عقوبات على مواطنين سعوديين. ولا تستهدف العقوبات حكومة الرياض وهي حليف أمني واقتصادي وثيق للولايات المتحدة.

ويتيح الإعلان لإدارة ترامب ألا تصل إلى حد اتخاذ خطوات قد تؤثر على مبيعات الأسلحة الأمريكية المربحة للسعودية والتي تعهد ترامب بالحفاظ عليها.

وتقيد العقوبات الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وتجمد أرصدة هؤلاء الأفراد. وستطبق العقوبات بموجب قانون يفرض عقوبات على من يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان والضالعين في فساد.