بغداد ـ «القدس العربي»: بدأ الفصيل العراقي «لواء أبو الفضل العباس» بزعامة أوس الخفاجي، في ترتيب صفوفه وجمّع المقاتلين للذهاب إلى سوريا «دفاعاً عن المقدسات» حسب وصفه، موجهاً دعوة للعراقيين إلى التطوع، مؤكداً أن توجهه يعدّ عودة اضطرارية إلى الساحة التي تركها عام 2017، بعد إعلان الحكومة حينها «النصر العسكري» على تنظيم «الدولة الإسلامية».

«فوضى الإرهاب»

وأشارت قيادة قوات الفصيل في بيان صحافي مساء الأربعاء، إلى الأحداث الجارية في سوريا، معتبرا إياها «محاولات مكشوفة لاستنساخ أحداث عام 2012، والتي أفضت إلى فوضى الإرهاب التكفيري وتهديدها لمقدساتنا واحتلالها أراضينا، مما كلف وطننا وشعبنا وقتها الكثير من التضحيات من أرواح أبطالنا وتهديم دورنا وتهجير أبناء شعبنا».
واعتبر أن «محاولة ذر الرماد في العيون، في الرسائل الإعلامية والحسابات المؤدلجة، الرامية إلى تحييد الموقف العراقي، لن تنطلي على الواعين من أبناء وطننا في استشعار الخطر المبكر من هذه الحركة على أمننا القومي، والخطر المقبل على مقدساتنا، وما ينتظر أهلنا في سوريا وشعبها الحبيب من خطر التقسيم وخطر الإرهاب الذي لن يقف عند حد معين، كما عودنا على مر العقود الماضية، وإن تعددت أوجهه وأشكاله وطرقه».
وتابع البيان: «إخوانكم في قوات أبو الفضل العباس لا ينبغي لهم أن يقفوا مكتوفي الأيدي، وهم يتابعون مشاهد الذبح والتهجير والتهديد باستهداف المقدسات، سواء كانت في العراق أو سوريا».
وأشار إلى أن «بناء على الدعوة التي وجهها أوس الخفاجي من جوار مقام سيدتنا ومولاتنا زينب بنت أمير المؤمنين، تشاورت الأمانة العامة (المنحلة بكتاب مقرها العام ذي العدد 1191 في 9 / 12 / 2017) مع قادة الألوية والأفواج والسرايا، وبعد الاتكال على الله تعالى، خرجوا (بعدّة مقررات)» تضمّنت «إعادة التشكيل: بناء على العهد المقطوع في كتاب الحل لمرجعيتنا وحكومتنا، قررت قوات أبو الفضل العباس العودة اضطرارياً وبصورة مؤقتة لمواجهة الخطر المحدق والتصدي له، لحين زواله».
وتحت بنّد «التزام التوجيهات» شدد البيان على أهمية أن «يكون قرار السلم والحرب وإعلانها مرتبطاً بتوجيهات مرجعيتنا الرشيدة وقيادتنا الحكيمة في النجف وبموافقة الحكومة العراقية» في حين أشار إلى أن بنّد «تحديد نطاق العمليات» يتحدث عن «اقتصار مهام القوات على جوار ومحيط المقدسات، خصوصاً مقامي سيدتنا زينب وسيدتنا رقية (عليهما السلام) في الشام، وبالتنسيق مع الجيش السوري الوطني، دون المشاركة في أي نشاط عسكري خارج هذه المناطق».

اعتبرها «عودة اضطرارية لحين زوال الخطر»

ونصّت المقررات على «الثوابت الوطنية» والتأكيد على أن «الفصيل عراقي وطني وُلد من الحاجة الإسلامية والوطنية، وغير تابع لأي أجندة خارجية أو إقليمية».
وفي ختام البيان أعلن الفصيل الشيعي المسلح فتح باب التطوع و«استقبال المتطوعين اعتباراً من يوم الخميس (أمس) وحتى السبت (15 كانون الأول/ ديسمبر 2024) وفق شروط محددة، أبرزها أن «يكون المتطوع عراقياً، وألا يقل عمره عن 22 سنة، وأن يكون ذا خبرة في استخدام السلاح، والحصول على موافقة خطية من ولي أمره، وملء استمارة التطوع وتحمل المسؤولية عنها».
وجاء البيان على خلفية دعوة وجهّها الخفاجي الى الأمانة العامّة لقوات «أبو الفضل العباس» وأمراء الألوية والأفواج والسرايا، ووفق الاجتماع المركزي الذي انعقد مساء الثلاثاء، حسب مصادر على صلّة بالفصيل.
ويقول الخفاجي، إن اللواء سيتوجه إلى سوريا بعد اكتمال عدده بعد عملية التطوع واستحصال الموافقات، مشيرا إلى أنهم سيتواجدون عند مقام السيدة زينب في العاصمة دمشق، فقط.
وأضاف في تصريحات صحافية، إنه «إضافة إلى عناصر اللواء السابقين، تم فتح باب التطوع للعراقيين حصرا» لافتاً إلى أن «اللواء لن يتحرك من دون التنسيق مع الحكومة العراقية» حسب موقع «رووداو».
وستكون عملية التطوع مقتصرة في الوقت الحالي على العاصمة بغداد، كما أوضح الخفاجي، مبيناً أن التطوع «سيكون من خلال استمارة يتم توزيعها من قبل مكتبنا حصرا».
وتحدث عن تلقي «اتصالات بأعداد كبيرة من قبل الراغبين بالتطوع» منوهاً بأن «أعداد عناصر اللواء في الوقت الحالي أقل مما كان في السابق قبل حل اللواء عام 2017، ولا يضاهي أعداد 2003 و2004» مبينا أن «العدد الحالي أقل من العدد السابق والذي كان يبلغ أكثر من 7000 عنصر».
وإلى ذلك، سيعمل لواء «أبو الفضل العباس» بمظلة خاصة بعيدا عن «هيئة الحشد الشعبي» وفقا للخفاجي، الذي أكد أن «العمل سيتفق مع قرارات الحكومة».
وختم، أنه «بمجرد اكتمال العدد وأخذ الموافقة سيتحرك اللواء للذهاب إلى الداخل السوري عند مقام السيدة زينب فقط» في ريف العاصمة دمشق.
وكان «لواء أبو الفضل العباس» من أوائل الجهات التي تدخل مبكرا في سوريا إلى جانب الحكومة السورية منذ عام 2012 بهدف الدفاع عن مقام السيدة زينب، قبل أن تلتحق به بقية الفصائل العراقية.
واستبعدت «هيئة الحشد الشعبيِّ» أمس الخميس، تكرار سيناريو (2014) بفضل التحصينات والإجراءات المتخذة من قبل جميع القوّات الأمنيَّة.
المتحدِّث باسم «الحشد» مؤيّد الساعدي، أكد أن «جميع الإجراءات التي تُتبع من قبل هيئة الحشد الشعبيِّ هي ضمن توجيهات القائد العامّ للقوّات المسلحة، بضرورة تحصين الحدود العراقيَّة السوريَّة لمنع تكرار أيِّ سيناريو مشابهٍ لما حدث في (2014)» عادّاً «تكرار ذلك السيناريو أمراً مستحيلاً في ظلِّ وجود استعدادٍ كبيرٍ من قبل الحشد والقوّات المسلحة» حسب الصحيفة الرسمية.
وأوضح أنَّ «الحشد عازمٌ على حماية السيادة العراقيَّة» لافتا إلى أنَّ «جميع قيادات ‏الحشد المسؤولة عن أمن الحدود تتواجد في الميدان بناءً على توجيهات القائد العامّ ‏للقوّات المسلحة، لرفع الجهوزيَّة.‏

حملة أمنية

وعلى الصعيد ذاته، تحدثت مصادر أمنية في محافظة الأنبار الغربية، عن انطلاق حملة أمنية واسعة النطاق لتطهير المناطق القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا غربي المدينة.
وطبقاً للمصادر فإن «قوة أمنية من الحشد الشعبي أطلقت عملية أمنية واسعة النطاق استهدفت المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الأنبار، لتطهيرها بشكل تام من خطر بقايا التنظيم الإجرامي «.
وأكدت أن «القوة تمكنت من تدمير عدد من الأنفاق والمضافات السرية، وعثرت على مواد غذائية مخبأة داخل أحد الأنفاق السرية» مبينة أن «القوة قامت بإزالة السواتر الترابية التي أنشأها التنظيم الإرهابي إبان سيطرته على مناطق مختلفة من مدن الأنبار».
وأوضحت أن «العملية جاءت ضمن توجيهات هيئة الحشد الشعبي تأمين مناطق صحراء الأنبار الغربية في اتجاه الشريط الحدودي مع سوريا للحيلولة دون وقوع أي خرق أمني» لافتة إلى أن «القوة أبطلت مفعول الأسلحة المضبوطة دون وقوع أي إصابات في صفوف القوة».

الداخلية العراقية تحارب الشائعات حول الأحداث السورية

أعلن قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية العراقية، أمس الخميس، وضع خطة لمحاربة الشائعات منذ بدء الأحداث الأمنية الإقليمية، فيما أشار إلى قطع الطريق أمام من يحاول إيصال «الحرب الباردة» للعراق.
وقال مدير القسم، العميد نبراس محمد علي، للوكالة الرسمية، إن «قسم محاربة الشائعات دائما ما يقوم بعمل خطط لأي حدث مهم للرأي العام وأمن البلد» مبينا أنه «منذ الأحداث الإقليمية التي تداولت وأصبحت هناك حرب إعلامية باردة، فإن قسم محاربة الشائعات وحسب توجيهات وزير الداخلية وبإشراف مباشر من قبل مدير دائرة العلاقات والإعلام، وضع خطة لهذا الموضوع تتمثل بعمليه تكثيف الأخبار الحقيقية والانتصارات وأيضا الإجراءات الأمنية التي تتخذ من قبل القوات الأمنية ووزارة الداخلية لتأمين الحدود وأيضا لتهدئة الأوضاع داخل بلدنا العزيز».
وأوضح أن «هناك إجراءات للتثقيف ورصد الأخبار المضللة والتنسيق مع الجهات المعنية لكي يكون هنالك تقويض لعملية سريان الشائعة وتفنيدها وعدم انتشارها» مشدداً على ضرورة «قطع الطريق أمام المغرضين الذين يريدون أن يوصلوا الحرب الباردة الى بلدنا العزيز من خلال قسم محاربة الشائعات الذي سيكون لهم بالمرصاد عبر التنسيق».
وأشار إلى أن «خلية الإعلام الأمني والإعلام الوطني الصحيح يرفضان الأخبار التي تقوض الشائعات» لافتا إلى أن «هناك جولات مستمرة من قبل قسم محاربة الشائعات على الصعيد الميداني وعلى الصعيد المؤسساتي والمدارس، وأيضا هنالك استغلال للمناسبات الوطنية والمناسبات الدينية لنشر ثقافة وتقويض الشائعات وثقافة التدقيق من الأخبار والتدقيق في الأخبار وعدم الانجرار وراء الأخبار المضللة وأيضا استقاء الأخبار من مصادرها الموثوقة».
وأكد أن «حسب التطمينات من قبل القائد العام للقوات المسلحة ومن وزيري الداخلية والدفاع وقادتنا الموجودين ضمن أبناء بلدنا، بأن إجراءات اتخذت لتأمين حدود العراق والجبهة الداخلية، وهناك جهود تبذل للابتعاد عن كل ما يسيء الى بلدنا».
وذكر بأن «على جميع المواطنين التعاون مع القوات الأمنية وعدم تصديق الأخبار من الأعداء بهدف خلق فجوة ورعب داخل مجتمعنا».