لماذا أزيلت آلاف ملفات التجنيس لسوريين في تركيا… هل يُعاد النظر في القرار؟

أنطاكيا – «القدس العربي»: أثار قرار السلطات التركية، إزالة آلاف ملفات السوريين المرشحين لنيل الجنسية التركية الاستثنائية، موجة استياء واسعة، ظهرت بشكل واضح في وسائل التواصل الاجتماعي. وفتح عدم توضيح أسباب الإزالة رسمياً من قبل السلطات التركية باب التكهنات على مصراعيه أمام التقديرات التي تفسر ما جرى.
وقوبلت تصريحات غير رسمية متناقلة عن تفسير أسباب الإزالة إلى وجود حالات تزوير في الوثائق المقدمة، برفض من السوريين، الذين أكدوا صحة الوثائق التي تم تقديمها إلى دوائر النفوس التركية، عند البدء بإجراءات التجنيس.
في المقابل، اعتبرت أوساط سورية أن إزالة الملفات بهذا الكم الكبير، يعود إلى قرار سياسي، بوقف عملية تجنيس السوريين في تركيا، لكن الكاتب الصحافي التركي عبد الله سليمان أوغلو، نفى ذلك، مشيراً إلى استمرار عملية التجنيس، بدلالة وصول قوائم تجنيس جديدة، إلى دوائر الهجرة في الولايات التركية. وعن سؤال «القدس العربي» حول أسباب إزالة الملفات، أجاب أوغلو، أنه للمرة الثانية تقوم إدارة النفوس التركية بإزالة آلاف الملفات من قيود التجنيس، وللآن لم يصدر تصريح رسمي حول ذلك. وأضاف أن العديد من التحليلات ظهرت، منها ما يشير إلى خلل في عمل مؤسسة النفوس، حيث تعود كل الملفات التي تمت إزالتها إلى عامي 2017-2018 ومن الواضح أن هناك تراكم كبير في عدد الملفات، ما يعطي تفسيراً أن سبب الإزالة يعود إلى صعوبة مراجعة كل الملفات، حيث رأى القائمون على إدارة النفوس أن يتم حذفها، تمهيداً لفتح المجال أمام أصحابها بإعادة التقدم من جديد. وتابع أوغلو، كذلك من بين التحليلات أن جهات على خلاف مع توجهات «حزب العدالة والتنمية» تقف وراء عملية الإزالة، مستدركاً: «لكن ليس من تأكيد رسمي لذلك، ولا نستطيع الوقوف على سبب محدد».

أحدهم قال: خوفي أن يبقى أولادي بلا وطن

مصدر سوري مطلع على عملية التجنيس، أكد لـ «القدس العربي» أن سبب الإزالة يعود إلى تقييم السلطات التركية للأسماء المُزالة بأنها «غير مفيدة للدولة التركية في الوقت الحاضر»، وقال: «ما جرى، هو أنه تم رفع هذه الأسماء، أو تجميدها، بانتظار إعادة تقييمها في وقت لاحق، بقرار من السلطات التركية». وفي رده على ذلك، قال أوغلو: «هذا التبرير غير وارد، لأن غالبية الملفات التي أزيلت تعود لأصحاب الشهادات، والمستثمرين، ومن غير الصواب القول بأن هؤلاء لا يفيدون الدولة التركية». وأضاف: «على سبيل المثال تم رفض ملفات العشرات من الأطباء السوريين، رغم حاجة النظام الصحي التركي لخدماتهم في ظل الظروف الصحية الطارئة على خلفية انتشار فيروس كورونا».
وفي السياق، كشف الكاتب الصحافي التركي، عن احتمال إعادة النظر في القرار، موضحاً أنه «تم إطلاع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو على النتائج السلبية، وقد يصدر خلال أيام قليلة تفسيرات للقرار، أو مراجعة له». وحول النتائج السلبية، قال أوغلو: «الإزالة المفاجئة شكلت صدمة للسوريين، فالعديد منهم كان ينتظر قرار التجنيس ليضمن مستقبله وعائلته، بدلاً من الاضطرار إلى البحث عن وطن بديل، رغم صعوبة الهجرة غير الشرعية».
وناشد عبد الرحمن وهو أحد السوريين الذين طالهم القرار الأخير، السلطات التركية إعادة النظر في القرار، معتبراً أن من المجحف أن يتم حذف الملفات دون مراعاة لآثار المدمرة على حياة اللاجئ السوري . وقال لـ «القدس العربي» مكتفياً بذكر اسمه الأول، إن ما يثير الحزن أن تتعامل السلطات التركية مع قرار يهدد مستقبل آلاف العائلات بهذه الطريقة غير المفهومة، التي لا تراعي اتفاقيات حقوق الإنسان، التي تنص على منح الجنسية للاجئ المقيم في البلاد لمدة تفوق الخمسة أعوام.
وتابع عبد الرحمن، بالإشارة إلى مخاوفه على مستقبل أطفاله، وقال: «الخوف أن يبقى أولادي بدون وطن، وخصوصاً أنهم تعلموا اللغة التركية، وهذا ما يصّعب عليهم الاندماج في وطن آخر» في إشارة إلى الهجرة إلى البلدان الأوروبية.
يذكر أن كل الملفات التي تمت إزالتها، كانت في المرحلة الرابعة من مراحل التجنيس (مرحلة الدراسة الأمنية) التي يتم خلالها عرض ملف المرشح للتجنيس على جميع المؤسسات الأمنية والقضائية والأقسام التابعة لها. وحسب تقديرات شبه رسمية، فقد حصل 110 آلاف مواطن سوري على الجنسية التركية، فيما يبلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا نحو 3,6 مليون، يتوزعون على كل المدن والولايات التركية، ويعانون من أوضاع اقتصادية وقانونية متردية.