طرابلس – «القدس العربي»: أثارت قضية اختفاء الإعلامي الاقتصادي الليبي الشهير أحمد السنوسي جدلا واسعا حيث تم اختطافه في ظروف غامضة بعد أيام قليلة من نشره لمقطع فيديو أعلن من خلاله تعرض كادر صحيفته الاقتصادية لمضايقات من وزارة الاقتصاد وجهاز الأمن الداخلي الليبي بسبب كشفهم عن وثائق فساد بالوزارة، ما آثار جدلا واسعا حول عودة سياسة التضييق على الصحافيين وتغييبهم قسرا.
وقبل يومين أفادت عائلة الصحافي أحمد السنوسي بانقطاع الاتصال معه بعد خروجه من شقته ظهر الخميس، لقضاء بعض أشغاله بعد ساعات من وصوله إلى مدينة طرابلس.
وقبل اختفائه قال الصحافي أحمد السنوسي في تسجيل مصور نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إن وزير الاقتصاد طلب من جهاز الأمن الداخلي اعتقال زملائه، وأضاف أنه اتصل بمسؤول في جهاز الأمن الداخلي وأخبره الأخير أنه لن يجرى إطلاق زملائه الصحافيين المحتجزين إلا بعد الكشف عن المصادر التي سربت لهم تلك الوثائق. وأضاف السنوسي أنه اتصل برئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري لكنه لم يرد على اتصالاته، وذلك قبل أن يعود إلى طرابلس قادما من تونس لمتابعة القضية، وتعهده بحماية المصادر الصحافية الخاصة.
وأعربت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية الأوروبية عن قلقها إزاء اعتقال الصحافي أحمد السنوسي.
وطالبت البعثة في بيان بإطلاق سراح السنوسي بشكل فوري، داعية السلطات القضائية وإنفاذ القانون لاتخاذ إجراءات سريعة لضمان حقوق الصحافيين والأفراد.
واعتبر البيان أن حرية الإعلام أمر بالغ الأهمية للتحول الديمقراطي، مؤكدة التزامها بالدفاع عن ذلك، وفق بيانها.
في الشأن نفسه، أعربت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أيضا عن قلقها إزاء اعتقال السنوسي ودعت السلطات في جميع أنحاء البلاد لحماية الصحافيين والإعلاميين لأن التضييق على الصحافيين يعزز مناخ الخوف ويقوض البيئة اللازمة للانتقال الديمقراطي.
ودعت لجنة حماية الصحافيين إلى الإفراج الفوري والآمن عن الإعلامي أحمد السنوسي وقالت إنه من غير المقبول ألا تكشف السلطات عن مكان احتجازه أو سبب اعتقاله.
وأصدرت 42 شخصية عامة بيانا أعلنت فيها دعمها لجريدة صدى الاقتصادية ومالكها الصحافي أحمد السنوسي. وقال الموقعون على البيان إن حرية الصحافة والإعلام هي من الدعائم الأساسية لأي مجتمع ديمقراطي وصحي، وهي ضرورة لتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة. ووسط تكتم عن مصير الإعلامي الليبي أكدت إدارة مؤسسة الوسط الإعلامية والتي يعمل السنوسي ضمن كادرها أيضا، أن السنوسي محتجز لدى جهاز الأمن الداخلي، وذلك بعدما تم اعتقاله الخميس عقب خروجه من منزله بالعاصمة طرابلس.
وحملت جريدة صدى وقناة تبادل(حيث يعمل أحمد ) المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة ووزير الاقتصاد بشكل خاص، المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية للصحفي أحمد السنوسي.
وأكدتا أن الصحافة لن تتهاون في تسليط الضوء على هذه القضية الحقوقية والإنسانية حتى يتم الإفراج عنه وضمان حقوقه، ومواصلة رسالته في محاربة الفساد وكشف الحقيقة.