أنجزت دولة قطر التنظيم الناجح لأول مجلس شورى يتم انتخاب ثلثي أعضائه عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري، تطبيقاً لدستور البلاد الذي صوت عليه القطريون في ربيع 2003 ونصّ على تشكيل المجلس عن طريق الانتخاب وليس التعيين. وقد استكمل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر هذه الخطوة بتعيين الثلث الباقي المطلوب من أعضاء المجلس.
وفي كلمته التي افتتحت أعمال المجلس الجديد شدد أمير البلاد على عدد من النقاط المحورية التي تخص حاضر قطر ومستقبلها، والتقدم الذي تحقق في مختلف مجالات البنى التحتية وعلى مستوى المؤسسات التعليمية والصحية، وأشار بصفة خاصة إلى أن الإنسان هو الثورة الحقيقية إذ «لا يمكن فصل أية رؤية أو إستراتيجية وطنية عن هذه القضية، ولا الخوض في نجاحها أو فشلها دون التطرق بكل جدية إلى قضايا قيمية متعلقة بالهوية والانتماء، والالتزام بأخلاق العمل، وشعور المواطن بواجباته ومسؤولياته تجاه أسرته وجيرانه والمؤسسة التي يعمل فيها والمجتمع بشكل عام».
كما توقف أمير قطر عند ركائز الاستراتيجية الوطنية للدولة كما عكستها وتعكسها مؤشرات الرفاه الاجتماعي، وارتفاع مستوى الدخل وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره إلى جانب الدولة. وفي ميدان الأمن الغذائي قال الأمير: «خطونا خطوات كبيرة نحو الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الغذائية نتيجة للمبادرات التي تقوم بها الدولة، لدعم إنتاج هذه السلع وتسويقها. كما جرى تسهيل عمليات الإنتاج والاستيراد وتعزيز الطاقة التخزينية عموماً، وضمان تخزين السلع الإستراتيجية».
وعلى دروب تحقيق الأهداف التي اعتمدتها «رؤية قطر الوطنية 2030» أوضح أمير قطر مواكبة البلاد الفعلية للتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، وذلك من خلال العمل على صعيدين: «الأول، زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وتخفيض الانبعاثات الناجمة عن إنتاجه باستخدام أحدث التقنيات. والثاني: المساهمة في تطوير واستخدام الطاقة الشمسية» وهذا من منطلق أساس هو حماية البيئة. وتناول أمير البلاد مكانة قطر والنجاحات السياسية والدبلوماسية التي أحرزتها البلاد على أصعدة خليجية وعربية وإقليمية ودولية، وفي هذا المضمار أشار إلى الآمال المعلقة على بطولة العالم لكرة القدم التي تنظمها قطر السنة المقبلة، لجهة إبراز صورة البلد وانفتاح الشعب وإظهار الوجه الناصع لشعوب الخليج.
ومن المعروف أن المجلس التشريعي هو الركن الثاني في معمار الدولة إلى جانب مجلس الوزراء، وهو الجهة التشريعية التي تدرس مشاريع القوانين وتبدي الرأي فيها قبل إحالتها إلى الحكومة لإصدارها. ولم يكن غريباً أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت أكثر من 63٪، وأن يتنافس نحو 284 مرشحاً بينهم 28 امرأة على المقاعد الـ30. وإذا كانت المرأة قد تعثرت في هذه الدورة فإن المجالس المقبلة تعد بالأفضل، خاصة وأن أمير البلاد بادر إلى تعيين امرأتين ضمن الثلث المكمل، كما حرص على اختيارهما من خارج لوائح المرشحات احتراماً لإرادة الناخبين.
هي خطوة نوعية جديدة إذن، على مسار ترسيخ المؤسسات الديمقراطية والدستورية في دولة قطر.