أنقرة- “القدس العربي”:

كشف مصدر تركي لـ”القدس العربي” عن أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، بالتنسيق مع حليفه حزب الحركة القومية، يخططان لتقديم موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو/ حزيران المقبل، حيث تدور تكهنات واسعة حول إمكانية إجرائها بشكل مبكر.

وأوضح المصدر المقرب من حزب العدالة والتنمية، والذي رفض الكشف عن اسمه، لـ”القدس العربي” أن الحزب يقوم بكافة الاستعدادات والخطط اللازمة من أجل احتمال إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل مبكر، لافتاً إلى أن الاستعدادات لا تتعلق بتاريخ محدد، وإنما باحتمال قوي حول إمكانية إجرائها بشكل مبكر.

وعلى الرغم من اقتراب موعد التاريخ الفعلي للانتخابات المقبلة، إلا أن احتمال تقديمها لازال قائماً بقوة في ظل التجاذبات السياسية الحادة التي تشهدها البلاد، والتطورات السياسية والاقتصادية التي تلعب دوراً حاسماً في الانتخابات التي باتت توصف بأنها أهم وأصعب انتخابات تشهدها البلاد منذ عقود.

يقول المصدر إن التاريخ الأرجح الذي يجري تداوله في الأوساط الداخلية للعدالة والتنمية هو شهر أبريل/ نيسان المقبل، لافتاً إلى أنه يجري تداول إمكانية إجراء الانتخابات قبيل شهر رمضان، أي بداية شهر آذار/ مارس وهو احتمال ضعيف، أو عقدها عقب انتهاء شهر رمضان في نهاية شهر أبريل/ نيسان، أو حتى في بداية شهر مايو/ أيار، وهو الخيار الأرجح حتى الآن، بحسب المصدر.

ويمكن لحزب العدالة والتنمية أن يطلب تقديم موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة من خلاله بشكل مباشر، أو من خلال حليفه حزب الحركة القومية، وهو ما يجري في إطار قانوني من خلال البرلمان الذي يطلب التصويت على المقترح بأغلبية كافية يمتلكها أحزاب “تحالف الجمهور” الذي يضم بشكل أساسي العدالة والتنمية والحركة القومية، وهو ما يجعل تحديد تاريخ الانتخابات متاحاً بيد الحزب.

وعلى الرغم من أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحليفه زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشيلي، وكبار المسؤولين بالحكومة والحزب الحاكم، يؤكدون مراراً وبشكل قطعي أن الانتخابات ستجري في موعدها المقرر، إلا أن مراقبين يجمعون على أن ذلك جزء طبيعي من اللعبة السياسية بشكل عام والحياة السياسية التركية بشكل خاص، وأن ذلك لا يمنع على الإطلاق تقديم مبررات لتعجيل موعد الانتخابات كما جرى في الانتخابات السابقة.

وتشير التطورات إلى أن العدالة والتنمية يضع في حساباته إمكانية إجراء الانتخابات بشكل مبكر، ويقوم بكافة الاستعدادات اللازمة لذلك. إلا أن التقدير النهائي سيكون بناء على قياس ارتدادات التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد، ونتائج استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز متخصصة تابعة للحزب على نطاق واسع، وبناء على تقدير كافة المعطيات السابقة سيحدد الحزب التاريخ الذي يرى أنه أنسب لإجراء الانتخابات.

وتدخل في هذه الحسابات، الكثير من المعطيات المتعلقة بدرجة أساسية بانعكاس الإجراءات الاقتصادية التي تنوي الحكومة اتخاذها بداية العام المقبل، من قبيل زيادة الحد الأدنى للأجور ورواتب موظفي الدولة، وتسهيلات القروض والسكن للأشخاص والشركات، وغيرها من الإجراءات الاقتصادية، وقياس مدى أثرها في تعزيز رضى الناخبين عن السياسيات والأوضاع الاقتصادية بشكل عام، وهو عامل حاسم في تحديد توجهات الناخبين، وبالتالي تحديد “الموعد الأنسب” لإجراء الانتخابات.

كما تتداخل التطورات الأمنية والعسكرية داخل وخارج الحدود، حيث تشير تكهنات إلى أن تفجير إسطنبول الأخير أدى إلى تراجع نسب تأييد الحزب الحاكم بواقع 3 نقاط، كما أن عملية عسكرية برية متوقعة في شمالي سوريا يمكن أن تنعكس سلباً أو إيجاباً على نسب تأييد سياسات الحكومة، وهو عامل آخر سيكون حاسماً في ترجيح تقديم موعد الانتخابات أو إبقائها في موعدها المقرر سابقاً.

كما أن أوساطا داخل الحزب الحاكم، ترى في تقديم موعد الانتخابات ولو لشهر واحد، ضروري من أجل تجنب انعكاسات سلبية لتنقلات الناخبين بين دوائرهم الانتخابية سواء بين محافظات داخل البلاد، أو بين داخل وخارج البلاد، وذلك لتصادف موعد الانتخابات المقرر حالياً مع قرب الإجازة الصيفية وتنقلات المواطنين من المدن الكبرى إلى مدنهم الأصلية، ومن داخل تركيا وخارجها والعكس، حيث يعيش ملايين الأتراك في أوروبا وتلعب أصواتهم دورا مهماً في الانتخابات المقبلة التي يقول مراقبون إن “كل صوت فيها سيكون مهماً وربما فارقاً أيضاً”.

يضاف إلى ذلك، فإن تقديم موعد الانتخابات يمكن أن يربك حسابات المعارضة التركية التي لم تعلن بعد استراتيجيتها لخوض الانتخابات، ولم تحدد مرشحها للانتخابات الرئاسية، ولا يعرف حتى الآن ما إن كانت ستخوض الانتخابات بمرشح واحد توافقي للانتخابات الرئاسية، أم أنها ستفشل في ذلك، وستتجه لخوض الانتخابات الرئاسية بأكثر من مرشح والتوحد خلف المرشح الذي سيحصل على أعلى نسبة من الأصوات.

في المقابل، فإن “تحالف الجمهور” الذي يضم بشكل أساسي العدالة والتنمية والحركة القومية، أعلن مبكراً عن توافقه على خوض أردوغان الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى جانب التوافق حول آلية خوض الانتخابات البرلمانية، وهو ما يجعل أي تقديم لموعد الانتخابات يصب في مصلحة التحالف المستعد للانتخابات، على عكس “تحالف الأمة” المعارض الذي لم يتوافق بعد على المرشح الرئاسي بالحد الأدنى.