القاهرة- “القدس العربي”:

وقّعت 500 سيدة مصرية على التماس موجه إلى  انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لمناشدتها بالتدخل لإنقاذ حياة الدكتورة ليلى سويف، المضربة عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن ابنها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح.

ووفقا للبيان الصادر عن مجموعة من الأمهات المصريات، فقد تم إرسال الالتماس، على أمل تلقي استجابة إنسانية تضع حدا لهذه المأساة.

ووجّهت السيدات في خطابهن نداء باسم “عاطفة الأمومة” للتدخل العاجل من أجل الإفراج عن علاء عبد الفتاح، وإنقاذ والدته ليلى سويف، البالغة من العمر 68 عاما، والتي باتت في خطر صحي داهم نتيجة إضرابها المطول عن الطعام.

وجاء في نص الالتماس: “نحن مجموعة من الأمهات المصريات نتوجه إليك بالتماس ومناشدة لكي تتوسطي لإنقاذ حياة أم مصرية هي الدكتورة ليلى سويف، التي تخوض إضرابا قاسيا عن الطعام منذ أكثر من 120 يوما، مكتفية بشرب الماء والمشروبات الدافئة بدون سكر، في محاولة للإفراج عن نجلها. نرجو منك باسم عاطفة الأمومة أن تتوسطي للإفراج عنه وإنقاذ حياتها، التي باتت في خطر حقيقي”.

وتواصل الأكاديمية ليلى سويف إضرابها عن الطعام منذ يوم 27 سبتمبر/ أيلول الماضي للمطالبة بالإفراج عن ابنها.

وقالت في كلمتها قبل أيام خلال جلسة الاستعراض الدوري لملف مصر في حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن علاء لا يزال في السجن، رغم أن مدة حبسه انتهت في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وبيّنت سبب دخولها في إضراب عن الطعام، وقالت إن السلطات المصرية تقول إن مدة حبسه تبدأ من تاريخ التصديق على الحكم، ما يعني أن الإفراج عنه سيكون في 3 يناير/ كانون الثاني 2027، وشددت على استمرارها في الإضراب حتى الإفراج عن علاء أو موتها.

وفي رسالتها التي وجهتها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قالت سويف: “نحن عائلة علاء، منذ 2013 ونحن نذهب بين السجون والمحاكم، حياتنا توقفت تماما، هذا الوضع لا يمكن أن يستمر للأبد، وأنا مقتنعة أنه إذا لم يفرج عن علاء الآن، فالوضع سيظل كما هو، لذلك بدأت الإضراب ومستمرة فيه”.

وحصل عبد الفتاح، الذي قضى معظم سنوات العقد الماضي في السجن، على الجنسية البريطانية في أبريل/ نيسان 2022، من خلال والدته المولودة في بريطانيا.

ويقضي علاء، الذي يُعدّ وجهًا بارزًا في ثورة يناير، حكما بالسجن مدته 5 سنوات في اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة.

وأُلقي القبض على عبد الفتاح في 28 سبتمبر/ أيلول 2019، من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميا.

ووجّهت له نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 1365 لسنة 2019 اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، على خلفية منشور على فيسبوك يتناول وفاة معتقل داخل السجن.

وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة عبد الفتاح إلى المحاكمة في قضية جديدة برقم 1228 لسنة 2021 بتهمة نشر أخبار كاذبة، وضمت القضية المحامي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين، ليصدر الحكم بالسجن خمس سنوات لعبد الفتاح، وأربع سنوات لكل من الباقر وأكسجين. ولاحقا أصدر رئيس الجمهورية عفوا رئاسيا عن الباقر في 19 يوليو/ تموز 2023.