يقول هيثم:

السيد عبد الوهاب دربال رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات رجل طيب النوايا إلى حد السذاجة حيث لا يدرك ألاعيب وتجاوزات النظام المافيوزي عندما يدلي بهذا التصريح: في جريدة ليبرتي ألجيري ليوم الأحد 3 مارس 2019 مقال يبين أن المجلس الدستوري أصدر بيانا يوم 21 فبراير الماضي يحتم حضور المرشح شخصيا لتقديم ملف الترشيح وعممت وكالة أنباء الجزائر هذا البيان. لكن في يوم الأحد 3 مارس وهو آخر أجل لتقديم الترشيحات أغلق الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري ثم أعيد فتحه على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال ليلاحظ أن كلمة الحضور شخصيا حذفت من البيان لأن الرئيس المرشح في حالة صحية يرثى لها ولا يمكنه الحضور.

يقول أ.د/ غضبان مبروك:

سيحتدم النقاش القانوني بين مؤسستين من مؤسسات النظام. لكن لمن تكون الكلمة الأخيرة؟ هل للمجلس الدستوري أم اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات؟ هل ستستطيع اللجنة أن تكون مستقلة كما يحمل ذلك اسمها أم ستخضع الى المجلس الدستوري الذي هو في درجة أقل منها بسبب أن اللجنة أكثر ارتباطا بالموضوع؟ التصريحان المتباينان للمؤسستان يعبران عن وجود اختلاف هل الاختلاف ينتهي الى رفض ترشح الرئيس الذي هو أساسا مشكوك فيه مادام الملف الطبي للرئيس يناقض الواقع. فالواقع يقول أن الرئيس مريض وهو في حالة علاج والملف يقول أن الرئيس غير مريض. فمن نصدق؟
يجب حل هذا الاشكال القانوني قبل الدخول الى مضمون الرسالة التي وجهها الرئيس أو فريق للشعب الجزائري. هذه الرسالة المتضمنة لجملة من الاعترافات الخطيرة وعلى رأسها “مأسسة الفساد” في البلاد.
الرئيس يريد أن يدخل التاريخ كما صنعه ودخله اليمين زروال ولكن ذلك لن يحدث وان حدث فلا معنى له.