تونس – «القدس العربي»: تمكنت السلطات التونسية من إيقاف إيطالي يدير عددا من النوادي الثقافية بتهمة اغتصاب عدد من الأطفال، وهو أعاد الجدل حول ظاهرة «السياحة الجنسية» في البلاد، ودعا عدد من النشطاء إلى مراقبة النشاط «المشبوه» لعدد من الأجانب في البلاد في ظل تكرار هذه النوع من الحوادث.
وكانت قوات الأمن التونسية أوقفت إيطاليا يقيم منذ ثماني سنوات في منطقة «هرقلة» التابعة لولاية «سوسة» الساحلية، حيث يدير عددا من النوادي الثقافية والرياضية ويستغلها في استقطاب الأطفال للاعتداء عليهم جنسيا، وأثبتت التحقيقات الأولية قيامه بالاعتداء على أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، حيث تم العثور في منزله على بعض الملابس الخاصة بالشواذ، وفق بعض المصادر الأمنية.
وتأتي الحادثة بعد نحو عام من قضية السائح الفرنسي تيري دارانتيار المتهم بالاعتداء جنسياً على 66 قاصراً بينهم 41 تونسياً، والتي أثارت جدلا كبيرا في تونس.
وأعادت هذه الحادثة الجدل حول «السياحة الجنسية» في تونس، حيث يطالب عدد من السياسيين والنشطاء السلطات بالكشف عن وجود شبكات لاستغلال الأطفال في البلاد، وهو ما تنفيه السلطات عادة.
ودعا عدد من الناشطين السلطات إلى مراقبة «النشاط المشبوه» لعدد من الأجانب المقيمين في البلاد منعا لتكرار هذه النوع من الحوادث نظرا لتبعات الاجتماعية الخطيرة على الأطفال وذويهم.
وكتب أحد الناشطين «إيطالي يتحرّش جنسيا بالأطفال المنخرطين في جمعيّته الرياضية! يستدرجهم حيث يقوم بمواقعتهم ثم تسليمهم مبالغ مالية تتراوح بين 30 و40 دينار (15 دولار)»، وأضاف «جمعية رياضية يشرف عليها أجنبي يعتدي فيها على أطفالنا ندعمها، أمّا جمعية قرآنية يُشرف عليها كادر ديني تونسي تحيط بأطفالنا نغلقها! وإذا لزم الأمر ندخل المشرفين عليها السجن، ونتسائل عن سبب إنتشار المظاهر الشاذة بين شبابنا!».
وكانت وزيرة المرأة السابقة سميرة مرعي أكد في وقت سابق أن الاستغلال الجنسي من الملفات المسكوت عنها في تونس، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية وطنية لحماية الطفولة، واعتبرت أن للأولياء دور جوهري في حماية أطفالهم والتنسيق مع مندوبي الطفولة بخصوص قضايا التحرش الجنسي ضد الأطفال.
اذا ثبتت عليه تهمة انه بدوفيل ….فعلى القضاء تطبيق القانون و بكل صرامة …لا حصانة لأحد سوى كان اجنبى او تونسي فى مثل هذه الجرائم فى حق الطفولة ….تحيا تونس تحيا الجمهورية
لا أعتقد أن الحكومة التونسية تتعمد الأمر لجلب السياح علي ضهر الأطفال الابرياء ونشر السياحة الجنسية وسيعاقب هذا المجرم بقضاء مدة طويلة في السجن ويجب علي التونسيين أن يقفو بحزم ضد هاده الظاهرة الهذامة. المشكلة عندما تكون هاذه الظاهرة ممنهحة ومخطط لها من طرف النضام كدولة تايلاند والبرازيل سابقا ونضام المخزن حيث لا عتاب و لا عقاب بل حتي العفو عن البيدوفيل كالمجرم دنيال الإسباني الذي اغتصب أكثر من 20 طفل أو السويسري الذي قضي يوما في عيادة السجن ثم رحل الي بلاده.
حسب إحصائيات منشورة بجرائد جزائرية بلغ عدد الإعتداءات الجنسية على الأطفال الجزائريين 1800 حالة سنة 2015 وعرفت سنة 2016 ارتفاعا ملفتا في نسبة الاعتداءات الجنسية على الأطفال ويقول تقرير منشور بجريدة جزائرية إن هناك ظاهرة في الجزائر وهي تستر الكثير من الأسر على الاعتداءات التي يتعرض لها أطفالهم خشية العار. وهناك ظواهر جنسية كثير مثل زنا المحارم التي هي منتشرة كثيرا حسب تقارير جزائرية وهناك ما هو أخطر وهو أن أكثر من 5000 طفل غير شرعي يولدون كل سنة بالجزائر لذلك لا ضرورة لأن يخبئ البعض رؤوسهم في الرمال ومن الأفضل أن ينظروا ما يجري في داخل بلادهم.