لندن -« القدس العربي» : حذّرت تقارير محلية جزائرية مؤخرًا، من تزايد ظاهرة زواج الجزائريات بعقود عرفية من صينيين استوطنوا في البلاد بغرض التجارة، وتفاقمت الظاهرة فباتت تثير قلقًا أمنيًّا، وسط مخاوف من انعكاسها على تماسك المجتمع وثقافته، وظهور نشاط ديني غريب على تقاليد المجتمع الجزائري.
وتتحدث التقارير عن مئات الضحايا من عمليات زواج عرفي من صينيين، خاصة في محافظة عنابة شرق البلاد، وهي الزيجات التي ينتهي 95٪ منها بالفشل، خاصة بعد انتهاء عقد عمل الوافدين الأجانب.
وتشكو إحدى نساء «عنابة» من تداعيات زواجها من صيني يقيم في الجزائر منذ سنة 2005، تزوجت منه بموجب عقد عرفي بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2014 وأنجبت منه ثلاثة أطفال. وتضيف المواطنة الجزائرية أن مشكلتها بدأت عندما رفضت السلطات تسجيل أبنائها، ما دفعها لرفع ثلاث قضايا من أجل إثبات واقعة الزواج، برغم أن زوجها الصيني اعتنق الإسلام.
وتشير إلى أن السلطات رفضت قضيتين بسبب عدم وجود عقد زواج، وأن محضر اعتناق الإسلام غير كافٍ والقضية الثالثة لم يصدر فيها الحكم حتى الآن.
وتطالب السيدة التي فضلت عدم ذكر اسمها، السلطات المحلية والمسؤولين بالتدخل من أجل إيجاد حل لمشكلتها، وإعادة ما تعتبره حق زوجها في الإقامة بالجزائر، خاصة أن سجله خالٍ من أية قضايا وأنه دخل إلى الجزائر بطريقة شرعية وإلحاق نسب الأولاد إليه.
ولا توجد أرقام رسمية لعدد ضحايا الزواج العرفي من صينيين بالجزائر، لكن تؤكد التقارير أن هذا النوع من الزيجات أصبح رائجًا منذ أن تهافت آلاف الصينيين على الجزائر، وتعايشوا لمدة تزيد على 12 سنة مع الجزائريين، وتزوجوا منهم من دون عقد وأسسوا بداية جيل جديد بملامح صينية.
وتشير دراسات حديثة إلى تزايد نسبة العنوسة في الجزائر، الذي وصلت إلى 11 مليون امرأة، وهو الرقم الذي يفوق عدد سكان 5 دول عربية. وأوضحت دراسة نشرتها وكالة «سبوتنيك» الروسية الشهر الماضي، أن هناك 11 مليون امرأة فوق سنّ 25 عامًا لم يتزوجن، بينهن 5 ملايين فوق سن 35، فضلًا عن تسجيل 200 ألف عانس سنويًّا. وقبل نحو 3 سنوات، كشفت الأرقام الرسمية المعلنة من طرف الديوان الوطني للإحصاء الجزائري، عن وجود 4 ملايين فتاة لم تتزوج بعد برغم تجاوزهن سن الـ 34.
لماذا تمنع السلطات الجزائرية تصديق الزواج العرفي (الشرعي) ؟
يكفي أن تتقدم الزوجة الجزائرية مع شاهدين لتصديق الزواج العرفي
والسؤال هو :
لماذا لا تشجع الدولة التعدد بالزواج من خلال تسهيله إقتصادياً ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
اتقاوا الله يا اهل الجزائر في نسائكم، شجعوا مثنى وثلاث ورباع وخفضوا المهور للقضاء على العنوسة
11 مليون عانس.؟؟؟ طيب اذا كان عدد السكان 40 مليون فيعني ان عدد كل نساء الجزائر 20 مليون تقريبا…اذا عرفنا ان عدد تلاميذ المدارس هو 8 مليون وهم كلهم اقل من 18 سنة ونصفهم بنات على الاقل فيتبقى لنا 16 مليون امرأة من فوق 18 الى 80 سنة…واذا اخذنا بالاعتبار تعريف عانس بأنها المرأة التي تجاوزها سن الزواج واعتبرنا هذا السن هو 35 سنة وقلنا هذا العدد يساوي 11 مليون كما جاء في المقال فيتبقى لنا عدد 5 مليون تقريبا فإذا طرحنا منه عدد النساء فوق الخمسين فكم عدد الاسر الجزائرية في رأيكم…..تحروا من فضلكم الدقة العلمية ولا تستغبوا القراء …اما اذا كان للمقال اهداف اخرى فليفصح عنها.
الإشكالية بسيطة، إثبات الأبوة بالتحاليل الجينية وبعدها يتم المصادقة على عقد الزواج العرفي في محاكم الجمهورية الجزائرية ما إن يقر الزوج باعتناقه للدين الحنيف لحماية حقوق الزوجات والأبناء. الأمر لا ينحصر في الوافدين من الصين بل هناك نساء جزائريات كثر تزوجن عرفا بأفارقة مقيمين بالجزائر ويعانون من نفس الوضعية. ٱذا كانت العنوسة تصيب أكثر من 11 مليون امرأة جزائرية والوضع الأقتصادي بالبلد لا يسمح للرجال بتحمل نفقة أكثر من زوجة واحدة فما العيب أن يخفف أجانب مسلمين من محنة هؤلاء النسوة؟ هاته الوضعية تحصل في بلدان عديدة عرفت حروب أهلية أو حرب دامية مع بلد مجاور تسبب في موت عدد كبير من الشباب والرجال فيصير معدل توزيع الذكور والإناث يقارب رجل لكل ثلاث أو أربع نسوة في البلد، فما البديل الذي يصون كرامة النساء في هاته الحالة ويحفظ لهن حقهن في تأسيس أسرة وإنجاب أطفال؟
الموضوع فيه كثير من المغالطات ، أو لا في عدد العوانس فنسبة ١١مليون رقم مبالغ فيهجدا وهذا مقارنة بعدد السكان الذي يبلغ ٤٠ مليون نسمة أي لو أخذنا النسبة من مجموع السكان لوجدنا أنها تقارب ٢٨٪ وهو رقم غير صحيح والذي أدلى بهذا الرقم اعتمد على نسبة قدمها مركز الاحصاء والذي يشير فيه الى نسبة العوانس وهي لا تحسب من مجموع عدد الكان ولكن من نسبة الفتيات اللائيئ يبلغن سنا معينة فوق سن الزواج وهنا وقع كاتب المقال في الخطأ.
أما بالنسبة للزواج العرفي في الجزائر فهو لا يكاد يوجدعلى الاطلاق بين الجزائريين الا نادرا ومن يقوم بعقد الزواج الشرعي دون الاطلاع على عقد الزواج الرسمي يتعرض لعقوبة قد تؤدي به الى السجن (العقد العرفي في الجزائر يقوم به رجل دين وعادة يكون الامام ويطلق عليه زواج الفاتحة )
أما الزواج مع الاجانب فيخضع لاجراءات صارمة خاصة .
أما حالة السيدةالمذكورة غلا يبدوأنها تزوجت حسب الشريعة الاسلامية فالاجانب من غير العرب يستحيل عليهم الزواج بصورةعلنية
أستغرب كيف لم ينتبه الإخوة الجزائريون إلى ظاهرة الزواج بالصينيين التي إستفحلت في المجتمع الجزائري بشكل كثيف وراحوا يتحدثون عن ظاهرة العنوسة التي تنتشر في كل الدول العربية وليست حكرا على الجزائر !!
قبل أكثر من سنتين إنتشر فيديو عبر اليوتوب يحذر فيه أحد شيوخ الإفتاء الجزائريين المشهورين من ظاهرة إنتشار أطفال ذوو عيون ضيقة في إشارة إلى الصينيين بل وزاد الشيخ شمس الدين بالقول بأن المجتمع الجزائري بدأ ينفر من الزواج وهو ما يؤدي أو توماتيكيا إلى بروز ظواهر مخلة بالحياء وخصوصا في المدن مثل الجزائر العاصمة ووهران وعنابة وتمنراست وبشار
المجتمع الجزائري بدأ يتغير منذ سقوط جدار برلين وأعتقد أن إنتقاله من العيش في ظل مجتمع إشتراكي مُغلق (مغلّف بالإيديولوجيا) إلى العيش في ظل مجتمع معولم دون المرور بمجتمع رأسمالي هو الذي تسبب وسيتسبب في بروز إختلالات مجتمعية ولا أدل على ذلك هو ما تعيشه الجزائر منذ تسعينيات القرن 20 إلى الآن …..حرب أهلية ، إرهاب ، ظهور طبقات لاهم لها سوى سرقة ونهب الأموال ، إقتصاد هش ، رأس السلطة مريض ..سلطة مريضة ..إنعدام الحس الوطني ( قضية الهروب الجماعي إلى فرنسا ) إلخ
من أجل بناء وطن ومواطن هناك شروط لا بدّ منها للأسف الشديد النظام الجزائري لا يبالي ولا يهتم وفكرة بناء دولة مغيبة عنه تماماً
على الدولة ان تشجع على تعدد الزوجات لمن تريد ولمن يريد، من خلال منح سكن اضافي مثلا لمن يتزوج بامراة ثانية وتقديم معونة مالية له وهكذا. الحلول كثيرة وان لم نفعل فانه التسونامي الا اخلاقي قادم لا محالة.
اللهم استر بنات الجزائر. اللهم استر بنات المسلمين في كل مكان