عاصم عبد الماجد القيادي في الجماعة الإسلامية يوجه انتقادات واسعة لسياسة قيادات «الإخوان»

يقول محمد منصور....فلسطين:

الأنتقاد في محلة وفشل الأخوان في تجربة الحكم سببة الرئيسي ينبع من الأسباب الذاتية وليس الخارجية فالأخوان كانوا يفتقدون لكل أدوات العمل السياسي من مراكز أبحاث وخبراء وورش عمل وكانوا يقتصرون على ما تتفتق عنة بعض أذهان من هم في مكتب الأرشاد وليس بينهم خبير في العمل السياسي، كانوا جميعهم محترفون في الأداء الحزبي الضيق، وتظهر المفارقة عندما نقارن أدائهم بأداء حركة النهضة في تونس والتي عملت بظروف أكثر تعقيدا لكنها حافظت على نفسها وها هي الظروف تتهيأ لهم لأستلام الحكم.

يقول S.S.Abdullah:

السؤال بالنسبة لي بعد قراءة ما ورد أعلاه، هو هل قام عاصم عبد الماجد أو حتى من شارك في انتخابات فاز بها محمد مرسي ومن قبله من شارك بانتفاضة الشعب في 25/1/2011 بتشخيص المشكلة كما هي على أرض الواقع حتى الآن؟!

العولمة وأدواتها فضحت مهمة الدولة العميقة عندما تنحصر في صناعة العدو من أجل أن تعتاش عليه، لزيادة ميزانيتها من الدولة وبالتأكيد على حساب حصة المواطن العادي والخدمات التي من المفروض تقدمها للمواطن مقابل الضرائب التي تفرضها عليه، وتفاصيل لماذا الدولة العميقة تكره العولمة بشكل عام، لأنَّ البنك الدولي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وضياع المليارات من الديون المستحقة عليه، ورفضت أي دولة أن تتحمّل تسديد هذه الديون، فرض مفهوم الشفافية واللامركزية على كل دولة تطلب قرض من البنك الدولي، كي تكون هناك طريقة منطقية وموضوعية للانتباه أي دولة ستفشل أو تنهار مبكرا كي لا تضيع عليه استثماراته في تلك الدولة، بسبب فساد النخب الحاكمة التي تتحكم في الدولة العميقة في النظام البيروقراطي لدولة الحداثة.

ولتوضيح وجهة نظري، بخصوص قانون لمنع تصوير أي شخص إلاّ بعد الحصول على إذنه في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2016، على ضوء ذلك هل يحق للمواطن أن يرفع قضية ضد الدولة التي تتجسس عليه؟ والحصول على نفس الغرامة التي فرضتها الدولة كعقوبة على المواطن لو قام بجريمة التجسس على مواطن آخر في الدولة؟ وإن كانت الإجابة، لا يجوز رفع قضية على الدولة، لو تجسست عليك بلا وجه حق، وقامت بتوزيع صور لك وزوجتك في أوضاع حميمة لتشويه سمعتك، كما كانت تقوم بها الحكومة المصرية منذ أيام جمال عبدالناصر، والحكومة التونسية منذ أيام زين العابدين بن علي، وأظن قمة الوقاحة كانت في عهد عبدالفتاح السيسي في مصر، حيث كانت برامج في قنوات فضائية للتشويه بالتجسس ومن بعدها أصبح المذيع عضو مجلس الشعب؟!

مشروع صالح يُبين لك ضرورة تغيير بيان حقوق الإنسان والعمل على تطويره إلى بيان حقوق الأسرة، فواحدة من الإشكاليات هذا البيان هو مفهوم العقوبة بواسطة السجن، والأنكى يتم منعه حتى من أداء واجب الزوجية تجاه زوجته، وكأن عقوبة السجن تعني استعباد هذا الإنسان لفترة زمنية، زيادة أن طريقة تنفيذ العقوبة هي هدر للمال العام، وهذا بالتأكيد سيقلل من رصيد ميزانية تقديم الخدمات للمواطن، فتصبح العقوبة مضاعفة على الدولة وبالتالي على دافع الضرائب وهو المواطن نفسه في تلك الحالة، الأسرة وفق خلاصة حكمة جميع الثقافات تمثل العلاقة ما بين الـ أنا (الرجل) والـ آخر (المرأة)، ومن يحولّها إلى علاقة ما بين الـ أنا والـ أنا بقانون عام 2015 كما فعلها باراك أوباما، هذا شيء ضد المنطق والعلم والموضوعية وفوق ذلك الأخلاق.

مشروع صالح يُبين لك أنَّ وجهة نظر صاحب العمل شيء مختلف عن نظرة الموظف في نفس العمل، أنت في حاجة إلى النظرتين لكي تستوعب كامل الصورة، فالموضوع ليس من هو أول الزبون أم الموظف، بل هو العمل نفسه والإخلاص له، من أجل أن يكسب الجميع منه، وإلاّ فالدولة ستكون مهددة بشبح الإفلاس، فأجواء العولمة وأدواتها التقنية فرضت تحديات جديدة، تختلف عن التحديات في النظام البيروقراطي لدولة الحداثة، ولذلك مناهج التعليم الآن في عام 2016 يجب إعادة صياغتها لتلاءم أجواء العولمة وأدواتها التقنية، فنحن لسنا في حاجة إلى مفاوض جيد كما هو حال مفاوضي أوسلو بالنسبة لفلسطين وجنيف بالنسبة لسوريا، فعامل الزمن غير مهم لدى الجانبين طالما يأخذ راتبه آخر الشهر بلا نقص؟! ولتذهب فلسطين وسوريا وأهلها إلى الجحيم؟!

ما رأيكم دام فضلكم؟