باريس: تقدّمت أرملة الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده في إسطنبول، بشكوى قضائية، الإثنين، في فرنسا تفيد بأن برامج تجسّس استُخدمت لسرقة بيانات من هاتفيها المحمولين بالتزامن مع استجوابها في الإمارات قبل مقتله.

وذكرت حنان خاشقجي، التي قُتل زوجها في قنصلية المملكة في إسطنبول، في تشرين الأول/أكتوبر 2018، أن بياناتها سُرقت جزئياً في فرنسا، التي زارتها مراراً عندما كانت تعمل مضيفة طيران، بحسب نسخة من الشكوى اطلعت عليها فرانس برس.

خلصت “سيتيزن لاب”، وهي هيئة أبحاث في جامعة تورونتو، إلى أن برنامج التجسّس “بيغاسوس”، الذي طورته “مجموعة إن إس أو”، ومقرّها إسرائيل، زُرع في هاتفيها في نيسان/أبريل 2018، بحسب الشكوى.

وذكرت أن ذلك تزامن مع استجوابها في مطار في الإمارات العربية المتحدة.

وأفاد محامياها وليام بوردون وفانسان برانغارت، في بيان مشترك لفرانس برس: “ليس من المعقول ألا يتم الربط بين اختراق (المعلومات) والأفعال التي قادت إلى مقتل (زوجها)”.

وسيقرّر القضاء الفرنسي إن كان سيحقق في الشكوى.

ذكرت منظمة العفو الدولية، في 2022، أنها حددت 11 حكومة اشترت “بيغاسوس”، وهو برنامج تفيد تقارير بأنه قادر على فتح كاميرا الهاتف المحمول والميكروفون والوصول إلى بياناته، ما يحوّل الهاتف فعلياً إلى جاسوس محمول.

كان خاشقجي مقيماً في الولايات المتحدة وكتب مقالات تنتقد المملكة في “واشنطن بوست”.

وخلص تقييم للاستخبارات الأمريكية في 2021 إلى أن حاكم السعودية الفعلي الأمير محمد بن سلمان أمر بعملية قتل خاشقجي، الذي قُطّعت أوصاله داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دافع بشدة عن الأمير محمد بن سلمان عندما زار الأخير واشنطن.

وتأتي الشكوى القضائية في فرنسا، والتي لا تستهدف جهة محددة، بعدما أصدر قاضٍ أمريكي، في تشرين الأول/أكتوبر، أمراً قضائياً يحظر على “مجموعة إن إس أو” استهداف مستخدمي “واتساب”، بعد دعوى قضائية رُفعت أواخر 2019 واتّهمت المجموعة بالتجسّس إلكترونياً على صحافيين ومحامين وناشطين حقوقيين وغيرهم باستخدام خدمة الرسائل النصية المشفّرة.

(أ ف ب)