برلين: رفضت الحكومة الألمانية، الجمعة، تهمة ارتكاب “أعمال إبادة” التي وجهتها جنوب إفريقيا لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، محذرة من “الاستغلال السياسي” لهذه التهمة.

ورفعت جنوب إفريقيا الشهر الماضي شكوى إلى محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي، قالت فيها إن إسرائيل تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة العام 1948 إثر محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

وقالت الحكومة الألمانية في بيان إنها “ترفض بشدّة وبصراحة اتهامات الإبادة الموجهة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وهذا الاتهام لا أساس له من الصحة”.

وأضافت “نظرًا لتاريخ ألمانيا وللمحرقة التي شكّلت جريمة ضد الإنسانية (…) تشعر (الحكومة الألمانية) أنها مرتبطة بشكل خاص باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.

وتابعت “هذه الاتفاقية هي أداة مركزية للقانون الدولي تهدف إلى تنفيذ مبدأ لن يحدث ذلك مرة أخرى أبدًا”.

وأكّدت أنها “تعارض بحزم كلّ استغلال سياسي”.

وتتمنى جنوب إفريقيا أن تفرض محكمة العدل “إجراءات موقتة”، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبّق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات.

وتريد بريتوريا أن يأمر قضاة المحكمة إسرائيل بالوقف “الفوري” لحملتها العسكرية على قطاع غزة.

وأكّدت برلين في بيانها أن “هدف حماس هو القضاء على إسرائيل”، مضيفة أن “إسرائيل تدافع عن نفسها” منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر “ضد الهجوم اللاإنساني الذي تشنه حماس”.

وأظهرت الحكومة الألمانية دعمًا ثابتًا لإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر لكنها زادت في الأسابيع الأخيرة من دعواتها لحماية المدنيين في قطاع غزة.

(أ ف ب)