برلين:  نفت الحكومة الألمانية تقريرا إعلاميا أفاد بأن برلين قررت عدم إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي معرض رده على سؤال، قال متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية، المسؤولة عن هذه التراخيص، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ببرلين، في وقت متأخر اليوم الأربعاء: “ليس هناك حظر على صادرات الأسلحة لإسرائيل، ولن يكون هناك حظر .”

وقال متحدث باسم الحكومة  “لا توجد مقاطعة لصادرات الأسلحة الألمانية ضد إسرائيل”.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن “الحكومة الاتحادية تتخذ القرار بشأن منح تراخيص تصدير الأسلحة في كل حالة على حدة وفي ضوء الوضع الخاص بها وذلك بعد دراسة متأنية، مع مراعاة الاعتبارات السياسة الخارجية والأمنية وفقا للمتطلبات القانونية والسياسية”.

وأضاف إنه بذلك تضع الحكومة الألمانية في الاعتبار الامتثال للقانون الإنساني الدولي.

وتابع المتحدث “عند النظر في كل حالة على حدة، يتم دائما مراعاة الوضع الحالي، بما في ذلك الهجمات على إسرائيل من جانب حركة حماس وحزب الله وكذلك مسار العملية في غزة”.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مصدر وصفته بأنه مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية بأن ألمانيا علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تتعامل فيه مع تحديات قانونية.

كانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد التي توافق على تراخيص التصدير.

ومع ذلك، تراجعت الموافقات هذا العام. وتفيد بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد ردا على سؤال برلماني بأن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها إسرائيل لم تتجاوز 14.5 مليون يورو من يناير كانون الثاني إلى 21 أغسطس آب.

ومن هذا المبلغ، شكلت فئة “أسلحة الحرب” 32449 يورو فقط.

ونقل مصدر مقرب من الوزارة عن مسؤول حكومي كبير قوله إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في انتظار حل القضايا القانونية التي تزعم أن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني.

ولم ترد الوزارة على طلبات التعليق.

وأضاف المصدر أن الحكومة قالت إنها لم تصدر أي أسلحة حربية بموجب أي ترخيص صادر منذ هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، وذلك في معرض في دفاعها عن قضيتين، واحدة أمام محكمة العدل الدولية وأخرى في برلين رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن حرب إسرائيل على القطاع تسبب في استشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول. كما أدت الحرب إلى نزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

ولم تُقبل أي قضية تطعن في صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن، ومنها واحدة رفعتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.

(وكالات)