الاحتياطي البترولي الاستراتيجي
واشنطن: قالت وزارة الطاقة الجمعة إن الولايات المتحدة اشترت ما يقرب من 2.5 مليون برميل من النفط للمساعدة في إعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بعد أكبر عملية سحب على الإطلاق من احتياطي الطوارئ في عام 2022.
وأضافت أنه سيتم تسليم حوالي 800 ألف برميل شهريا من النفط الخام عالي الكبريت نسبيا، إلى موقع الاحتياطي في برايان ماوند بولاية تكساس من يناير كانون الثاني إلى مارس/ آذار من العام المقبل.
وقالت الوزارة إن التعاقد لشراء نفط بقيمة تزيد عن 180.3 مليون دولار مُنح لشركة ماكواري كوموديتيز تريدينغ.
وقالت الوزارة في 12 أغسطس/ آب إنها تعتزم شراء ما يصل إلى 6 ملايين برميل بمعدل 2 مليون برميل شهريا من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار. ولم ترد على الفور على استفسار حول ما إذا كان من الممكن شراء 3.5 مليون برميل المتبقية لموقع برايان ماوند للتسليم في تلك الفترة الزمنية.
وتعمل إدارة الرئيس جو بايدن على إعادة ملء الاحتياطي ببطء بعد أن باعت 180 مليون برميل من المنشأة في عام 2022 للسيطرة على أسعار البنزين بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
وقالت وزارة الطاقة إن الإدارة أعادت حتى الآن شراء أكثر من 47 مليون برميل، بمتوسط سعر 76.89 دولار للبرميل، وهو ما يقل بنحو 18 دولارا عن متوسط سعر 95 دولارا للبرميل الذي باعت به النفط في عام 2022.
(رويترز)
هذا يدحض الإدعاء الذي اشيع قبل يومين بأن هناك فائض في المخزون الأمريكي من النفط بهدف دفع أسعار البترول للإنخفاض. وهو ما اشرت إليه في القدس العربي في حينه بأنه تكتيك أمريكي صهيوني لخفض أسعار النفط في البورصات العالمية. ماذا تريد الأنظمة المصدرة للنفط أكثر من هذا التكتيك الأمريكي الصهيوني لإلحاق الأضرار بمصالح دولهم وشعوبهم الوطنية. ألم يحن الوقت لحماية ثرواتهم ومجابهة ذلك لرفع أسعار البترول لما يجب أن تكون عليه وهو على أقل تقدير 150 دولار للبرملي من خلال خفض الإنتاج.
الولايات المتحدة باعت من مخزونها الإستراتيجي قبل بضع سنين لإجبار أسعار النفط للإنخفاض، أليس من المفروض وهي الآن تشتري النفط لتعويض هذا المخزون أن تعود أسعار النفط للإرتفاع؟ ماذا تفعلون يا حكام العرب المنتجين للنفط في الحفاظ على ثروات شعوبكم من هذا التلاعب الأمريكي؟ أم أنكم في نوم عميق؟