القدس- “القدس العربي”: أعلنت سلطة أراضي إسرائيل عن مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (“أونروا”) في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، وتحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية تضم 1,440 وحدة سكنية.

وجاء هذا التطور في إطار تصعيد الإجراءات ضد الوكالة، بما في ذلك المساعي لسن قوانين تنزل الشرعية عن الوكالة وتجرم أنشطتها، علما بأن الوكالة باتت تقوم بدور محوري ومركزي في مشاريع الإغاثة وإدارة المساعدات في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ أكثر من عام.

وبحسب ما كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم”، فإن سلطة أراضي إسرائيل نشرت على موقعها الإلكتروني أن قطعة الأرض المقام عليها مقر أونروا الرئيسي في القدس المحتلة، ستتحول إلى 1,440 وحدة سكنية استيطانية، وأشارت إلى أن المشروع في مراحل الإعداد بالفعل.

وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست قد صادقت على مشروع قانون يهدف إلى قطع العلاقات بين إسرائيل ووكالة الأونروا. ومن المتوقع أن يتم طرح هذا القانون للتصويت النهائي في قراءتين ثانية وثالثة خلال الأسبوع المقبل، وهو جزء من سلسلة من القوانين التي تقدم بها عدد من أعضاء الكنيست، لتقييد أنشطة الوكالة في البلاد.

وينص مشروع القانون على إلغاء الاتفاق الذي وُقع عام 1967، والذي سمح لأونروا بمزاولة أنشطتها في القدس، مما سيؤدي إلى وقف نشاط الوكالة بشكل كامل. كما ينص القانون على منع أي اتصال بين موظفي إسرائيل وأونروا، وإلغاء الامتيازات الدبلوماسية والاقتصادية التي كانت تُمنح للوكالة.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد طالبت من الأونروا، إخلاء مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية في بداعي “استخدام الأرض دون موافقة سلطة أراضي إسرائيل”، كما قررت السلطات الإسرائيلية تغريم الوكالة وإجبارها على دفع عشرات الملايين من الشواكل كإيجار متأخر عن السنوات التي استخدمت فيها العقار.

ويعتبر مقر “أونروا” في حي الشيخ جراح المقر الرئيسي للوكالة.

وكان يمينيون إسرائيليون نظموا في الأشهر الماضية سلسلة من الاحتجاجات قبالة مقر الوكالة للمطالبة بإغلاقها. كما قام متطرفون إسرائيليون مؤخرا بإضرام النار في أرض بمحيط المقر، وسط عملية تحريض متواصلة على الوكالة التي تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في محاولة لإنهاء قضية اللاجئين وإغلاق ملف العودة.

وقالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة “تتابع بقلق عميق المقترح التشريعي الإسرائيلي الذي قد يغيّر الوضع القانوني للأونروا”.

وأضافت أنّ من شأن هذين التشريعين إذا ما أُقرّا أن “يعرقلا القدرة على التواصل مع المسؤولين الإسرائيليين ويلغي الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة وموظفيها في كل أنحاء العالم”.

وحذّر رئيس الأونروا، فيليب لازاريني، مجلس الأمن الدولي، من أنّ “كبار المسؤولين الإسرائيليين وصفوا تدمير الأونروا بأنه هدف حرب”، مشيرا إلى أنّ 226 من موظفي الأونروا استشهدوا في هجمات إسرائيلية خلال 12 شهرا من الحرب.

وقال إنّ “التشريع الخاص بإنهاء عملياتنا أصبح جاهزا للمصادقة النهائية من قبل الكنيست”. وأضاف أنّ إسرائيل “تسعى إلى حظر وجود الأونروا وعملياتها في الأراضي الإسرائيلية وإلغاء امتيازاتها وحصاناتها، في انتهاك للقانون الدولي”.

وأكد أنّه “إذا تم إقرار مشروعي القانون، فإن العواقب ستكون وخيمة. من الناحية العملية، قد تتفكّك الاستجابة الإنسانية بأكملها (…) التي تعتمد على البنية التحتية للأونروا في غزة”.

العواقب الوخيمة لتشريعات ترمي لحظر وجود وعمليات الأونروا في أراضي إسرائيل وإلغاء امتيازاتها وحصاناتها:

🛑قد تتفكك الاستجابة الإنسانية بأكملها في #غزة، والتي تعتمد على البنية التحتية للأونروا.
🛑في #الضفة_الغربية، سيتوقف تقديم التعليم والرعاية الصحية الأولية لمئات الآلاف من لاجئي… pic.twitter.com/UKuNQrMYlf

— الأونروا (@UNRWAarabic) October 10, 2024

وسبق هذا الاجراء قرار من حكومة الاحتلال الاسرائيلي إغلاق مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، بدءًا من العام الدراسي المقبل، وهو ما اعتبرته جهات فلسطينية بمثابة تفريغ القدس من كافة مؤسسات الأونروا لتهويد مدينة القدس وتفريغها من سكانها الفلسطينيين ولإلغاء التعريف الرسمي لمخيم شعفاط كمخيم للاجئين.

وشمل القرار الاسرائيلي ثلاث مدارس في شعفاط مسجل فيها 1200 طالب وطالبة، بالإضافة الى مدرسة الوكالة الابتدائية في وادي الجوز، ومدرسة الوكالة الابتدائية للبنات في سلوان ومدرسة الوكالة الابتدائية في صور باهر حيث يتلقى التعليم في المدارس الثلاث ما يقارب 700 طالبة وطالبة.

وفي وقت سابق أشارت دائرة شؤون اللاجئين في بيان صحافي إلى أن مشاريع القوانين الاحتلالية تهدف إلى منع استمرار عمليات “الأونروا” عبر إلغاء تبادل المذكرات (كوماي-ميشيل مور) لعام 1967، الذي يوفر الأساس القانوني لأنشطتها.

وتسعى القوانين إلى منع موظفي الأونروا من الحصول على التأشيرات الدبلوماسية واستثنائها من الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لما ذكرته وزارة الخارجية الإسرائيلية.