“القدس العربي”: تسبب وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، في إثارة الغضب بتصريح عن حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك تنديد قوي من جانب الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

وقال بن غفير في مقابلة على القناة الثانية عشرة بالتلفزيون الإسرائيلي، يوم أمس الخميس، “حقي وحق زوجتي وحق أولادي في السفر على طرق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أهم بكثير من حق التنقل للعرب”.

وحينئذ توجه إلى الصحافي العربي الإسرائيلي محمد المجدلي في الغرفة وقال: “عفوا محمد، لكن هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقة. حقي في الحياة له الأسبقية”.

وقوبل التصريح بتنديد قوي من الولايات المتحدة، التي تقدم لإسرائيل 3,8 مليار دولار سنويا في شكل مساعدات عسكرية، ما يجعلها أكبر داعم لتل أبيب.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية: “ندد بقوة بالتصريحات الاستفزازية للوزير بن غفير عن حرية تنقل السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

وأضاف البيان: “نندد بكل أشكال الخطاب العنصري: مثل هذه الرسائل ضارة بشكل خاص عندما تصدر من أولئك الذين يشغلون مواقع قيادية ولا تتناسب مع تحقيق تقدم في مراعاة حقوق الإنسان للجميع”.

وقال البيان الأمريكي إن كلا من الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن يعتقدان أن “كلا من الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون التمتع بتدابير متكافئة للحرية والأمن”.

كذلك، أدان الاتحاد الأوروبي، الجمعة، “بشدة” تصريحات بن غفير. وقال في بيان: “يذكّر الاتحاد الأوروبي بأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عائقاً أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلاً”.

وأضاف “يكرر الاتحاد الأوروبي معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، وهذا يشمل القيود على الحركة والوصول”.

ويعيش بن غفير وأسرته في مستوطنة كريات أربع الإسرائيلية بالقرب من مدينة الخليل الفلسطينية.

ودعا أعضاء في الحكومة الدينية اليمينية بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على سبيل المثال، إلى فرض ضوابط أكثر صرامة حتى على الطرق.

وتظاهر العشرات خارج منزل بن غفير اليوم الجمعة.

ويدعو بن غفير إلى فرض قيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية بدعوى منع العمليات المسلحة ضد المستوطنين الإسرائيليين.

وقال الاتحاد الأوروبي في التصريح ذاته إن “العلاقات بين إسرائيل والاتحاد يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. جميع البشر متساوون ويجب معاملتهم بالطريقة نفسها”.

وأضاف “قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان تحتل مكانة مركزية في الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال في الأراضي الفلسطينية”.

واستنادا إلى معطيات حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية الرافضة للاستيطان، فإن نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في 132 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية في كل الضفة الغربية.

ولا تشمل هذه المعطيات نحو 230 مستوطنا في 14 مستوطنة إسرائيلية مقامة على أراضي القدس الشرقية.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ عدد الفلسطينيين بالضفة الغربية نحو 3.2 ملايين نسمة بنهاية العام 2022.

(وكالات)