رغم ان القرار الذي اصدره القاضي سعيد يوسف الذي صار مشهورا بـ ‘قاضي الاعدامات’ كان متوقعا في ضوء القرار المشابه الذي احال بموجبه اوراق 529 متهما الى المفتي قبل نحو شهر، ثم لم يحكم بالاعدام الا على 37 فقط منهم(..) قبل يومين، الا ان قراره الجديد احدث الصدمة نفسها.
قرار يصرخ بالظلم والاستهانة بقيمة الحياة، وربما يشي بشخصية مضطربة، وهو ما يؤكده تاريخ هذا القاضي الذي كان حكم بالسجن ثلاثين عاما على سارق احذية. وقليلون من الذين يعرفون النظام القضائي المصري يعتقدون ان ايا من تلك الاحكام سيجد طريقه الى التنفيذ.
الا ان صدور هكذا حكم مجددا يكرس استفحال حالة الترهل او الوهن في قواعد الدولة المصرية، وهو ما كنا اشرنا اليه في هذا المكان قبل اسابيع قليلة.
فقد كان واجبا على المجلس الاعلى للقضاء وهو اعلى سلطة قضائية في البلاد، ان يتحرك فور صدور الحكم الاول لمنع صدور الثاني، واعفاء الدولة من دفع ثمن باهظ من سمعتها، وحماية السلطة القضائية نفسها من فقدان مصداقيتها الذي ينذر بانهيار النظام باكمله.
وكان واجبا على ادارة التفتيش القضائي في وزارة العدل ان تفتح تحقيقا فوريا مع القاضي المعني، وتتخذ ما تراه ضروريا من اجراءات لحماية العدالة من هكذا تصرفات وقرارات لا تليق بمنصة القضاء.
الا ان شيئا من هذا لم يحدث وكانت النتيجة، وحسب التعبير المصري ‘فضيحة بجلاجل’ للدولة والنظام معا، اسفرت عن تعليق الكونغرس لاي مساعدات عسكرية حتى اشعار اخر، الا ان النتيجة الاكثر اهمية هي وضع اساس للشكوك في مصداقية العملية السياسية التي تجري باشراف كامل من القضاء، والاحكام المرتقبة في باقي قضايا الاخوان وغيرهم من المعارضين.
لقد حول النظام احكام الاعدام المفترضة ضد الاخوان الى حبل مشنقة ثم لفه حول عنقه.
ولن يذكر احد للقضاء المصري ان محكمة جنايات القاهرة على سبيل المثال افرجت عن عشرات الاخوان في قضية مسجد الفتح لـ ‘عدم وجود ادلة ضدهم’، وغير ذلك من احكام قبضت على العدالة التي اصبحت كالجمر، لكن سيذكر الجميع ‘قاضي الاعدامات’، واحكامه السيريالية.
ومن حسن الحظ ان النظام القضائي المصري وضع الضوابط التي تمنع هكذا احكام من الوصول الى مرحلة التنفيذ قبل المرور على مرحلتين للتقاضي، اعلاهما محكمة النقض التي لا يجلس فيها الا شيوخ القضاة. كما ان احكام الاعدام تذهب تلقائيا الى تلك المحكمة لفحصها، حتى اذا لم يطعن المتهم ضدها، تحريا للعدالة.
ومعروف ان محكمة النقض تأمر باعادة المحاكمة برمتها اذا اكتشفت اي خطأ في الحكم او الاجراءات، وهو ما سيحصل يقينا في قضية الاعدامات وربما في اغلب قضايا الاخوان المنظورة حاليا.
وللانصاف فقد سارع النائب العام الى الطعن على قرار قاضي ‘الاعدامات’ واحكامه ما يشي برفض الجهاز القضائي ومن خلفه الدولة برمتها لها.
الا ان هذا كله لا يعفي الدولة من مسؤوليتها عن هذه العشوائية والفوضى التي قد لا تقل سوءا عن الظلم نفسه، وقبل ذلك عن التقصير في توفير الحد الادنى من ضمانات المحاكمة العادلة وحيادية التحقيق، خاصة في قضايا تصل عقوبتها للاعدام، بل انه يدين هذا النظام، ويدين الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي كان يفترض أن يكون اول من يهب لحماية سمعة القضاء الذي ينتمي اليه من هذا العبث.
واذا كان من معنى ابعد من الظلم والتقصير فهو ان استقلال القضاء لا يعني فقط الا تتدخل السلطة التنفيذية في عمله لاستصدار احكام معينة، (وهي لم تفعل ذلك قطعا في هذه الحالة حيث ان النظام اكبر الخاسرين من هذه الاحكام) لكن ان يكون مستقلا ايضا عن ضغوط الرأي العام وسلطة الهوى او النزق الشخصي، وهي المتهم الاول في هذه المأساة – الملهاة.
وللمفارقة فقد لعب القضاء دورا محوريا في سقوط نظامين في مصر، الا ان هذا لا يبدو كافيا ليتعلم النظام الحالي الدرس، وليتذكر ان ‘العدل اساس الملك’ حقا وصدقا.