التأسيسي التونسي يصادق على مبدأ “التناصف” بين الجنسين

تونس- (د ب أ): صادق نواب المجلس التأسيسي التونسي الخميس على اقرار مبدأ التناصف بين الجنسين في المجالس المنتخبة وسط جدل بين النواب.

وكان أكثر من ثمانين نائبا تقدموا في وقت سابق بعريضة ممضاة بالتنصيص في الدستور على أن مبدأ التناصف صلب الفصل 45 من باب الحقوق والحريات.

وتم احالة التعديل المقترح الى لجنة التوافقات داخل المجلس الذي توصل إلى صياغة توافقية قبل احالته إلى التصويت في جلسة عامة.

وحظي التعديل بموافقة 116 نائبا واعتراض 20 في حين احتفظ اربعون نائبا بأصواتهم.

وجاءت الصياغة الجديدة للفصل على “ان الدولة تضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات “.

كما “تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة”.

و”تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة”.

مع ذلك أثار التعديل حول التناصف جدلا بين الكتل النيابية كونه افتقد الى الدقة كما يثير التباس حول مفهوم كلمة “تسعى الدولة” لكن دون ان يضمن فعليا المناصفة على أرض الواقع.

وخير المعارضون لهذا المبدأ احالته إلى القوانين العادية عوض تضمينه في الدستور، على اعتبار ان اغلب الدساتير في العالم وحتى في الديمقراطيات العريقة لا تتضمن مثل هذا المبدأ.

ومثلت المحافظة على حقوق المرأة التي كسبتها منذ بناء دولة الاستقلال في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة هاجس النخبة الليبرالية في تونس مع صعود الاسلاميين الى السلطة في أعقاب الثورة.

وأنهى نواب المجلس التأسيسي هذا الجدل بمصادقتهم في وقت سابق على الفصل 20 من الدستور الجديد الذي يقر صراحة المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات.