الجزائر: أعلنت “حركة مجتمع السلم” في الجزائر (أكبر حزب إسلامي)، الثلاثاء، أنها لن تكون جزءا من الحكومة الجاري تشكيلها في ضوء نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.
جاء ذلك في بيان لرئيس الحزب، عبد الرزاق مقري، عقب نهاية اجتماع طارئ لمجلس شورى الحركة (أكبر هيئة بالحزب)، للنظر في عرض من الرئاسة للمشاركة في الحكومة المقبلة.
وقال “مقري” إن مجلس الشورى قرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، وقيادة الحزب أبلغت هذا القرار للرئيس عبد المجيد تبون.
والأحد، استقبل الرئيس تبون وفدا من الحركة، بقيادة “مقري”، ضمن مشاورات مع الأحزاب الفائزة بمقاعد برلمانية في انتخابات 12 يونيو/ حزيران الجاري، من أجل تسمية رئيس الحكومة المقبلة.
ولم توضح الحركة سبب رفضها المشاركة في الحكومة. ويعقد “مقري” مؤتمرا صحفيا الأربعاء لشرح الموقف.
والخميس، قَبِلَ تبون استقالة حكومة رئيس الوزراء، عبد العزيز جراد، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة، بعد إجراء أول انتخابات نيابية منذ أن استقال عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، في 2 أبريل/ نيسان 2019، من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
وتصدر حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم سابقا النتائج بــ98 مقعدا من أصل 407 مقاعد في “المجلس الشعبي الوطني” (الغرفة الأولى للبرلمان).
وجاء المستقلون في المرتبة الثانية بـ84 مقعدا، تليهم حركة “مجتمع السلم” بـ65 مقعدا، و”التجمع الوطني الديمقراطي” (ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم سابقا) بـ58 مقعدا.
فيما حصل حزب “جبهة المستقبل” (محافظ) على 48 مقعدا، ثم حزب “حركة البناء الوطني” (إسلامية) على 39 مقعدا.
وبهذه النتائج، يتطلب تشكيل أغلبية داخل البرلمان تحالف 3 كتل نيابية على الأقل، لبلوغ 204 مقاعد من 407.
(الأناضول)
ملخص الإشكالية، هي من يعترف بمن، أو يقبل لمشاركة مع من، في إدارة وحوكمة شؤون أي دولة،
كما في عنوان (الجزائر.. أكبر حزب إسلامي يرفض المشاركة بالحكومة)، والأهم هو لماذا، وكيف نتجاوز ذلك على أرض الواقع في عصر كورونا، أو إقتصاد الحياة (عن بُعد)؟!
في الرابط، أروع تصاميم بناء ناطحات سحاب حول العالم
https://youtu.be/tENJhl7cW2k
لا يمكن قيام أي شيء من ذلك، في أي دولة على أرض الواقع، لأن سبب أو مدخل الفساد والغش (مفهوم المناقصات في أي دولة)،
كيف ومن له حق، تقديم أي شيء، لكي يحصل على تخصيص، أي جزء من الميزانية، غير المخصصة، أو تحويل أي تخصيص، من بند إلى بند،
ثم بعد ذلك أي (موظف) يستغل منصبه، في الشفاعة أو المحسوبية أو الواسطة، في تسريب أي معلومة، ستساعد، في توفير شروط الترسية، التي تلاءم دخول فلان أو علان،
ثم يأتي (الموظف)، صاحب حق الترسية، من يدفع أكثر، سيعطي له شروط الترسية، حتى يعطيها له،
ثم يأتي (الموظف)، صاحب حق دفع المستحقات، من ما تم توفيره له من أموال، الميزانية، وكيف وعلى من سيتم توزيعه، أي من له حق ترسيم قائمة الأولويات، في أي مكان، هو مفتاح أي غش أو فساد، في أي نظام بيروقراطي،
ثم من أجل استلام آخر المستحقات، بعد إتمام كل شيء، يأتي دور المسؤول عن التأكد من أن كل شيء حسب المواصفات والمقاييس والعقود، التي تم الإتفاق عليها، وفي العادة تغطية رشاوي من سبق، يكون على حساب الجودة والكفاءة، التي ستظهر في حالات سقوط الأبراج، كما حصل في سقوط برج فلوريدا أميركا في عام 2021،
ثم بعد ذلك تأتي:
– إشكالية خالِف تُعرف من جهة بخصوص رؤية الهلال في كل رمضان، بالذات، فهي مشكلة (باكستان وشبه القارة الهندية) كذلك، وليس فقط (إيران/الفارسية) أو ليبيا (معمر القذافي).
– إشكالية صناعة (الهيبة)، بعدم الاختلاط، وحتى الصلاة مع بقية الناس في الجامع.
– إشكالية التمويل البريطاني/الإيراني، للحوزات في قم والنجف وكربلاء، فكيف يمكن خلق/تكوين/تأسيس (مرجعيّة) محلية بلا تمويل؟!
– إشكالية (أموال الخُمس)، من المسؤول من (آل البيت) كحاكم أو محكوم، وكيف تضمن، لن يكون هناك تقصير/غش/فساد في (إدارة وحوكمة) هذه الأموال، كما هو حال إيرادات (الضرائب والرسوم والجمارك) في أي دولة، بلا شفافية أو آلية لا مركزية للمحاسبة أو التقييم، من أجل التطوير على الأقل؟!
– قوانين تأميم (الأوقاف) أو أملاك وحقوق أي إنسان أو أسرة أو شركة، بحجة (أنت ومالك وحتى لغة جسدك ملك الدولة) الإشتراكية والنموذج الاقتصادي (كيبوتسات الشيوعية الجنسية) في الكيان الصهيوني، الذي ثبت فشله.
مشكلة أهل فلسطين، في الكيان الصهيوني، منذ عام 1947،
أو نفس مشكلة (البدون) في دول مجلس التعاون في الخليج العربي بعد 2/8/1990،
حيث أصبح، من الضروري إجابة سؤال الولاء والانتماء، بلا أي شك، أو قابل للتشكيك؟!
لا يمكن معرفة النيّة/المقاصد، من أي فعل أو قول أو عمل، ودليلي على ذلك، لغة القرآن وإسلام الشهادتين،
إشكالية أهل الفكر (الصوفي)، في تركيا أو الفكر (الشيعي)، في إيران، يظن ليس أي إنسان، بل وحتى ما هي (المقاصد/النيّة)، من أي نص في لغة القرآن وإسلام الشهادتين،
وهذا مستحيل، أو يتناقض، تماماً، مع مفهوم أن لكل سياق معنى، يختلف عن سياق آخر، لأن المعنى يتغير،
كما هو حال معنى كلمة (عين)،
هل هي عين الإنسان، أم عين الجيش، أم عين المجتمع، أم عين الماء،
وغيرها الكثير، من معاني تجدها في قواميس لغة القرآن بداية من كتاب العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي،
وهو أحد الثنائي (أبو الأسود الدوؤلي والخليل بن أحمد الفراهيدي) الذي أمرهم علي بن أبي طالب،
بعد نقل عاصمته إلى بلاد تدوين اللغة الأبجدية (المسمارية/السومرية) وليس بلاد اللغة الصورية (الهيروغليفية/الفرعونية)،
لإكمال تصميم ما تحتاجه لغة القرآن وإسلام الشهادتين، حرف أو كلمة أو جملة أو أدوات تنقيط، من أجل التدوين، وتجد تأثير ذلك، واضحاً، في النتيجة اللغوية،
فخرجت لغة كما تُقرأ تُكتب،
تم جمع بها كل ألسنة قراءات لغة القرآن وإسلام الشهادتين، في نص واحد، كما تجده في نسخة كتاب، ينتجه مجمّع الملك فهد، من مدينة رسول الله، مع كل تراجم لغات وألسنة الانسانية، لمعنى المعاني كما فهمها فلان أو علان، مثل المصري (سيد قطب) وكتاب (في ظلال القرآن)،
من وجهة نظري ثلاثية (الدلع، والعند، والكيد) كانت خلف أن (غادة السمّان)، عملت على أخذ الخبرة من أجل تدوين كتاب (سباحة في بحر الشيطان)، كذلك هو حال كل من استغل عواطف الآخر، من أجل الصعود على أكتافه، لإنتاج أي منتج لغوي، به شيء من المصداقية، على أرض الواقع،
السؤال ضحية هذه العلاقة، من أجل تكوين هذه الخبرة، وأقصد دفن (هابيل)، بعد تعلّم (قابيل) خبرة ذلك من (الغراب)، هل ستعفي الأخ من جريمة القتل، لا؟!
وبسبب سهولة ومرونة وعبقرية التصميم، اعتمدت هذه الطريقة اللغوية في (تدوين) أرشيف لسان اللغات التالية:
– اللغة العثمانية،
– اللغة الفارسية،
– لغة الأوردو،
– اللغة الچاوية،
– لغة الماندرين،
ودليلي على ذلك، لو راجعت أي عملة نقدية، معدنية أو ورقية من عملات آسيا وأفريقيا، منشورة صورها في أي موقع يهتم بالعملات، على (الشّابِكة/الإنترنت) صدرت قبل عام 1950، ستجد الحروف والكلمات والجمل عليها، واضحة.??
??????