الجزائر- “القدس العربي”: استدعى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف سفير مالي في البلاد، ردا على التطورات الأخيرة في باماكو والتي ميزها استدعاء السلطة الحاكمة هناك السفير الجزائري احتجاجا على ما وصفته بـ”تدخل الجزائر في الشؤون الداخلية للبلاد”.

وورد في بيان للخارجية الجزائرية أن الوزير عطاف ذكّر سفير جمهورية مالي بالجزائر، ماهامان أمادو مايغا، بقوة بأن “كافة المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي كانت مبنية بصفة دائمة على ثلاثة مبادئ أساسية لم تَحِدْ ولن تحيد عنها بلادنا”.

وأبرز عطاف أن أول هذه المبادئ هو تمسك الجزائر الراسخ بسيادة جمهورية مالي، وبوحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، وثانيها القناعة العميقة بأن السبل السلمية، دون سواها، هي وحدها الكفيلة بضمان السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي بشكل ثابت ودائم ومستدام. أما النقطة الثالثة، فهي أن “المصالحة الوطنية، وليس الانقسامات والشقاقات المتكررة بين الإخوة والأشقاء، تظل الوسيلة المثلى التي من شأنها تمكين دولة مالي من الانخراط في مسار شامل وجامع لكافة أبنائها دون أي تمييز أو تفضيل أو إقصاء، وهو المسار الذي يضمن في نهاية المطاف ترسيخ سيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها”.

وفضلاً عن هذا التذكير، أشار عطاف إلى بيان وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2023 والذي دعت فيه الجزائر “جميع الأطراف المالية إلى تجديد التزامها بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر استجابةً للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي الشقيق في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة”.

كما تم التأكيد لسفير جمهورية مالي أن الاجتماعات الأخيرة التي تمت مع قادة الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر تتوافق تماما مع نص وروح هذا البيان. وفي هذا السياق، أعرب أحمد عطاف عن أمله في أن تنضم الحكومة المالية، التي جددت تمسكها بتنفيذ هذا الاتفاق، إلى الجهود التي تبذلها الجزائر حالياً بهدف إضفاء حركية جديدة على هذا المسار.

وفي الختام، أكد وزير الخارجية أن العلاقات الكثيفة والعريقة التي تربط الجزائر بجمهورية مالي، تفرض عليها بذل كل ما في وسعها لمساعدة هذا البلد الشقيق على درب السلم والمصالحة الذي يبقى الضامن الوحيد لأمنه وتنميته وازدهاره. وبهذه الروح وفي ظلها، تواصل الجزائر، حسبه تصور وتولي دورها كرئيس للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وكانت وزارة الخارجية في باماكو قد أعلنت أنها استدعت، الأربعاء، سفير الجزائر احتجاجاً على “أفعال غير ودّية” من جانب بلاده و”تدخلها في الشؤون الداخلية” لمالي.

وبحسب بيان الخارجية المالية، فإن باماكو تأخذ على الجزائر “الاجتماعات المتكررة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات ومن دون أدنى علم أو تدخّل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقّعة” على اتفاق 2015 والتي “اختارت المعسكر الإرهابي”.

وحذّر البيان أن من شأن هذه الأفعال “أن تفسد العلاقات الجيدة” التي تربط بين مالي وجارتها الشمالية. ودعا البيان “الجانب الجزائري إلى تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية، السلطات الشرعية الوحيدة، للحفاظ على تواصل من دولة لدولة مع شركاء مالي”.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد استقبل في الجزائر العاصمة، الإمام محمود ديكو، وهو أبرز المرجعيات الدينية في شمال مالي. ويعرف هذا الإمام بانتقاداته المستمرة للجيش الممسك بالسلطة في بلاده.

وتقود الجزائر وساطة لعودة السلام إلى شمال مالي بعد “اتفاق الجزائر” الذي تم توقيعه في 2015 بين الحكومة المالية وجماعات مسلحة يغلب عليها الطوارق. ومنذ نهاية آب/أغسطس، استأنفت هذه الجماعات المسلحة عملياتها العسكرية ضد الجيش المالي في شمال البلاد بعد ثماني سنوات من الهدوء.

ويتنافس المتنازعون من أجل السيطرة على الأراضي والمعسكرات التي أخلتها قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المنتشرة منذ 2013 في هذا البلد، والتي طردها الجيش منذ استولى على السلطة في انقلاب عام 2020.