غزة- “القدس العربي”: أعلن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، عن حراك فلسطيني في دول العالم، للجم سياسات الاحتلال، في وقت أكدت فيه وزارة الخارجية والمغتربين أن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة على 31 خطة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، يظهر وجهها الحقيقي وموقفها الاستيطاني الاستعماري العنصري.

وقال السفير منصور، في تصريح صحافي، إن هناك حراك دبلوماسي فلسطيني في دول العالم، لوقف دائم لإطلاق النار، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، ومتابعة استفزازات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته، وتدمير المنازل، وتهجير المواطنين من أحياء القدس المحتلة، من خلال تقرير الأمين العام.

من جهتها قالت وزارة الخارجية، إن الإعلان عن الخطط لاستعمارية الجديدة، تأتي استباقا للاجتماع الدوري الذي سيعقده مجلس الأمن الدولي اليوم، للاستماع إلى التقرير الذي سيقدم باسم الأمين العام للأمم المتحدة حول مدى التزام إسرائيل والمجتمع الدولي بتنفيذ قرار (2334) بشأن الاستيطان.

وأشارت في بيان أصدرته، إلى أن هذه الخطوة الاستيطانية الاستباقية، تؤكد أن حكومة إسرائيل الحالية هي “حكومة للمستوطنين وتعمل وتلتزم بتنفيذ مخططاتهم عبر سرقة الأرض الفلسطينية وبناء وتوسيع المستوطنات عليها، لفرض أمر واقع يحول دون تجسيد دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا، ذات سيادة، بعاصمتها القدس الشرقية”.

ونددت الوزارة بمصادقة ما تسمى “اللجنة الفرعية للاستيطان” على الخطط الاستيطانية في الضفة، بما فيها بناء وحدات جديدة في مستوطنة “يتسهار” المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، بهدف تعميق وتوسيع الاستيطان في أكثر من منطقة بالأرض الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت أن المصادقة على تلك المشاريع، يمثل “دليل واضح على مضيها في تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية، وحل أزماتها الداخلية على حساب الحق الفلسطيني أسوة بالحكومات السابقة”، مضيفة أن الاستيطان ودعم المستوطنين وحمايتهم، هو “ثابت من ثوابت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة”.

وتابعت “أمام هذا الواقع  يبقى الآن الاستماع إلى ما سيصدر عن مجلس الأمن، سيتخذ موقفا من هذه الإجراءات الاستعمارية المتواصلة، أم سيتجاهلها، بإدعاء أنها حكومة جديدة ويجب إعطائها مزيد من الوقت.

مطالبات لمجلس الأمن بالتحرك القوي

وطالبت وزارة الخارجية مجلس الأمن، بعدم تمرير هذه الفرصة دون إدانة واضحة وصريحة لهذه الخطوة الإسرائيلية الرسمية، وأهمية إرسال رسالة قوية لها مع بداية عملها، حتى لا تصل الأمور لوضع يصعب تداركه لاحقا.

وقد كشف النقاب عن موافقة ما تسمى باللجنة الفرعية للاستيطان التابعة لحكومة الاحتلال على 31 خطة بناء في مستوطنات: “يتسهار” و”إلكانا”، و”ميشور أدوميم”، و”كارني شومرون” و”كفار أدوميم”، المقامة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية.

وتعد هذه الخطوة أول الخطط التي توافق عليها حكومة الاحتلال الجديدة برئاسة نفتالي بينيت، وتهدف إلى فصل مدينة القدس المحتلة عن باقي مناطق الضفة، وكذلك فصل شمال الضفة عن جنوبها، ضمن المشروع الاستيطاني المعروف باسم “E1”.