الجزائر- “القدس العربي”: أدانت محكمة حسين داي في الجزائر العاصمة، صحافي جريدة الشروق بلقاسم حوام، بالسجن لمدة سنة، منها شهران نافذان، ليغادر السجن يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بينما أدين مسؤول التحرير في ذات الجريدة بـ6 أشهر سجنا موقوف النفاذ، في القضية المتعلقة بمقال وقف تصدير التمور الجزائرية.

وجاء الحكم على حوام بعد إدانته بتهمة نشر وترويج أخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام وفق المادة 196 من قانون العقوبات، بينما تمت تبرئته من التهمة الأخرى الأخطر التي تتعلق بترويج أخبار كاذبة ومغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق وفق قانون المضاربة غير المشروعة الجديد. أما مسؤول التحرير عبد الحميد عثماني، فقد أدين هو الآخر بتهمة نشر وترويج أخبار كاذبة. كما تم تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا غير نافذ على أحد مصدري التمور، عن نفس التهمة.

وفي دفاعه عن نفسه، قال حوام للقاضي إنه يمارس الصحافة منذ سنوات طويلة، وكتب مقالات بغرض الدفاع عن المنتوج الوطني للرد على الصحافة الفرنسية التي كانت تروج لعدم صلاحية التمور الجزائرية. وأشار إلى أن كل المعلومات التي نشرها كانت مسنودة إلى مصادرها. وحول المعلومات التي أوردها، ذكر الصحافي أنه استند إلى تصريحات المنسق الوطني لمصدّري التمور الذي دعا عبر جريدة الشروق، إلى الوقف الفوري لعلاج التمور بالمواد الكيميائية، كون ذلك سيؤدي لحظرها في الأسواق الأوروبية.

أما محامي وزارة التجارة صاحبة الشكوى، فقد تجنب اتهام الصحافي، وقال إنه وقع ضحية مجموعة من المصدرين يريدون تصفية حسابات بينهم. وذكر أن الصحافي أخطأ عندما كتب بأن ثمة قرارا بوقف فوري لتصدير التمور، عوض القول بأنّه تمّ اتخاذ قرار بتوقيف تصدير شحنة فقط. واعتبر المحامي أن مواقع تونسية ومغربية وأوروبية تناقلت المعلومة على صدى واسع، ما أدى لامتناعٍ عن شراء التمور الجزائرية، وهو ما خلّف أزمة لدى المنتجين، كما تسبب بضرر للاقتصاد الوطني كون التمور ثاني مورد للجزائر من العملة الصعبة بعد المحروقات.

ويوجد بلقاسم حوام، رهن الحبس المؤقت من 8 أيلول/ سبتمبر 2022 على خلفية شكوى رفعتها وزارة التجارة ضده؛ بسبب أن المعلومات التي أوردها بخصوص وقف تصدير التمور الجزائرية نظرا لمعالجتها بمواد كيميائية “لا أساس لها من الصحة”. وكانت قضيته قد أثارت تفاعلات قوية في الأوساط الإعلامية والسياسية، حيث طالبت أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات حقوقية وصحافية دولية بالإفراج عنه، بينما نظم صحافيون وقفة تضامنية معه ورفعوا شعارات ترفض سجن الصحافيين وتؤكد بأن “الصحافة ليست جريمة”.

وما أثار المخاوف في قضية حوام، أنه توبع الصحافي بموجب قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة الذي صدر في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2021، على خلفية موجات ندرة مست بعض المواد الأساسية. ويَعتبر هذا القانون، من قبيل المضاربة غير المشروعة، ترويج  أخبار أو أنباء كاذبة مغرضة بين الجمهور، بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة. وتتراوح عقوبة هذه التهم بين 5 إلى 30 سنة في أوقات الكوارث والأزمات الصحية والحالات الاستثنائية.