لندن ـ “القدس العربي”:
أعلن وزير النقل السعودي صالح الجاسر أن المملكة تخطط لاستثمار 550 مليار ريال (147 مليار دولار) في النقل والخدمات اللوجستية على مدى السنوات الـ9 المقبلة.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن الجاسر قوله إن “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز يتطلع لتحويل المملكة إلى مركز طيران عالمي”.

وأضاف أن “حوالي 35٪ من هذا الإنفاق سيأتي من الحكومة والباقي من القطاع الخاص مع إطلاق المسؤولين لشركة طيران دولية جديدة، وتوسيع المطارات، وبناء شبكة قطارات أوسع واستكشاف تقنيات جديدة”.

وتابع أن “العديد من المشاريع المستهدفة هي مشاريع جذابة”، مشيرا إلى أن “هذا سيوفر فرصا كبيرة للشراكة مع القطاع الخاص، سواء محليا أو دوليا”.

من جهته، أكد مسؤول بالطيران السعودي أن المملكة تستهدف أن يستخدم 330 مليون راكب المطارات السعودية بحلول 2030 مقارنة مع 103 ملايين في 2019.

وأوضح المسؤول أن المملكة تهدف لأن تكون مركزا لوجيستيا عالميا للشحن الجوي.

وكان المسؤول يتحدث في مناسبة بالسعودية بشأن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أعلنتها المملكة مؤخرا والتي تتضمن تأسيس شركة طيران وطنية جديدة.

وطرحت هذه الإستراتيجية في الوقت الذي شهد فيه مطلع شهر يوليو 2021 سلسلة تطورات توحي بتصاعد الخلافات وبشكل متسارع بين السعودية والإمارات، العضوين الجارين في مجلس التعاون الخليجي.

وأول مؤشر أظهر تصدعا في العلاقة بين البلدين للعيان كان قرار السعودية وقف الرحلات من الإمارات وإليها في ظل تفشي متحورات كورونا اعتبارا من الأحد 4 يوليو، بعدما أصدرت الداخلية السعودية قرارا بمنع سفر المواطنين، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، إلى كل من الإمارات وإثيوبيا وفيتنام.

وضاعفت الخطوط الجوية السعودية رحلاتها إلى الإمارات لإعادة المواطنين الموجودين هناك عقب قرار وزارة الداخلية الأخير بمنع سفر السعوديين إلى الدولة الجارة بسبب مستجدات الوضع الوبائي.

وفي المقابل، علقت شركة طيران الإمارات جميع رحلات الركاب من وإلى المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر.
وعرفت الشهور الماضية من العام الجاري، منعطفا حادا في العلاقة بين السعودية والإمارات، في جوانبها الاقتصادية على وجه الخصوص، بالتزامن مع تحديات يواجهها البلدان النفطيان، بسبب هبوط أسعار الخام، وتباطؤ نمو الاستثمارات.
ولطالما كان البلدان يتبنيان رأيا واحدا في عديد من القضايا الإقليمية والدولية، ضمن تنسيق غير مسبوق على كل المستويات.
لكن 2021، أعاد علاقات البلدين الاقتصادية عقودا إلى الوراء، عبر عدة قرارات بدأت بقيود سعودية على الشركات الأجنبية التي لا تملك مقرا لها على أراضي المملكة، وليس انتهاء بخلافات نفطية ظهرت على السطح هذا الأسبوع.
بدأ البلدان سباق الفوز بالشركات الأجنبية وتعزيز الاستثمار غير المحلي على أراضيهما، لتخفيف الضغوط على المالية العامة لكليهما، بإشراك القطاع الخاص في الاستثمار بالقطاعات الحيوية.
وفي ما اعتبر استهدافا للإمارات، أعلنت السعودية، في منتصف فبراير/ شباط الماضي، نيتها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة خارج المملكة بدءا من مطلع عام 2024.
وتعد الإمارات منذ قرابة عقدين، العاصمة الإقليمية للشركات الأجنبية وبالتحديد إمارة دبي، التي بدأت مبكرا في استقطاب هذه الكيانات إلى أراضيها.
وتهدف السياسة السعودية، إلى تشجيع الشركات الأجنبية على فتح مقر دائم في السعودية بما يساعد في خلق وظائف محلية والحد من التسرب الاقتصادي وزيادة كفاءة الإنفاق.
يأتي قرار الرياض، بعد أسبوعين من إعلان وزارة الاستثمار توقيع 24 شركة دولية اتفاقات لإقامة مكاتب إقليمية في الرياض، بينها “بيبسيكو”، وشلمبرجير”، و”ديلويت”، و”بي دبليو سي”، و”تيم هورتونز”، و”بيكتل”، و”روبرت بوش”، و”بوسطن ساينتيفك”.
بينما في يناير/ كانون ثاني الماضي، أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، ثمانية مكاتب دولية في نيويورك، وسان فرانسيسكو، ولندن، وباريس، وفرانكفورت، وسيول، وبكين، وتل أبيب.
وتقوم تلك المكاتب بتقديم دعم سلس للشركات في جميع أنحاء العالم للعمل في أبوظبي، وتوفير وصول غير مسبوق إلى عروضها، وتطوير أخرى لتلبية احتياجات المستثمرين الخاصة.
قواعد الاستيراد
والإثنين، أعلنت السعودية تعديل قواعد الاستيراد من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، في إجراء تعتبر الإمارات المتضرر الأكبر منه، في وقت يتصاعد التوتر بين البلدين على خلفية عرقلة اتفاق نفطي ضمن تحالف “أوبك+”.
وبموجب قرار لمجلس الوزراء السعودي نشر في الجريدة الرسمية (أم القرى)، استبعدت المملكة السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25 في المئة من العمالة المحلية من اتفاق الإعفاء الجمركي بين دول مجلس التعاون.
ويستبعد القرار أيضا المنتجات الصناعية التي تقل نسبة المدخلات المحلية في تصنيعها (القيمة المضافة للسلعة) عن 40 في المئة.
ونص القرار السعودي على أن “كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع”.
ويشمل القرار أيضا استبعاد “البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل”.
وتعتبر المناطق الحرة إحدى المكونات الرئيسية لاقتصاد الإمارات، كما أنها والبحرين العضوان الوحيدان في مجلس التعاون الخليجي اللذان يرتبطان باتفاقيات تطبيع وتعاقدات اقتصادية وتجارية مع إسرائيل.