الجزائر- “القدس العربي”:

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لأول مرة منذ وصوله للسلطة، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي عُرفت في السنوات الأخيرة بمقاطعة حزبها لكل المواعيد الانتخابية ومواقفها المنتقدة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المنتهجة حاليا.

ويمثل هذا اللقاء تطورا في موقف الطرفين، حيث تريد الرئاسة، وفق مراقبين، إظهار انفتاحها على الأحزاب السياسية حتى تلك التي تعارضها التوجه، وترغب حنون في نقل انشغالاتها مباشرة للرئيس بعد أن راهنت في السابق على الحراك الشعبي في إحداث تغيير عميق بأسلوب منظومة الحكم.

وقالت حنون في تصريح لها بثته صفحة الرئاسة، أنها تطرقت مع “الرئيس تبون لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وتعقيداتها على المستوى الدولي ومسؤوليتنا كبلد وشعب اتجاه الشعب الفلسطيني وكيف نجدد التزاماتنا التي لم تنقطع أبدا”.

وذكرت زعيمة حزب العمال أنها تطرقت للوضع الداخلي من كل الجوانب، سواء تلك المتعلقة بالوضع السياسي الديمقراطي والوضع الاقتصادي الاجتماعي، والوضع المحيط بنا وكيفية تحصين بلادنا في ظل الهشاشات الموجودة.

وأبرزت أنها تطرقت مع الرئيس إلى “البحث عن السبل التي تحمي بلادنا من كل التحرشات الموجودة على كل حال، لأن الوضع العالمي مشحون وبلادنا مستهدفة بسبب مواقفها وتقاليدها وتاريخها، وعلينا أن نفكر في كل الوسائل السياسية التي تصونها وتحميها”.

وكانت حنون في تدخلاتها الأخيرة حول فلسطين، قد طالبت بالانسحاب نهائيا من الجامعة العربية كونها تعد متواطئة حسبها فيما يجري من عدوان على غزة. كما أعلنت أنها تختلف مع الموقف الداعي لحل الدولتين، مبرزة أن فلسطين التاريخية حق كامل للشعب الفلسطيني. ويقيم حزبها علاقات قوية مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، نظرا للتشابه الفكري بين التنظيمين.

وتعد حنون التي تقود حزبا ينتمي لأقصى اليسار، من الشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي والإعلامي في الجزائر، حتى وإن ظلت حصة حزبها في الانتخابات التي شارك فيها محدودة، وهي حاضرة في المشهد منذ أكثر من 40 سنة، كصوت مدافع عن الطبقة الفقيرة والمتوسطة ومحذر من السياسات الليبرالية وعمليات الخصخصة والتدخلات الأجنبية. كما سجلت حضورها قبل سنوات كأول امرأة تترشح للرئاسيات في الجزائر والعالم العربي.

واشتهرت هذه السياسية في السنوات الأخيرة لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمواجهتها لرجال الأعمال المحيطين به وبشقيقه، وكانت وراء إطلاق وصف “الأوليغارشيا” على هذه المجموعة التي كانت تحتكر جل المشاريع في البلاد، وتسبب ذلك في محاولات فاشلة للإطاحة بها من على رأس الحزب.

وبعد الحراك الشعبي في 2019، لم تمكث حنون طويلا حتى تم سجنها من قبل القضاء العسكري بتهم التآمر وإضعاف معنويات الجيش، وذلك على خلفية اجتماع حضرته إلى جانب شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، ورئيس المخابرات السابق محمد مدين المدعو توفيق، وهو الاجتماع الذي أكدت في تصريحاتها أنها حضرته بوصفها شخصية سياسية تريد اقتراح حلول للأزمة التي كانت تعيشها البلاد.

وبعد نحو سنة في السجن، عادت المحكمة وبرأتها من كل التهم لتستعيد مكانها كأمينة عامة لحزب العمال. وظلت في تلك المرحلة التي أعقبت وصول الرئيس عبد المجيد تبون مؤيدة للحراك الشعبي الذي كانت تطلق عليه الثورة الشعبية، وكانت تدعو لمسار تأسيسي يتيح التخلص من نظام الحزب الواحد، وهو وصف اشتهرت به إذ لا تزال تعتقد أن نظام الحزب الواحد الذي ساد في الجزائر إلى غاية نهاية الثمانينات مستمر بطريقة أخرى.

ووفق هذه النظرة، قاطع حزبها كل الانتخابات الأخيرة بدءا برئاسيات 2019 التي كانت خلالها في السجن، واستفتاء الدستور سنة 2020، والانتخابات التشريعية لسنة 2021، لأن شروط انعقادها لم تكن متوفرة وفق حنون. واستمرت هذه السياسية في ندواتها الصحافية بعد توقف المسيرات في انتقاد السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي ترى أنها أدت لتدهور القدرة الشرائية وواقع الحريات الديمقراطية في البلاد.