المبعوث الخاص الأسبق للصحراء الغربية كريستوفر روس
نيويورك (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”: من المتوقع أن يتوصل مجلس الأمن يوم الجمعة القادم إلى توافق حول موضوع تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو” لمدة سنة إضافية. وعلى الرغم من التكتم حول مضمون القرار إلا أن المعلومات التي رشحت من بعض المصادر الدبلوماسية تشير إلى أن فرنسا رفضت إدخال تعديلات على مشروع القرار ليتضمن بندا حول توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في منطقة الصحراء الغربية.
ووزعت بعثة الولايات المتحدة، حاملة القلم في موضوع الصحراء الغربية، مسودة مشروع القرار على أعضاء مجلس الامن الدولي حول تجديد ولاية بعثة المينورسو لغاية 31 أكتوبر 2022 والعمل على تجديد المحادثات بين الأطراف المعنية حول تسوية النزاع في الصحراء الغربية.
وتؤكد مسودة مشروع القرار، كما قالت المصادر الدبلوماسية، على”دعم مجلس الأمن لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي الجديد من أجل تسوية النزاع في الصحراء الغربية، ومساعدة طرفي النزاع من اجل التوصل الى حل عادل وشامل ومقبول من الجانبين يؤدي الى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية”.
من جهة أخرى، كتب عشرة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مؤخرا لوزير الخارجية أنطوني بلينكين يحثونه على على إضافة مراقبة حقوق الإنسان إلى تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).
وذكر الممثل الخاص للأمين العام في الصحراء الغربية، (يختلف في مهامه عن المبعوث الخاص) وولفغانغ فايسبرود ويبر (2012)، في مقال مؤخرا ظهر في النشرة الإلكترونية المتخصصة في شؤون الأمم المتحدة، PassBlue قال فيه إن إضافة بند مراقبة حقوق الإنسان لولاية بعثة المينورسو سيكون إجراء “لن يؤدي إلا إلى إضافة عنصر آخر غير قابل للتنفيذ” إلى عمل البعثة. وقد أثار هذا المقال حفيظة المبعوث الخاص الأسبق للصحراء الغربية السفير الأمريكي كريستوفر روس الذي استقال عام 2017 فرد على ويبر في بيان قائلا: “لقد عملت مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية من عام 2009 إلى عام 2017. كانت مهمتي، كما حددها مجلس الأمن، هي تسهيل المفاوضات لتحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، والذي سيوفر حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. كانت الاقتراحات التي قدمها المغرب وجبهة البوليساريو في عام 2007 متناقضة، وقد تأكد الجمود في كل جلسة تفاوض وجهًا لوجه عقدتها وفي جميع الجهود الدبلوماسية المكوكية التي أجريتها في بحث عن المرونة”.
وأضاف روس في بيانه: “في ظل عدم إحراز تقدم جوهري بشأن مستقبل الصحراء الغربية، أصبحت قضية حقوق الإنسان جبهة لمعركة بديلة، حيث يتهم كل طرف الطرف الآخر بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ولمعالجة هذه الشواغل، دعت تقارير الأمين العام إلى مجلس الأمن باستمرار إلى رصد مستقل ومستدام لحقوق الإنسان. وجبهة البوليساريو مستعدة لقبول مثل هذه المراقبة ، لكن المغرب لم يقبل ذلك”.
وسأل “لماذا تكون إضافة حقوق الإنسان غير قابلة للتنفيذ؟”. ليجيب قائلا إن “المغرب سيجد طريقة لعرقلة ذلك على الأرض، كما فعل في عام 2000 مع استعدادات المينورسو لإجراء استفتاء. لماذا يرفض المغرب إجراء استفتاء؟ لأنه يخشى أن تكون النتيجة لصالح الاستقلال. ولماذا يعرقل المغرب تفويض حقوق الإنسان؟ لأن مثل هذا التفويض من شأنه أن يمنح المعارضين المقيمين في الصحراء الغربية للوجود المغربي طريقة شفافة لإبلاغ العالم الخارجي بآرائهم، ولأن المغرب يفعل كل ما في وسعه ما قد يؤدي إلى إضعاف مطالبته بالمنطقة”.
وأضاف روس أن هناك جوانب أخرى لموقف المغرب بشأن نزاع الصحراء الغربية منطقية تمامًا في الرباط، لكنها تلقي الضوء ليس فقط على توصيات الأمينين العامين المتعاقبين للأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان، ولكن أيضًا على دعوات مجلس الأمن المتكررة لإجراء مفاوضات بدون شروط مسبقة. لقد قصرت الرباط هذه المفاوضات من خلال محاولة فرض مقترحها للحكم الذاتي باعتباره البند الوحيد على جدول الأعمال لاستبعاد اقتراح البوليساريو بإجراء استفتاء، ولم تتحمل أي عواقب على هذا السلوك لأن تمسك فرنسا باستقرار المغرب يدفعها إلى منع أي جهد جاد لمطالبة المغرب بالمسؤولية عن إخفاقه في اتباع توجيهات مجلس الأمن.
وختم قائلا “ما لم يتخذ المجلس إجراءات تصحيحية، ربما عن طريق توسيع ولاية المبعوث الشخصي الجديد إلى أبعد من مجرد عقد اجتماعات والانخراط في رحلات مكوكية بحثًا عن المرونة، فسيواجه نفس موقف الجمود الذي واجهه أسلافه الثلاثة”.
هذه الاكاذيب والاراجيف والخزعبلات . لاتنطلي على احد . وسيعلم الذين اينا منقلب ينقلبون.؟
هذا الشخص فضولي وليست له اية صفة تسمح له بالتدخل و الاقتراح . فهو بتدخله هذا يضع نفسه موضع شبهة .الناس تتساءل ما المقابل الذي جعله يناور ويتدخل خارج القانون .
لماذا لم يتطرق إلى عدم احصاء الصحراويين المحتجزين في تيندوف، و هو مطلب دائم في جميع قرارات مجلس الامم المتحده والتي ترفضه الجزائر لانه سيفضحها، لان الجزائر تجمع افرادا من الساحل من جميع الجنسيات في تيندوف و توهم المجتمع الدولي على أنهم صحراويون للإستفادة من المساعدات الدولية و الاسترزاق بها كما جاء في تقرير منظمة “اولاف”
ياخي هدا روس قبل أن يكون مبعوث كان سفير في الجزائر لهدا يتكلم ما يقال له مقابل الدولارات ودليل يطلب حقوق الإنسان في الصحراء المغربية ولا يذكر حقوق الإنسان في المخيمات الرابوني كأنهم في دول ديموقراطية
هل المغرب قاصر؟ انظروا ما يجري في القرم و الشيشان و الايغور و القبايل و كوانتانامو ووووو.
لو اجتمعت الانس والجان و كل شعوب الارض و المبعوث الاممي القديم و الجديد والجزاىر و حلفاءها والحاقدين على المغرب ليظفروا بحبة رمل من صحراء المغرب لن يستطيعوا اليها سبيلا ولو كان بعضهم لبعض نصيرا.المغرب شجرة بجذور صلبة لا تهاب الرياح لا الشرقية ولا الغربية.والدولة الجارة تسعى الى تقسيم نفسها و تغيير نظامها دون ادراك
هنا يمكن أن نستنتج كما من المغالطات وراءها النظام الجزائري، اما البوليزاريو هي أداة فقط، وليتساءل أي قارئ لماذا الجزائر تصرف كل هذه الأموال ، وحدها بعد توقف اموال القذافي، ومن بينها شراء ذمم واقلام ،هل حبا في مجموعة من اناس كل ات من بلد، موريتانيا، جنوب المغرب واخرون يعلم البه من اين اتوا، ام لاغراض خاصة واهداف مبطنة؟ المغرب في أرضه وهذا ما يجعل أن اناسا فاتهم القطار ،لقد اقبر الحسن الثاني رحمه الله جهودهم الخبيثة إلى غير رجعة وجعلوا الشعب الجزائري والمغربي معه رهينة حقدهم المرضي لكن السحر غالبا ما ينقلب على الساحر.
جل ساكنة تندوف والتي تزعم الجزائر انهم صحراوي ن مغاربة ازدادوا في المخيمات وحتى آبائهم نشؤوا هناك هم ادن جزائريون اظن على اي اساس تعتبرهم مغاربة دون الحديث عن الأفارقة الدين اتت بهم الجزائر من كل حد وصوب الإقامة في المخيمات حتى يوم الاستفتاء.ثم لماذا لا تستفتي الامم المتحدة سكان المخيمات في البقاء بتندوف أو الرجوع الى المغرب بكل شفافية ونزاهة ووضوح،انداك سوف يرى العالم اكبر نزوح جماعي لأنهم محتجزون لا غير.
نعم الرأي، وهو عين الصواب ، على الأمم المتحدة أن تستفتي المحتجزين في تندوف من أصل مغربي عن رجوعها إلى بلادهم الأم أو البقاء في تندوف .
من القرار الاممي
على صفحة مجلة الامم المتحدة : https://news.un.org/ar/story/2021/10/1086272