واشنطن- “القدس العربي”: قضت محكمة فيدرالية، الثلاثاء، بأن سحب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصريح الأمني من المحامي مارك زيد كان إجراءً انتقاميًا وغير دستوري، على خلفية تمثيله مُبلّغًا لعب دورًا في أول محاكمة عزل لترامب.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية أمير علي أمرًا قضائيًا أوليًا يسري اعتبارًا من 13 يناير/ كانون الثاني، طالب فيه الإدارة بـ«إعادة التصريح الأمني فورًا وبشكل كامل». ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض.

وكان زيد قد رفع دعوى بعد سحب تصريحه في مارس/ آذار، معتبرًا أن الإجراء ينتهك التعديلين الأول والخامس للدستور وقانون الإجراءات الإدارية. ورفض القاضي حجة الحكومة بأن القضية «مسألة سياسية»، مؤكدًا أنها قانونية وتخضع لرقابة القضاء.

وتستند القضية إلى تمثيل زيد مُبلّغًا استمع إلى مكالمة ترامب عام 2019 مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي شكّلت أساس تحقيق العزل الأول، إضافة إلى قضايا أخرى مثّل فيها موظفين وعملاء سابقين في مؤسسات أمنية أمريكية.