المحكمة ترفض الإفراج عن الناشطة المغربية ابتسام لشكر لأسباب صحية

حجم الخط
21

الرباط: طلب محامو الناشطة المغربية المدافعة عن الحريات الفردية ابتسام لشكر الأربعاء الإفراج عنها مؤقتا نظرا لحالتها الصحية “الخطيرة” خلال أول مثول لها أمام المحكمة، في قضية “الإساءة للدين الإسلامي”. لكن المحكمة رفضت الطلب.

تحاكم لشكر البالغة من العمر خمسين عاما والمحتجزة منذ 12 آب/أغسطس بتهمة “الإساءة للدين الإسلامي”، بسبب صورة نشرتها نهاية تموز/يوليو على حسابها على منصة “إكس” تظهر فيها بقميص كتبت عليه كلمة “الله” بالعربية، متبوعة بعبارة بالانكليزية تقول “إيز ليزبيان” (إنها مثلية).

الأربعاء مثلت لأول مرة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط وبدت متعبة، واضعة جبيرة اصطناعية على ذراعها الأيسر. وحيت مسانديها مبتسمة قبل بدء الجلسة.

التمس محاموها إطلاق سراحها مؤقتا نظرا “لحالتها الصحية الخطيرة” كما قال المحامي محمد خطاب، موضحا أن “الأطباء ينصحون بضرورة إجراء عملية على ذراعها الأيسر خلال الشهر المقبل، وإلا سيضطرون لقطع ما تبقى منها”.

وأفادت زميلته نعيمة الكلاف أن لشكر “تعالج من السرطان”، وسلمت المحكمة نسخة من ملفها الطبي، قائلة إن حضورها مضمون “ولن تهرب من المحاكمة”.

رفض ممثل النيابة العامة التماس الدفاع الذي رفضته المحكمة كذلك، وفق ما أفدت المحامية الكلاف وكالة فرانس برس، علما أنها سبق أن رفضته في جلسة أولى الأسبوع الماضي.

وقررت مواصلة المحاكمة في 3 أيلول/سبتمبر، بطلب من محاميين آخرين انضافا لفريق الدفاع.

من جانب آخر أفادت الكلاف أن الناشطة، المعروفة بدفاعها عن الحريات الفردية وحقوق المرأة، “توجد في عزلة داخل السجن ويمنع عليها الحديث مع باقي السجينات”.

وأضافت “لم نتمكن بعد من مناقشة الموضوع مع إدارة السجن”.

يعاقب القانون الجنائي المغربي على “الإساءة للدين الإسلامي” بالحبس بين ستة أشهر وعامين، مع إمكان زيادة العقوبة إلى الحبس خمسة أعوام إذا ارتكبت “الإساءة” بوسيلة علنية “بما فيها الوسائل الإلكترونية”.

لكنه يثير انتقادات نشطاء حقوقيين يطالبون بإلغاء عقوبات السجن في قضايا التعبير والنشر. ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الإفراج عن لشكر معتبرة أن اعتقالها “تعسفي وانتهاك لحقها في حرية الرأي والتعبير”.

سبق أن أوقفت لشكر في العام 2009 مع نشطاء آخرين بعد محاولتهم تنظيم إفطار علني في رمضان، للمطالبة بإلغاء القانون الذي يمنع تناول الطعام علنا خلال شهر الصيام، لكن دون أن تحاكم.

(أ ف ب)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول للحرية حدود تخيل بل خالفة القانون:

    😂 استغلال العاطفة شاهد المقالة ذكرت جريمتها بشكل مختصر لكنه بالغ في وصف حالتها النفسية والصحية وعملها ودفاعها عن حقوق المراة فهل يشفع للمجرم ان كان متصدقا يرعى اليتامى فهل اصبح القانون يحاكم بالعطف اه لو كان شاب ملتحي او مسلم لترى السب والشتم والاتهام بالإرهاب والطعن حينما اصبح المسلم يهان في بلده
    للاسف جمعية حقوق الانسان ليست الى جمعية مدعوم من جهات لضرب الاسلام تخيل عزيزي القارئ نفس الجمعيات المدافعة عنها رفعو دعاوي على إلياس المالكي لسب الامازيغ 😂 تخيل وانت سبت
    لله عزوجل لكن لا انت عزيزي المسلم رخيص عندهم من يدعمون الافكار الغربية ابشر بالشدوذ و اباحة الخيانة الزوجية والزنا وكل المفاسد ابشر

    1. يقول مهتم:

      بكل إحترامي لك. أنا استغرب لماذا الله لا يعاقبها .لماذا تطلبون من الدولة المغربية بحبسها والله لا يريد ذالك. عجيب جدا

    2. يقول محمد:

      كلام موزون.. في الصميم

  2. يقول بنت الحرية:

    الذين يدعمون التطبيع مع الصهاينة القتلة هم من يدعمون الحريات الفردية اذا تعلق الامر بالاساءة للاسلام و المسلمين فقط او الدعوة لتهديم اركان الأسرة و نشر الرذيلة

  3. يقول زرياب:

    افعلي ما شئت في جسدك لكن ان تتطاولي عن الذي مدك بالعقل و النظر و الروح فانت هنا قدفت في معتقدنا وهذا لن يسمح لك به اي ديانة و اتحداك ان تقفي في اي مجتمع وتقدفي في معتقده قديسجنوك مدى الحياة

  4. يقول aminefateh:

    حالها يغني عن السؤال ..هل ندعوا لها ام عليها .
    صحيح الشعوب المقهورة تسوء اخلاقها .

  5. يقول علي. العمراني:

    اخبار صحيحة وكل شئ اكثر من ممتاز

  6. يقول Hamid:

    مدافعة عن الحقوقي الفردية وحرية التعبير!؟ سبحان الله.

  7. يقول ابو كوثر:

    هذه انسانة ظالمة لنفسها وللمجتمع كيف تجرؤ على علىمثل هذا الفعل اتمنى ان تعاقب بالمؤبد لأنها تعدت الحدود وتريد اهانة مليارين تقريبا من المسلمين والسلام .

  8. يقول محمد عبزا:

    مثل هذه الأمثال التسديد تنشر الفساد والضرب في ديننا الحنيف لا يحق لنا كمسلمين التساهل معهم. انه مدفوع لهم لافساد اسرنا وديننا .

  9. يقول لحسن:

    حق كل مغربي مسلم التنصيب كمطالب بالحق المدني السؤال الملاحظ ان العلمانيين بجميع مشاربهم حضروا بكثافة بمن فيهم الاجانب لكن لم تتقدم اي تنظيم من المجمتع المدني الاسلامي او حزب او شخص كمطالب بالحق المدني ترى لاعتقادهم عدم توفرهم على الصفة في ان القانون يفتح الحق لكل متضرر من جريمة المطالبة بجبر ما تعرض له من ضرر

1 2

اشترك في قائمتنا البريدية