تونس- “القدس العربي”:

أعلن الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، أنه تقدم بشكوى قضائية لدى الأمم المتحدة ضد 45 قاضيا، بتهمة “انتهاك القانون والتضييق على المعارضة”.

وأعلن المرزوقي في بيان تلاه السبت في جنيف ضمن “اليوم الدولي للتضامن مع المعتقلين في تونس”، عن “قائمة إسمية من 45 قاضيا متورطين في التعسّف وانتهاك القوانين والتضییق على المعارضین السياسيين والمجتمع المدني تنفيذا للتعليمات السياسية”.

كما أعلن عن “رفع شكاية بهم لدى آليات الأمم المتحدة، مع خطوات قانونية أخرى سيعلن عنها قريبا”.

وأعلن أيضا عن وجود قائمة ثانية من 60 شخصا بصدد الاستكمال، مشيرا إلى أنه “تم إعداد القائمة بالتعاون مع حقوقيين ومحامين وقضاة شرفاء”.

ولاحقا، كشفت مؤسسة “المجلس العربي”، التي يرأسها المرزوقي، عن القائمة، التي تضم وزير العدل ليلى جفال، وزهير بن عبد الله، وكيل جمهورية تونس، وآمال العتروس، متفقد عام وزارة العدل، وآخرين.

وانتقد المجلس في بيان على موقع فيسبوك “واقع القضاء التونسي وسياسات الرئيس قيس سعيد الممنهجة في تطويع القضاء واستعماله لاضطهاد المعارضين السياسيين وقمع المجتمع المدني، بالإضافة إلى المراسيم والقوانين والقرارات التعسفية التي تكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والتي تنتهك الحقوق والحريات”.

وتم توجيه البلاغ إلى كل من “المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير” في الأمم المتحدة.

وتضمن البلاغ “توصيات مهمة موجهة إلى الحكومة التونسية تتعلق بمطالبتها بالامتناع مطلقا عن إصدار تعليمات للنيابة العمومية وقضاة التحقيق والقضاة بخصوص تتبع أو إصدار أحكام أو اتخاذ إجراءات في حق فاعلين سياسيين أو ناشطي مجتمع مدني بسبب مواقفهم وآرائهم وأنشطتهم السلمية. ومطالبتها بالإفراج الفوري عن القاضي بشير العكرمي وكل الموقوفين أو المحكومين بسبب تعبيرهم السلمي أو آرائهم ومواقفهم السياسية. ودعوتها إلى احترام استقلالية القضاء وإلغاء كل المراسيم والتشريعات والقرارات التي تكرس هيمنة الجهاز التنفيذي على السلطة القضائية والتي تمس من حقوق التونسيين وحرياتهم”، وفق نص البيان.

ومنذ مطلع العام الماضي، يقبع عشرات السياسيين والحقوقيين والنشطاء داخل السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة والتحضير لانقلاب على الرئيس قيس سعيد.

وكانت منظمات حقوقية ودولية طالبت بالإفراج عن المعتقلين في قضية التآمر، على اعتبار عدم وجود أدلة مؤكدة حول تورطهم في القضية، فيما قرر الاتحاد الأوروبي تعليق برامج دعمه لوزارتي العدل والداخلية في تونس، بسبب ما اعتبره “تدهورا حادا في حالة حقوق الإنسان” في هذا البلد.