الرباط: قالت الحكومة المغربية، الخميس، إن المملكة ستعمل على “تدقيق” أمور وردت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن قضية الصحراء الغربية، والذي انتقد الوضع الحقوقي فيها.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، ردا على سؤال حول الانتقادات التي وجهها تقرير غوتيريش لوضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، في اللقاء الصحافي الأسبوعي، بالرباط.

وقال الخلفي: “هناك أمور ينبغي تدقيقها في التقرير، والمغرب في الإطار المناسب ووفق الآليات المقررة أمميا سيعمل على تدقيقها في الوقت المناسب”، دون أن يوجه انتقادا صريحا للتقرير.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قد ضمن تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن حول الصحراء الغربية، انتقادات واضحة للوضع الحقوقي فيه، ما اعتبره البعض اتهامات مباشرة للمغرب بانتهاك حقوق الإنسان في الإقليم المتنازع عليه.

واعتبر المسؤول الحكومي أن التقرير أظهر مجموعة من الحقائق التي “كان يجادل البعض فيها، ونوه بعدد من الأمور الحاصلة على الأرض”.

وأضاف أن التقرير كان حاسما في وجود “انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن، وآخرها قرار 24/40 المتعلق بالامتناع عن أي شيء من طرف البوليساريو يهم المنطقة شرق الجدار”.

واعتبر الخلفي وصف “البوليساريو” لأراض بالمحررة “وهم وأكذوبة، لأن الأمم المتحدة هي المسؤولة عن المنطقة شرق الجدار، والبوليساريو ليس لها أي حق في القيام بأي إجراء”.

وبدأ النزاع حول الصحراء الغربية عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول إلى مواجهة مسلحة بين المغرب و”البوليساريو”، توقفت عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.

وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تأوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الصحراء.

(الأناضول)