غزة- “القدس العربي”:

تتواصل النقاشات في هذا الوقت، لتحديد عملية البدء في فعاليات الاحتجاج، التي ينوي تنفيذها في الوقت القريب، الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، وذلك بعد الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة بهم، تدير معركتهم القادمة ضد السلطات الإسرائيلية لإنهاء هذا النوع من الاعتقال التعسفي.

ومن المقرر بحسب مطلعين على ملف الأسرى، أن تبدأ اللجنة الخاصة بالأسرى الإداريين، الإعلان عن أول فعاليات الاحتجاج في غضون الأيام القليلة القادمة، كرسالة إنذار لسلطات الاحتلال رفضا لهذا النوع من الاعتقال.

وفي هذا الوقت، تجري دراسة العديد من فعاليات الاحتجاج، والتي ستكون متدرجة من ناحية القوة، حيث يتم تداول مقترحات عدة تبدأ برفض العد الأمني اليومي، ومن ثم الانتقال لمرحلة عدم الذهاب إلى المحاكم العسكرية الإسرائيلية ومقاطعتها تماما.

ومن بين الأفكار التي تدرس أيضا، الدخول في إضرابات تحذيرية عن الطعام لكافة الأسرى الإداريين تمتد يوما واحدا، لتتطور فيما بعد عند الوصول إلى آخر الخطوات الاحتجاجية حال لم تقم سلطات الاحتلال بالاستجابة لمطالبهم، بالدخول في إضراب مفتوح وشامل عن الطعام.

وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، أعلنت عن تشكيل لجنة خاصة بالأسرى الإداريين منبثقة عنها، للترتيب والاستعداد لمواجهة جريمة الاعتقال الإداري، بحيث تنتهي هذه المواجهة بإضراب مفتوح عن الطعام، سيتم الإعلان عن موعده وأعداد المشاركين فيه خلال أيام.

وذكرت في بيان أصدرته، أن هذه “المواجهة” تأتي وفاء لدماء الشهيد خضر عدنان، وكذلك لـ”مواجهة الارتفاع المستمر في أعداد المعتقلين الإداريين”.

ودعت اللجنة إلى إسناد شعبي لهذا الإضراب، الذي يدق ناقوس الخطر لعدم تكرار جريمة الإعدام بحق أي أسير مضرب عن الطعام كما حصل مع الأسير الشهيد خضر عدنان.

كما طالبت الفلسطينيين وكل أحرار العالم بإطلاق أكبر حملة للتضامن مع الأسير المفكر وليد دقة، والضغط على الاحتلال لإطلاق سراحه قبل فوات الأوان، في ظل تراجع وضعه الصحي، ورفض إدارة سجون الاحتلال الإفراج عنه.

ويعاني هذا الأسير من مرض سرطاني نادر، ووصعه الصحي خطير للغاية، فيما ترفض سلطات الاحتلال إطلاق سراحه، كما ترفض علاجه من خلال زراعة النخاع.

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، أكد أن ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي سيدفعهم بقوة نحو الإضراب المفتوح عن الطعام.

وذكر اللواء أبوبكر أنّ الأسرى يجرون حالياً مناقشات حول مدة الإضراب ومراحله وكذلك عدد المشاركين فيه.

وأشار إلى أن عدد الأسرى الإداريين يبلغ حاليا أكثر من 1000 أسير، بعد أن كان يتراوح بين 500-700 أسير في عام 2022، بسبب تكثيف الاحتلال لسياسة الاعتقالات في الضفة والقدس المحتلتين.

وقد سجلت إصدار سلطات الاحتلال حوالي 1200 أمر إداري ما بين تجديد إداري وقرار جديد، الأمر الذي رفع أعداد الأسرى الإداريين بشكل غير مسبوق منذ بداية العام.