الجزائر- “القدس العربي”:

قررت الجزائر استئناف عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا بعد نحو شهر ونصف من حظر التعامل التجاري مع مدريد، في سياق أزمة سياسية غير مسبوقة بين البلدين.

وذكرت جمعية البنوك الجزائرية، في وثيقة لها موجهة لمديري البنوك، أنه بعد إعادة تقييم القرار الماضي بتعليق عمليات التوطين البنكي مع دولة إسبانيا، تقرر أن هذه الإجراءات التحفظية لم تعد سارية المفعول. وأشارت الوثيقة المؤرخة في 28 تموز/ يوليو 2022، إلى أن عمليات التوطين البنكي تبقى خاضعة للشروط المحددة في القانون.

وسيسمح هذا القرار بإعادة التعامل التجاري بين الجزائر ومدريد إلى طبيعته السابقة، بعد أسابيع من تطبيق البنوك الجزائرية لوثيقة وقف التوطين البنكي بشكل صارم، ما أدى إلى منع كلي لدخول المنتجات الإسبانية. كما ينتظر أن تتفاعل السلطات الإسبانية برفع القيود التي كانت قد طبقتها على السلع المصدرة للجزائر انطلاقا من موانئها حتى تلك غير الإسبانية المنشأ. ولوحظ في الفترة الأخيرة، ارتفاع أثمان بعض السلع التي عادة ما تمر على الموانئ الإسبانية مثل الموز الذي تضاعف سعره ثلاث مرات في الجزائر.

وكانت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، الشهر الماضي، مباشرة بعد إعلان الرئاسة الجزائرية تعليق العمل بمعاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار مع إسبانيا الموقعة في أكتوبر/تشرين الثاني 2002، قد أصدرت وثيقة تمنع بموجبها البنوك الجزائرية من إجراء عمليات التوطين البنكي لكل المعاملات التجارية مع إسبانيا المتعلقة بالسلع والخدمات، فيما بقي التعامل في المواد الطاقوية قائما.

وأدى ذلك القرار إلى تضرر الشركات الإسبانية التي تعتبر السوق الجزائرية بالنسبة لها حيوية لتصريف منتجاتها. فالجزائر تعد من أكبر المستوردين للسلع والخدمات من هذا البلد بنحو 2.5 مليار دولار سنويا في الفترات العادية التي سبقت الوباء. في المقابل، تتشكل الصادرات الجزائرية أساسا لإسبانيا من المواد الطاقوية بنحو 3 مليارات دولار سنويا. ورغم تعهد الجزائر باستمرار تدفق الغاز نحو إسبانيا دون إشكال، إلا أنها لوّحت برفع سعر بيع الغاز لإسبانيا، انطلقت مفاوضات فعلية من أجل ذلك. وتعمل مدريد حاليا على تنويع مصادرها من الغاز، حيث تجاوزت في الأشهر الأخيرة وارداتها من الولايات المتحدة، ما تشتريه من الجزائر التي يربطها بها أنبوب غاز واحد يمر عبر البحر مباشرة والآخر تم إيقاف العمل به بعد قطع العلاقات الجزائرية المغربية.

ولجأت إسبانيا في مواجهتها للقرار الجزائري، إلى الاتحاد الأوربي الذي تربطه اتفاقية شراكة بالجزائر دخلت حيز التنفيذ سنة 2005. ودعت المتحدثة باسم السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، الجزائر إلى “إعادة النظر في قرارها” بتعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، واعتبرت القرار “مقلقا للغاية”. وردت الجزائر حينها عبر بعثتها في بروكسل، باستنكار تصريحات مسؤولي الاتحاد الأوربي واعتبرتها متسرعة، مؤكدة أن قرارات الجزائر لا تمس بشكل مباشر أو غير مباشر بالتزاماتها الواردة في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

ولا يوحي القرار الجزائري بمراجعة موقف البلاد من إسبانيا، إذ تظل العلاقات السياسية شديدة التوتر بعد قرار حكومة مدريد تأييد مقترح الحكم الذاتي الذي تطرحه المغرب كحل لنزاع الصحراء الغربية، وهو ما ترفضه الجزائر بشدة لكونه يخالف بحسبها قرارات الأمم المتحدة الداعية لتقرير المصير في الصحراء الغربية.

وكان عمار بلاني المبعوث الجزائري الخاص للصحراء الغربية والمغرب العربي، قد ذكر في تصريحات لجريدة “كونفيدنسيال” الإسبانية، منتصف الشهر الماضي، أنه سيتعين انتظار حكومة جديدة لإنهاء الأزمة، تصوب من التوجه الحالي في ما يتعلق بقضية الصحراء الغربية. وأبرز بلاني أن “التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها الوزير خوسيه مانويل ألباريس ونائبة الرئيس نادية كالفينيو، تدمّر بشكل قاطع أي إمكانية لتطبيع العلاقات مع حكومة غير موثوقة تمارس الكذب والهروب إلى الأمام”.

ويشير كلام الدبلوماسي الجزائري إلى تصريحات مسؤولين في حكومة مدريد، تدعي أن روسيا هي من دفعت الجزائر للتحرك ضد إسبانيا.