أنقرة: حذر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل من انتهاج “معايير مزدوجة” بخصوص غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.
وقال في مقال نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية، الثلاثاء، “بينما نلجأ للقانون الدولي بأوكرانيا لا يمكننا تجاهل ذلك في غزة”.
وأشار بوريل إلى أنه بخلاف ذلك فإن الانتقادات الموجهة إلى “المعايير المزدوجة” ستزداد في المجتمع الدولي.
وذكر أن “هناك الآن 3 أولويات في الشرق الأوسط تتمثل في منع اتساع نطاق الصراع إلى لبنان بأي ثمن، وتخفيف حدة الوضع الكارثي في غزة عبر العودة لمفاوضات تحرير الرهائن الإسرائيليين، وتمهيد الطريق لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.
ولفت بوريل إلى تهجير أكثر من 80 بالمئة من السكان داخل قطاع غزة.
وأضاف: “الأولوية القصوى الآن هي منع تهجير قسري جديد خارج القطاع بحكم الأمر الواقع، وهذا أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي وغير مقبول أخلاقيا”.
كما ذكر بوريل أنه “بالقرب من مدينة رفح على الحدود المصرية يعيش حاليا أكثر من 250 ألف شخص في ظروف غير إنسانية”.
وأشار بوريل إلى أن دخول شاحنات المساعدات إلى غزة يسير ببطء لأسباب أمنية و”يجب التغلب على هذا الوضع”.
وأكد أن الحل العسكري في قطاع غزة “لن يكون كافيا إذا لم يؤد إلى مشروع سياسي”.
واعتبر أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو “العقبة الوحيدة أمام التطبيع الكامل” بين الدول العربية وإسرائيل، ورأى أن “هناك إمكانية حقيقية لتحويل المأساة إلى فرصة”.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء، 24 ألفا و285 شهيدا و61 ألفا و154 مصابا، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

(وكالات)