واشنطن- “القدس العربي”:
يواجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقادات على جبهات متعددة، من بينها تعامله مع الاقتصاد وعلاقته مع سلطة المصادر الطبيعية والتصريحات المتعلقة بولاء الديمقراطيين اليهود، وبدلا من توضيح موقفه بشكل هادئ، اختار ترامب الهجوم بشدة على الصحافة، الأربعاء، خلال تعليقات مطولة مع الصحافيين.
ودافع ترامب ضد فكرة أنه يثرثر في دعم إجراء فحوصات خلفية قوية لحمل البنادق، ورفض مزاعم معاداة السامية بسبب سؤاله عن ولاء اليهود، كما انتقد قادة الدنمارك لرفضهم بيعا محتملا لجزيرة غرينلاند للولايات المتحدة، وأصر على أن موقفه من الاقتصاد كان رابحاً على الرغم من علامات الركود المحتمل.
واستمر الجدال بين ترامب والصحافيين لمدة 40 دقيقة تقريباً، قبل رحلته إلى ولاية كنتاكي لإلقاء خطاب انتخابي، وظهر ترامب متحمساً للغاية وهو يهاجم قناة “إن بي سي” وصحيفة “نيويورك تايمز” وشبكة “سي إن إن”، وشكك في مصداقية المنافذ الإعلامية في محاولة منه لتفادي المخاوف من تعثر جدول أعماله.
وقد تصدر ترامب عناوين الصحف في اليوم السابق بقوله إن اليهود الذين يصوتون للديمقراطيين” يفتقرون إلى المعرفة” أو يظهرون “عدم ولاء كبيرا” بينما كان ينتقد امرأتين من التيار التقدمي الديمقراطي في الكونغرس-رشيدة طليب وإلهان عمر– انتقدتا التحالف الأمريكي الإسرائيلي، وقال للصحافيين إن المزاعم بأن التعليقات معادية للسامية موجودة فقط في “رؤوسهم”.
وقال ترامب للصحافيين أثناء مغادرته البيت الأبيض: “إذا قمت بالتصويت لصالح ديمقراطي، فأنت خائن للغاية لليهود وخائن لإسرائيل، والضعفاء فقط هم من يقولون أي شيء آخر غير ذلك”.
وبدأ ترامب معركة جديدة مع شريك للولايات المتحدة من خلال معاقبة رئيسة وزراء الدنمارك على رفضها لعملية بيع محتملة لجزيرة غرينلاند، وأعلن ترامب في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أنه لن يذهب للدنمارك في الشهر القادم.
وقال ترامب رداً على استبعاد الدنمارك لفكرة البيع ووصفها بأنها سخيفة: “اعتقدت أنها طريقة غير لطيفة للغاية لقول شيء ما، كان يمكن لهم أن يقولوا لي لا، ولكنهم يتحدثون للولايات المتحدة، انت لا تتحدث للولايات المتحدة بهذه الطريقة”.
واضطر ترامب للدفاع عن أجندته المحلية كذلك، مع الحديث عن قوانين الأسلحة وحالة الاقتصاد، إذ أصر على أنه كان لديه رغبة للتشريع المتعلق بضرورة إجراء خلفية لحملة السلاح في حين كانت الجماعات المؤيدة للبندقية تصر على أن التشريعات المقترحة تهدف إلى مصادرة الأسلحة المملوكة بشكل قانوني.