لا يختلف تقرير الحريات الدينية الأمريكي لهذه السنة في شيء عن تقاريره السابقة، فمن حيث العمران الطوبوغرافي، فقد استمر على النسق نفسه، بدءاً بالديموغرافية الدينية، والإطار السياسي والقانوني، ووضعية الحرية الدينية في الممارسة الحكومية، وملامح التحسن والانتهاك فيها، ووضعية هذه الحرية مجتمعيا ثم سياسة الولايات المتحدة وتنسيقها مع السلطات من أجل حثها على احترام الحريات الدينية والنهوض بها، أو من خلال خلفياته السياسية، التي تركز بشكل كبير على الأقليات الدينية، وبشكل خاص الأقلية المسيحية الإنجيلية.
فمن خلال استقراء 20 تقريراً صدرت عن الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في المغرب، أي منذ أن أصدر الكونغرس الأمريكي سنة 1998 قانوناً ألزم وزيرة الخارجية بأن تحيل على الكونغرس تقريراً سنوياً عن الحرية الدينية الدولية المكمل لأحدث التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان، يتضح أن عينها ليست على وضع الحريات الدينية، بقدر ما هي على محاولة اختراق الوحدة الدينية في المغرب، وإيجاد موطئ قدم للأقليات الدينية، ولا سيما منها المسيحية.
والمثير للانتباه أن الفصل المرتبط بالديموغرافية الدينية في هذه التقارير كلها، يعرف اضطرابا وارتباكا ملحوظين، فمع أنه يؤكد تقريبا على أن المسلمين السنّة في المغرب يمثلون 99 في المئة، باستثناء سنة 2009 التي تحدث فيها التقرير عن نسبة 98.80 في المئة، إلا أن المثير في الانتباه هو النسبة التي يقدرها التقرير للمسيحيين، فمنذ سنة 1999 إلى غاية 2007 والتقرير يتحدث عن 5000 مسيحي في المغرب، ليتحدث سنة 2008 عن 1 في المئة، وعن 1.1 في المئة سنة 2009 وسنة 2010، ليتم الحديث بعد ذلك عن أقل من 1 في المئة لمجموع الأقليات الدينية، وهو الشيء الذي تم تأكيده في التقرير الأخير. التقرير لا يفسر هذا الاضطراب، فقط ما يقوم به هو إسناد المعطيات إلى ناشطين وقادة دينيين مجهولين وتقديرات لا يمكن معرفة مصدرها ولا كيفية استقائها، غير أن التغيير الذي حصل في هذه الفقرة، وهو الابتعاد عن منطق التفصيل وفرز الأقليات إلى منطق التجميع، فبدل الحديث عن نسب الطوائف والمجموعات الدينية كل على حدة، يتم فرز المسلمين واليهود في المغرب، بحكم وضعية الاعتراف التي تحظى بها المجموعتان، وتعطى لبقية المجموعات ألأخرى المختلفة نسبة واحدة جامعة، وفي ذلك دلالة على تغير الاستراتيجية الأمريكية، من الرهان على الأقلية المسيحية الإنجيلية على الخصوص، إلى الرهان على ورقة الأقليات مجتمعة، للتمكين للأقلية المسيحية.

السياسة الأمريكية في موضوع الحريات الدينية بالمغرب انتقلت من مرحلة التقرير المنهجي الضاغط بورقة الحريات الدينية، إلى الإسناد الحقوقي لمكونات المجتمع المدني، باستعمال ورقة الأقليات.

يظهر ذلك من خلال الوقائع والمعطيات التي حاول التقرير تسجيلها من خلال إفادات حقوقية أو صحافية أو مدنية، ليبني عليها خلاصات تخص وضعية الأقليات الدينية وذلك بالتركيز على الشيعة والبهائية في المغرب.
والحقيقة أن ورقة البهائية قديمة في التوظيف الأمريكي، فقد بدأت مع أول تقرير أصدرته الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية سنة 1999، إذ أكدت في عشر تقارير متوالية على أن عددهم يتراوح ما بين 350 و 500، من دون تحديد مصدر هذه المعطيات، كما أعادت تقريبا نفس العبارة التي تتحدث عن مضايقات حكومية ومجتمعية لحرية البهائيين في ممارسة شعائرهم الدينية، لكن بالنسبة للشيعة، فلم يبدأ الحديث عن هذه المجموعة إلا سنة 2006 ثم 2007، إذ أشار تقريرا هاتين السنتين على التوالي بوجود الشيعة بعدد غير معروف، ليفاجأ الجميع بحديث تقريري 2008 و 2009 عن ما بين 3000 و 8000 شيعي، ويستمر الحديث بهذه الصيغة الرقمية إلى التقرير الأخير الذي يتحدث عن آلاف من الشيعة من دون تحديد رقم محدد، بل ليضاف إليهم رقم جديد للشيعة يخص الشيعة الأجانب من المغرب من لبنان وسوريا والعراق، ويتحدث عن 100 إلى 2000 شيعي أجنبي في المغرب.
هذه الخلفية التي تحرك التعاطي مع الديمغرافية الدينية هي نفسها التي تظهر في رصد السياسات الحكومية وشكل التعاطي المجتمعي مع الحريات الدينية، فقد جاء هذا التقرير مركزا بشكل كبير على الانتهاكات التي تمس حقوق الأقليات، وبشكل خاص الأقليات الدينية، التي اشتغلت في السنوات الأخيرة بنفس مشترك، ووضعت الحريات الفردية عنوانها في هذه المرحلة.
صحيح أن التقرير أشار إلى بعض الجوانب الإيجابية التي تخص السياسات الحكومية المغربية في التعاطي مع الحريات الدينية (جهود محاربة التطرف، وحوار الحضارات والأديان، والاعتناء بالذاكرة اليهودية في الصويرة، والتأكيد على التعايش بين المسلمين واليهود في المغرب، ودور التربية في محاربة ثقافة الكراهية والعداء للسامية، فضلاً عن توسيم كنائس وقساوسة على جهودهم في بث ثقافة التسامح في المجتمع المغربي)، لكن هذه المعطيات الإيجابية جاءت محدودة الحجم بالقياس إلى حجم الانتهاكات المرصودة، التي خصصت بالكامل للأقليات الدينية. كما أعاد التقرير الفقرات نفسها التي تتحدث عن التضييق المجتمعي على حقوق الأقليات الدينية، لا سيما منها البهائية والشيعية.
المحصلة أن هذا التقرير انعطف كلية إلى استعمال ورقة الأقليات، بما في ذلك ورقة الأقليات الشيعة، وانتقل من مستوى الدفاع عن حالات فردية إلى الدفاع عن هيئة مدنية معنية بالتحرك المجتمعي والحقوقي لفرض حقوق الأقليات الدينية، وركّز بشكل كبير على الحريات الفردية، مما يفيد بأن السياسة الأمريكية في موضوع الحريات الدينية بالمغرب انتقلت من مرحلة التقرير المنهجي الضاغط بورقة الحريات الدينية، إلى الإسناد الحقوقي لمكونات من المجتمع المدني، باستعمال ورقة الأقليات، وتذويب الرهان المسيحي ضمنها، لاعتقادها أن التمكين للأقليات المسيحية الإنجيلية لا يمكن أن يتم من غير خوض معركة بهذا الأفق، وبهذه الآليات المدنية والحقوقية.

كاتب وباحث مغربي