تونس ـ «القدس العربي»: أكدت مؤسسات استطلاع الرأي فوز «حركة النهضة» في المركز الأول في الانتخابات البرلمانية في تونس، في الوقت الذي أعلن فيه المرشّح الرئاسي نبيل القروي فوز حزبه «قلب تونس» في المركز الأول، فيما توقع مراقبون أن يجد الحزب الفائز صعوبة في تشكيل الحكومة المُقبلة، بسبب التنوع الكبير الذي سيشهده البرلمان المُقبل.

وأشارت أرقام مسرّبة من بعض استطلاعات الرأي، اطلعت عليها «القدس العربي» وأكدتها مصادر من داخل «حركة النهضة»، إلى فوز الحركة بنسبة تتراوح بين 17 و20 في المئة (حوالى 45 مقعدا)، يليها حزب «قلب تونس» بنسبة تتراوح بين 15 و17 في المئة (36 مقعدا)، فيما حل «الحزب الدستور الحر» في المركز الثالث (7 في المئة)، يليه «ائتلاف الكرامة» (6 في المئة) ثم حزب رئيس الحكومة «تحيا تونس».

استطلاعات ترجّح كفّة الحركة الإسلامية على حزب القروي… وتشكيل الحكومة سيكون صعبا

وعلّق زبير الشهودي، القيادي في حركة النهضة، على النتائج المسربة بقوله «هذه النتائج تطرح إشكاليات حول مسألة تشكيل الحكومة، فنحن أمام مسار معقّد، ستواجه فيه الحركة صعوبات كبيرة للتمكن من الحصول على أغلبية كافية للمصادقة على الحكومة، وقد نذهب إلى انتخابات برلمانية مبكرة خلال وقت وجيز».
وأضاف لـ«القدس العربي»: «لكن أعتقد أنه ستكون هناك تغييرات جذرية داخل حركة النهضة، حيث سيكون هناك مشهد حزبي جديد، إلى جانب تغييرات كبيرة أيضا داخل المنظومة القديمة. وأعتقد أن رئيس الحكومة الحالي، يوسف الشاهد، سيتمكن من تشكيل قطب جديد يستوعب النظام القديم وقوى أخرى، وسيكون الشاهد أيضا ضمن الحكومة الجديدة التي ستشكلها النهضة»، فيما أعلن القروي، في بيان أصدره حزبه على موقع فيسبوك فوزه في الانتخابات البرلمانية، وأكد أن حزبه انطلق في مشاورات لتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أنه «يفتح يديه لكلّ القوى والأحزاب الديمقراطية التقدمية والشخصيات الوطنيّة التي تسعى لإنقاذ البلاد والواعية بخطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به بلادنا، ونحن نعد شعبنا العزيز أنّنا سننطلق منذ الليلة في التفاوض والمشاورات».
وينص الدستور التونسي (الفصل 89) على أن يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، بتشكيل الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة. وفي حال فشل الحكومة بنيل ثقة أغلبية أعضاء البرلمان يكلف الرئيس شخصية أخرى بتشكيل الحكومة، بالتوافق مع القوى السياسية في البلاد، و«إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما».