تونس- “القدس العربي”:  أعلنت هيئة الدفاع عن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، والموقوفة منذ أشهر، بأنها تقدمت بقضيتين ضد هيئة الانتخابات، للمطالبة بإيقاف المسار الانتخابي بسبب “التجاوزات” التي ارتكبتها الهيئة ضد موسي، مرشحة الحزب للانتخابات الرئاسية.

وأكد عضو الهيئة، كريم كريفة، في ندوة صحافية الأربعاء، أن الهيئة “تقدمت بقضية ضد هيئة الانتخابات للمطالبة بإبطال محضر الجلسة المؤرخ في 10 أوت/ آب لاحتوائه على اسم المحامي عماد القريشي (محامي موسي) من ضمن المترشحين المرفوضين للانتخابات الرئاسية، في حين أنه لم يتقدم بطلب ترشح باسمه”.

وأضاف: “جرى تحديد تاريخ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم للنظر في هذه القضية، ولذلك قدمت الهيئة قضية أخرى مستعجلة -حُدد موعدها يوم الجمعة القادم 6 سبتمبر/ أيلول، للمطالبة بإيقاف المسار الانتخابي بالاستناد إلى أن المحضر المذكور، الذي تم اعتماده لإعلان قائمة المترشحين تضمن معلومات خاطئة”.

وكانت هيئة الانتخابات وجهت للقريشي إعلاما بقرار رفض طلب “ترشحه” للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر، دون إشارة إلى موكلته عبير موسي “المعنية الحقيقية وصاحبة الحق الأصلي في الترشح”، وفق هيئة الدفاع.

وأكد كريفة أن هناك “الآلاف من قياديي الحزب الدستوري الحر كلفوا هيئة الدفاع بمقاضاة هيئة الانتخابات لأنها اعتدت على حقوقهم الدستورية المكفولة بالمعاهدات الدولية، على أساس الميثاق الدولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.

وطالب بـ”توضيح الرؤية بخصوص موسي وإصدار قرار واضح بخصوص ترشحها إما بالموافقة أو الرفض”، مشيرا إلى “عدم صدور أي قرار رسمي من هيئة الانتخابات في هذا الصدد، وهو ما يؤكد أنه لم يتم النظر في ملف ترشحها”.

يذكر أن هيئة الانتخابات أعلنت، الاثنين، عن “القائمة النهائية” للمرشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية، والتي ضمت الرئيس قيس سعيد فضلا عن العياشي زمال وزهير المغزاوي، مؤكدة رفضها تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية والقاضية بإعادة المرشحين عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي إلى السباق الانتخابي.