الرئيس التونسي قيس سعيّد
تونس- “القدس العربي”: قالت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس إن حزبها بصدد تقديم شكوى قضائية لدى المحكمة الإدارية لإلغاء الأمر الرئاسي الذي تضمّن تعيين أعضاء جدد لهيئة الانتخابات، التي اعتبرت أنها لم تعد مستقلة.
وتتعلق الطعون المقدمة من قبل الحزب الدستوري الحر بالأمر الرئاسي رقم 22 المتعلق بتغيير تركيبة هيئة الانتخابات وقانونها، والتي اعتبرت موسي أنه “منافٍ للمعايير الدولية المتعلقة بالانتخابات”، فضلا عن أمر تعيين الأعضاء الجدد للهيئة.
وحمّلت موسي المحكمة الإدارية مسؤولية “المساهمة في تبييض القرارات غير القانونية للرئيس قيس سعيّد”، مشيرة إلى أن حزبها يرفض المسار الانتخابي الذي يعتمده سعيد.
وقالت، خلال ندوة صحافية في العاصمة، إن الرئيس سعيد يسعى لتنظيم استفتاء “غير قانوني” حول دستور جديد، مشيرا إلى أنها “محاولة لتنظيم بيعة لإرساء دولة الخلافة تحت غطاء النظام الرئاسي”.
وأضافت “تونس انخرطت في المشروع الظلامي المتعلق بتغييب المرأة بتعيين هيئة ذكورية لإدارة العملية الانتخابية لجمهورية جديدة (..) ونساء الحزب سيدخلن في إضراب جوع احتجاجا على تغييب المرأة وإقصائها من الحياة السياسيّة كما سنلجأ إلى المحاكم الدولية المهتمة بحقوق المرأة ومناهضة التمييز للتصدّي لهذه العملية الخطيرة”.
وتتضمن التركيبة الجديدة للهيئة، والتي صدرت الاثنين في الجريدة الرسمية، 7 أعضاء، بينهم ثلاثة من هيئات سابقة، على رأسهم فاروق بوعسكر، الذي يرأس الهيئة الحالية، فضلا عن محمد التليلي منصري، الذي كان يرأس إحدى الهيئات السابقة، وسامي بن سلامة العضو المستقيل من الهيئة السابقة.
السيدة عبير لا يعجبها حتى العجب ، هي دائمًا ما تعارض كل شىء و اي شىء ولا تقترح شىء , تعارض كل الاحزاب و كل المنضمات و كل الموسسات، حكومية كانت او خاصة ، مدنية او رسمية ، السيدة عبير كانت احدى كوادر و من صنيع حزب التجمع المنحل ، الذي لم يكن ديمقراطيًا اطلاقًا ، لم تكن هناك استقلالية لاي موسسة من مسوسسات الدولة خلال حكمه طوال عقدين من الزمن (1987- 2011 ) ، هذا النموذج من السياسيين لن ياتوا بجديد و لن يدفعوا بعجلة التقدم و النماء في تونس ، لن ينفعوا البلاد و العباد… المثل يقول لا ينفع العقار في ما افسده الدهر…
لايرى أعضاء هيئة الانتخابات “المستقلّة” هؤلاء أي تناقض في رفع اليد اليمنى على المصحف والتعهد باحترام الدستور. بينما دستور البلاد معطَّل، عاطل عن العمل، بل إن تعييناتهم بمراسيم رئاسيّة تمّت ، كما يبدو، من خارج الدستور. أم إنهم أقسموا على احترام دستور جديد لم يكتب بعد ؟! تونس التي أبدع ابن خلدونها المنهجيّة، أضحت اليوم موطن التناقضات. لو أن قيس سعيّد ألغى أداء القسم أو قام بتعديل محتواه… على الأقلّ.