القاهرة ـ «القدس العربي»: فقد المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، فرصته في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، والمقررة عام 2022، بعد صدور حكم نهائي من محكمة مستأنف جنح الدقي في القاهرة، في جلستها أمس الأربعاء، بحبسه 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «قضية الإشارة المسيئة».
ويمنع البند الخامس من المادة الأولى بقانون الانتخابات من يصدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف من الترشح في الانتخابات.
وقضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، بحبس علي 3 أشهر، ودفع كفالة ألف جنيه، لاتهامه بالقيام «بفعل فاضح خادش للحياء العام».
وسبق لنيابة الدقي في مايو/ أيار 2017 أن أحالت علي لمحاكمة عاجلة بعد اتهامه «بفعل فاضح» يتمثل في «الإشارة بيده بشكل بذيء» عقب صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، التي تنازلت عن سيادتها عليهما مصر، لمصلحة السعودية في إطار اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وشهدت الجلسة الأخيرة أول مواجهة بين فريق دفاع علي، ومقدم البلاغ ضده المحامي سمير صبري، حيث اتهم الأخير علي أمام المحكمة، بـ«الإساءة إلى الدولة».
وأعتبر علي في الجلسة أن «البلاغ المقدم ضده من قبل سمير صبري ضم شبهتي تزوير، الأولى تتعلق بالفيديو الخاص بالإشارة بالإصبع، وما اثبتته اللجنة الفنية من التلاعب فيه، والثانية تتعلق بشهادة الدكتوراة الخاصة بصبري».
واتهم علي، صبري، بـ«إعداد محرز مزور واستخدامه، وبالإدعاء بأنه حاصل على الدكتوراة من جامعة بوسطن».
وتابع: «أنا راسلت الجامعة، وردت علينا، وتم تحرير ردها واعتماده رسميا من الخارجية المصرية، وكان رد الجامعة أنها لا تستطيع التأكيد على حصول صبري على الدكتوراة من عدمه».
وأطلع علي المحكمة على هذه المراسلات ورد الجامعة.
وطالب بـ«الحصول على صورة من جواز السفر الخاص بالمحامي سمير صبري، لمخاطبة الجامعة الأمريكية بالاسم الكامل للتأكد، والطعن ضده بالتزوير».
كما شكك في الأسطوانة المنسوب له الظهور فيها، مشيراً إلى تبديلها ومتسائلا عن صاحب المصلحة في ذلك.
وبين أن «شهادة سمير صبري حول الإشارة المنسوبة له، تضمنت 3 أكاذيب، أولها ادعاء صبري بتحرير بلاغ ثان يوم الواقعة محل الاتهام، وهو أمر كاذب حيث أن المحضر تحرر يوم 24، أي بعد الواقعة بـ7 أيام».
وثاني الأكاذيب، وفق علي «إدعاء صبري عدم وجود خصومة معه في الوقت الذي تقدم فيه بـ19 بلاغا ضده».
أما ثالث الأكاذيب، وفق علي « قول صبري إن خالد اعترف بالواقعة أمام النيابة العامة في التحقيقات، بينما هو تمسك بالصمت ولم يعترف بأي شيء».
