تونس – الأناضول: توقع رئيس الحكومة التونسية، كمال المدوري، أمس الجمعة أن تصل نسبة نمو الاقتصاد المحلي خلال العام الحالي 1.6 في المئة بعد تحسن أداء قطاعي الفلاحة والسياحة خلال النصف الثاني من العام الحالي.
جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها المدوري في جلسة افتتاح نقاش موازنة العام 2025، أمام غرفتي البرلمان (مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وقال «تُبرز مؤشرات تم تسجيلها تحسن الأداء الاقتصادي خاصة على مستوى قطاعي السياحة والفلاحة منذ بداية النصف الثاني.. مما يجعلنا نتوقع نموا للناتج المحلي بـ 1.6 في المئة لكامل 2024».
وأضاف «كما يُنتظر تواصل تحسن ميزان المدفوعات بفضل تراجع عجز الميزان التجاري إلى 2.7 في المئة من الناتج المحلي». وقال أيضاً «سجلنا مستوىً مُطَمِّئنا لاحتياطي العملة بفضل التحسن المتواصل لتحويلات التونسيين في الخارج وعائدات السياحة، إلى جانب ارتفاع نسق الاستثمار الخارجي». وزاد «هدف النمو للعام 2025 هو تحقيق انتعاش اقتصادي مرجو.. تقديرات النمو للعام 2025 تتضمن نمو الاقتصاد بنسبة 3.2 في المئة».
وأظهرت أرقام أعلنتها وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، في جلسة للبرلمان في 30 أكتوبر/تشرين أول الماضي، ارتفاع قيمة الموازنة لعام 2025 بنحو 3.3 في المئة مقارنة بميزانية السنة الحالية.
ووفق نمصية، تبلغ قيمة الموازنة المقترحة 78.2 مليار دينار (25.2 مليار دولار) في حين كانت موازنة العام الحالي نحو 77 مليار دينار (24.96 مليار دولار). وقالت نمصية إن عجز الموازنة لسنة 2025 سيبلغ 10.1 مليارات دينار (3.2 مليار دولار)، وسيتم تمويله أساسا عبر الاقتراض.
ووفق أرقام نشرها إعلام محلي حول مشروع موازنة 2025، ستعمل الدولة على مضاعفة قيمة قروضها الداخلية، مقابل تخفض القروض الخارجية.