طرابلس- (الأناضول): قال رئيس الوزراء الليبي السابق، علي زيدان، إنه مثل، اليوم الخميس، “طوعا” أمام مكتب النائب العام في طرابلس، للحديث حول الموضوعات المثارة حول أداء حكومته خلال فترة رئاسته لها، في إشارة إلى اتهامات لحكومته من قبل ناشطين بالفساد وسوء إدارة أموال الدولة.
جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية الرسمية، بعد يومين من إطلاق سراحه عقب أسبوع من اختطافه، من قبل مجموعة مسلحة، لم يعرف تبعيتها حتى اليوم.
وأشار زيدان، إلى أنه متى ما طلبت منه أي جهة سيمتثل أمامها، لأن ذلك امتداد لمسؤولياته كرئيس حكومة سابق.
وأعلن زيدان، عن استعداده وحكومته ووزرائه وكل من عمل معه للمثول أمام مكتب التحقيقات للإدلاء بأية معلومات. وأشار إلى أنه “ليس هناك أية دعوة، ولا قضية، ولا ادعاء، ولا اتهام”، دون مزيد من التفاصيل عما جرى خلال مثوله أمام مكتب النائب العام.
وأفرجت مجموعة مسلحة مجهولة، أول أمس الثلاثاء، عن زيدان، بعد أسبوع على اختطافه، أثناء تواجده بمقر إقامته المؤقت في فندق “الشرق” بالعاصمة طرابلس، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معروفة.
وكانت هذه المرة الثانية التي يختطف فيها زيدان، إذ سبق وأن اختطف في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2013، من داخل مقر إقامته بفندق كورنثيا في طرابلس، أثناء فترة رئاسة الحكومة، على يد مجموعة مسلحة تعرف باسم “غرفة عمليات ثوار ليبيا”.
وتولى زيدان رئاسة الحكومة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، حتى 11 مارس/آذار 2014، بعد أن صوت المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بحجب الثقة عن حكومته، وتكليف وزير الدفاع عبد الله الثني، بمهام رئيس الحكومة لحين انتخاب رئيس وزراء جديد.
