أياً تكن الجهة الواقفة وراء الاشتباكات الدامية الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء، سواء أكانت الاشتباكات نتاجاً صرفاً للفوضى السائدة في سوريا ما بعد الأسد، أو تدبيراً من إسرائيل كي تصعّد تدخّلها الخبيث في المنطقة، أو تدبيراً من سلطة «هيئة تحرير الشام» (هتش) كي تبسط سيطرتها على الجنوب السوري، فإن ما لا لبس فيه هو أن العامل الأول، أي الفوضى السائدة، هو الذي وفّر الشروط الملائمة لحصول الانفجار. فإن جماعة البدو التي أشعلت الفتيل باعتدائها على أحد أبناء المحافظة، إنما شجّعها موقف السلطة الجديدة القائمة في دمشق التي تضغط على كافة الأقليات من أجل تسليم سلاحها بينما لا تمارس أي ضغط على شتى الجماعات العربية السنّية، بل تسهّل تسلّحها لتستخدمها على غرار استخدام النظام البائد لمن عُرفوا باسم «الشبّيحة» (مع فارق الانتماء الطائفي، بالطبع).
ومن الملفت للانتباه والخطير للغاية أن الحكم الدمشقي الجديد لم يستجب للدعوات المتكررة إلى ضبط الأمن على الطريق الواصلة بين دمشق والسويداء. فإن سيبان الأوضاع هذا، أو بالأحرى تسييبها، فسح المجال أمام الانفجار الراهن، الذي لأمكن تداركه لو أظهر الحكم حماساً في ضبط الجماعات البدوية المتحالفة معه مثل الحماس الذي أبداه الآن في انتهاز فرصة الاشتباكات من أجل دخول السويداء بمشهد أشبه بمَشاهد الاحتلال منه بمَشاهد تحرير الأهالي. فمثلما كتبت مراسلة «القدس العربي» في دمشق يوم الأحد الماضي:
«كانت قد شهدت محافظة السويداء نهاية إبريل/ نيسان الماضي، اتفاقاً بين الحكومة السورية ومشايخ السويداء يقضي بتفعيل الشرطة داخل محافظة السويداء، على أن تتولى الحكومة السورية مسؤولية حماية طريق دمشق السويداء، الذي يعدّ شرياناً حيوياً لمئات آلاف السكان داخل المحافظة. لكن استمرار الاعتداءات على هذا الطريق وعدم تأمينه أمام حركة المدنيين، أدى لتفاقم التوترات المجتمعية داخل محافظة السويداء..». (هبة محمد، «السويداء السورية: قتلى في اشتباكات بين دروز وبدو… وعمليات خطف»، القدس العربي، 13/7/2025).
وقد حذّر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» يوم الجمعة الماضي، أي قبل اندلاع الاشتباكات في السويداء من سيبان الأوضاع المذكور:
«يستمر سقوط الخسائر البشرية بشكل يومي على كامل التراب السوري بظروف مختلفة نتيجة استمرار العنف المتصاعد والعمليات العسكرية والاستهدافات والاغتيالات وانفجار مخلفات الحرب وغيرها العديد من الأسباب التي تودي بحياة الكثير من مدنيين بالدرجة الأولى وعسكريين من كافة القوى العسكرية المسيطرة على الأرض السورية». (المرصد، «تصاعد وتيرة العنف في مناطق سورية متفرقة يخلف 35 قتيلاً خلال 72 ساعة»، 11/7/2025).

الحكم الدمشقي الجديد لم يستجب للدعوات المتكررة إلى ضبط الأمن على الطريق الواصلة بين دمشق والسويداء

واللعبة ذاتها تهدد بالتكرّر في المناطق الأخرى الفالتة من هيمنة سلطة دمشق الجديدة، وعلى الأخص المناطق ذات الأغلبية السكانية الكُردية. ومن المعروف أن القوات المسلّحة الكُردية أقوى بكثير مما لدى المناطق الدرزية، بل أقوى مما لدى «هيئة تحرير الشام» بحلّتها «الرسمية» الجديدة. فقد نشر «المرصد» على موقعه، يوم الإثنين، تقريراً وصف مواصلة الحكومة السورية منذ أكثر من 15 يوماً منع إدخال المواد النفطية إلى أحياء الشيخ مقصود والأشرفية ذات الغالبية الكردية في مدينة حلب، مضيفاً أن أهالي المنطقة يشيرون إلى أن «السلطات تستخدم أسلوباً مشابهاً لما كان يتبعه نظام الأسد سابقاً، عبر الضغط الاقتصادي والخدمي من خلال منع المحروقات والكهرباء والمواد الأساسية، في محاولة لابتزاز الإدارة الذاتية ودفعها إلى تقديم تنازلات سياسية أو مالية..». (المرصد، «أسلوب النظام السابق..».، 14/7/2025).
إزاء هذا السيبان، لا عجب من أن يواصل الحكم الصهيوني اصطياده في الماء العكر، فيزعم الانتصار للطائفة الدرزية، هو الذي ضمّ الجولان المحتل إلى أراضيه في عام 1981 رغم أنف أهل الجولان الدروز الذين رفضوا بغالبيتهم الساحقة قرار ذلك الضم ورفضوا معه الجنسية الإسرائيلية التي عُرضت عليهم، بل ونفّذوا في عام 1982 إضراباً عاماً دام خمسة أشهر عاقبته الدولة الصهيونية بفرضها حصاراً عليهم. وقد انتهزت الدولة الصهيونية فرصة اشتباكات السويداء الجديدة كي تدمّر المزيد من المعدّات التي ورثتها قوات هتش من الحكم السوري السابق، وهي تتمنى بالتأكيد تصاعد العنف كي تنتهزه فرصة لتعزيز وزن تلك الأقلية بين الدروز السوريين التي تتمنى إقامة نوع من الإمارة الدرزية تحت الحماية الإسرائيلية.
ولا يسعنا إزاء ما يحصل سوى التذكير بما كتبناه قبل أكثر من شهرين، قائلين «إن اللوم يقع في المقام الأول على الذين نسبوا انهيار نظام آل الأسد إلى أنفسهم حصراً… فكان ينبغي أن تقرّ هتش متواضعةً بحدود قدراتها الذاتية، التي هي أضعف حتى من قدرات القوات الكُردية في الشمال الشرقي، وأضعف بكثير من أن تستطيع بسط سيطرتها على المناطق العربية التي كان النظام المخلوع يهيمن عليها بمعونة روسيا وإيران. بدل ذلك، أصيب أحمد الشرع بنشوة الحلول محلّ بشّار الأسد في قصره الرئاسي (حتى أنه أخذ يشبه نسخة ملتحية عن الرئيس المخلوع) وتصرّف كأنه قادرٌ على الهيمنة على كامل الأراضي السورية..». وبعد وصفنا للسيرورة الديمقراطية الشاملة التي كان ينبغي على حكم هتش أن يُطلقها، مثلما طالب به معظم مكونات المعارضة السابقة لنظام آل الأسد، ختمنا قائلين: «هي ذي الشروط التي وحدها بإمكانها تنقية المياه السورية وطمأنة شتى مكوّنات الشعب السوري. أما ما قام به حكم هتش حتى الآن، فهو يزيد من تعكيرها بصورة خطرة، بما يفسح المجال أمام شتى الصيّادين الإقليميين في الماء العكر، وعلى رأسهم الدولة الصهيونية» («سوريا والصيد في الماء العكر»، القدس العربي، 6/5/2025).

كاتب وأكاديمي من لبنان