قبيل انتهاء عهدته الرئاسية منح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عفوا خاصا عن 20 مدانا في التحقيقات المتعلقة بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 بينهم جورج بابادوبولوس، مساعده السابق في حملته الانتخابية، كما أصدر عفوا عن أربعة من حراس الأمن من شركة «بلاك ووتر» الذين حُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة لقتلهم 14 مدنيا في بغداد عام 2007.
كان ترامب قد أصدر سلسلة قرارات بالعفو عن أشخاص مدانين بأحكام تجسس أو جرائم أمنية أو سياسية أو مالية، كما حصل مع الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد، والسماح له بالسفر إلى إسرائيل، ومع مايكل فلين، مستشاره السابق للأمن القومي، الذي سُجن في قضية تجسس وبالكذب خلال التحقيق في تواطؤ ترامب مع موسكو، ومع مستشار ترامب وصديقه روجر ستون، الذي أدين أيضا بالكذب تحت القسم أمام الكونغرس بخصوص روسيا أيضا، وقد ذكرت مصادر «مطلعة» لوسائل إعلام عالمية، أن ترامب ينظر في منح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان «حصانة قضائية» أمام قضية فيدرالية ومزاعم تتهمه بإصدار أوامر لاغتيال مسؤول سابق في الاستخبارات السعودية، كما ذكرت مصادر أن ترامب سأل أكثر من مرة عن طريقة العفو عن نفسه، وكذلك عن أقرب الناس إليه، كابنه وصهره جاريد كوشنر.
في الوقت نفسه، وفي روسيا نفسها، التي هي مركز الجدل والخلاف في كثير من قضايا العفو الأمريكية المذكورة، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول أمس الثلاثاء، قوانين تمنح الرؤساء الروس السابقين حصانة موسعة من الملاحقات القضائية على الجرائم المرتكبة خلال وجودهم في مناصبهم، كما تسمح لهم بأن يصبحوا أعضاء في مجلس الاتحاد، وهو المجلس الأعلى في البرلمان الروسي، مدى الحياة، بمجرد مغادرتهم الكرملين.
وجاءت القوانين بعد قيام بوتين بتغييرات جذرية في النظام السياسي تسمح له بالترشح لفترتين أخريين، بعد انتهاء العهدة الحالية عام 2024 وبذلك يضمن بوتين البقاء في السلطة حتى عام 2036 كما يضمن حصانته القانونية إذا ترك السلطة بعد ذلك، وبذلك يؤبد بوتين سلطاته عمليا، ويحصن نفسه من أي مسؤوليات عن الجرائم التي ارتكبت في عهده، ويؤمّن أيضا تكريما ماديا ومعنويا له إذا طالت به الحياة إلى ما بعد 2036 حين يكون قد بلغ من العمر 83 عاما!
اعتاد العرب، منذ نعومة أظفارهم، على استئثار زعمائهم بالسلطة المطلقة، وتغولهم على بلدانهم ومواطنيهم، كما تعودوا القرارات الاستثنائية، وأشكال العفو عن المجرمين الكبار، وعلى زج الأبرياء في السجون وإخضاعهم لأشكال التعذيب والقتل، وقد لا تثير هذه الأخبار غير بعض المقارنات المزعجة، وعلى الأغلب أن كثيرا من أولئك الزعماء العرب، الذين يزعم كثير من مواطنيهم أنهم هم أنفسهم جواسيس لبلدان كبيرة (أو صغيرة!) سيجد في هذه الحوادث مبعثا للتفكه والسخرية من سوء أحوال البلدان الديمقراطية، كما هو حال أمريكا في ظل ترامب، أو من حاجة بوتين إلى إصدار قوانين لتحصين نفسه بينما لا يحتاج أغلب الزعماء العرب للانشغال بإصدار قوانين لحمايتهم، بل يتركون ذلك لأجهزة الأمن التي تدير البرلمانات وتسيطر على القضاء وتوجه الإعلام!