“القدس العربي”: في مقال نشرته فورين أفيرز الأمريكية، قال الكاتب براتاب بهانو ميهتا إن الحكومة الهندية قمعت المشاركين في الاحتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد، الذي يتيح تمييزا قانونيا ضد المسلمين، ويعيد تشكيل هوية البلاد عرقيا.

وتظاهرت أعداد كبيرة من المسلمين ضد القانون المثير للجدل، في عشرات الجامعات وفي عدد من المدن، الأمر الذي واجهته الحكومة بعمليات قمع عنيفة، تضمنت اعتقال الآلاف.

ورغم القمع وقطع شبكة الإنترنت والهاتف المحمول، تواصلت موجة التظاهرات بشكل لم تشهده البلاد منذ عقود، ولم تتمكن الحكومة من احتواء التظاهرات حتى الآن، نظرا لتوسعها بشكل واسع النطاق.

وكان قانون الجنسية الأخير القشة التي قصمت ظهر البعير وأثار موجة عارمة من التظاهرات منذ منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري. وتأتي الاحتجاجات بسبب السماح لأفراد من أقليات أخرى غير الإسلامية بالدخول إلى الهند والحصول على حق المواطنة فيها.

اعتبر المسلمون أن حكومة ناريندرا مودي تقوم عبر هذا القانون بإعادة تشكيل الهوية الوطنية الهندية، وربطها بالديانة

واعتبر المسلمون أن حكومة ناريندرا مودي تقوم عبر هذا القانون بإعادة تشكيل الهوية الوطنية الهندية، وربطها بالديانة، وهو ما خلق أزمة ارتبطت بالدستور العلماني للبلاد. وبحسب براتاب بهانو ميهتا فقد أصبح القانون تحديا لطابع البلاد العلماني، لأنه يتيح لمجموعات معينة مصنفة على أساس الدين الحصول على حق المواطنة للمرة الأولى منذ اعتماد الدستور عام 1949، وبالتالي تشكيل دولة “عرقية”.

وتزعم الحكومة الهندية بأن هذه الأقليات تواجه الخطر في دول مجاورة، وأنه من غير المرجح أن تجد ملجأ في أماكن أخرى، لكن الكاتب يوضح أن هذه الحجج تخفي نوايا سيئة؛ خصوصا أن القانون يتجاهل الأقلية الأحمدية المسلمة في باكستان، وأقلية الروهينجا في ميانمار.

ويتحدث الكاتب عن تمييز في آلية تقديم طلبات الحصول على حق المواطنة، إذ لا تقوم الأقليات المختلفة باعتماد الآلية القانونية ذاتها للحصول على المواطنة. ويستنتج الكاتب أن القانون يراد منه إقصاء المسلمين والنظر إليهم بطريقة غير متساوية مع أفراد الأقليات الأخرى.

ويشير الكاتب إلى مشكلة عدم امتلاك الكثير من المسلمين لوثائق تثبت مواطنتهم، في ظل الإجراءات البيروقراطية المتبعة في البلاد، فعلى سبيل المثال، يواجه حوالي مليوني شخص خطر تجريدهم من الجنسية في ولاية آسام، بسبب العملية التعسفية التي يحتاجها الكثيرون من أجل الحصول على وثائق رسمية. وفي الوقت الذي يستهدف قانون الجنسية الجديد هؤلاء، ويحرمهم من إمكانية استصدار أوراق ثبوتية، يطمئن القانون الهندوس غير القانونيين، لأنه لن يجردهم من الجنسية.

ولا يقدم القانون ضمانات للمسلمين على عكس الهندوس، بل ويخلق نظاما قانونيا للتمييز ضد المسلمين، الأمر الذي يعتبره الكاتب إهانة لديمقراطية الهند العلمانية.