واشنطن- “القدس العربي”: قرر قاض فيدرالي يوم الخميس أن ألينا حبة، المحامية الشخصية السابقة للرئيس دونالد ترامب، كانت تشغل منصب المدعي العام الفدرالي الأعلى في ولاية نيوجرسي بشكل غير قانوني.
وأوضح قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ماثيو بران أن إدارة ترامب قامت بتعيين حبة مدعيا عاما للولايات المتحدة لمنطقة نيوجرسي من خلال “سلسلة جديدة من الإجراءات القانونية والشخصية”، متجاوزة بذلك رأي قضاة المحكمة الجزئية في تلك المنطقة بشأن من يجب أن يقود المكتب.
وقال بران في حكمه المؤلف من 77 صفحة: “عند مواجهة سؤال ما إذا كانت السيدة حبة تؤدي مهام وصلاحيات مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في منطقة نيوجرسي بشكل قانوني، أخلص إلى أنها لا تفعل”، وفقًا لصحيفة “ذا هيل”.
ونشأت القضية بعد تقديم ملف من قبل متهمين اثنين في نيوجرسي يواجهان اتهامات في تجارة المخدرات على الصعيد الفدرالي. وقد جادل محاموهما بأن حبة لم تكن تملك السلطة لملاحقة القضية بعد انتهاء فترة عملها المؤقتة التي استمرت 120 يومًا الشهر الماضي.
وخلص القاضي بران إلى أن حبة شغلت المنصب بشكل غير قانوني منذ 24 يوليو/ تموز، ووضع حكمه قيد التعليق لحين الاستئناف.
وعندما انتهت فترة حبة المؤقتة الشهر الماضي، رفض قضاة نيوجيرسي الفدراليون تمديد وضعها المؤقت، مستفيدين من سلطة نادرة لتعيين مرشحهم الخاص، وهي المحامية دزيري لي غرايس، التي كانت مساعدتها الأولى.
لكن المدعية العامة بام بوندي تدخلت سريعًا وأقالت خليفتهم المعيّن، منتقدة القضاة وواصفة إياهم بـ”الموجَّهين سياسيًا” لرفضهم تمديد ولاية حبة.
ورغم ذلك، قالت غرايس إنها ستتولى المنصب، مؤكدة في منشور على لينكدإن أنها خدمت في إدارتي الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأن السياسة لم تؤثر أبدًا على عملها.
وبعد ذلك، سحب ترامب ترشيح حبة لتكون المدعي العام للولاية، وعيّنها كمساعدة أولى للمدعي العام، ما جعلها تعمل كمدعي عام بالوكالة، كحلّ مؤقت لإبقائها في المنصب.
وقرر القاضي بران أن هذا الالتفاف القانوني لا يُجدي: “أخلص إلى أن السيدة حبة لم تكن مؤهلة لتولي مهام وصلاحيات مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في منطقة نيوجرسي في 24 يوليو/ تموز 2025، لأنها لم تكن المساعدة الأولى عند حدوث الشغور بعد استقالة السيد فيليب سيلينغر في 8 يناير/ كانون الثاني 2025. لذلك، لا يجوز للسيدة حبة المشاركة في ملاحقات المتهمين في المستقبل بصفتها ‘المدعي العام بالوكالة'”.
وخلال فترة ولايتها القصيرة، أثارت حبة جدلًا واسعًا، خاصة بعد مواجهتها لملاحقات جنائية ضد مسؤولَين ديمقراطيَين اثنين على خلفية حادثة في منشأة للهجرة والجمارك الأمريكية تحت إشرافها.
وقد واجه ترشيحها معارضة قوية من سيناتوري نيوجرسي الديمقراطيين، كوري بوكر وآندي كيم، ما جعل تأكيدها للمنصب غير محتمل.
وقال محامو أحد المتهمين، سيزار بينا، في بيان إنهم طعنوا في سلطة حبة لأن تعيينها تجاهل القواعد التي “تعطي الشرعية” لمكتب المدعي العام للولايات المتحدة.
