لا يكاد يمر يوم، دون تصريحات إسرائيلية، من الحكومة والمعارضة على السواء، تتضمن تحرشاً واضحاً بالدولة المصرية، وجيشها بالدرجة الأولى، على هامش تطورات الأحداث في قطاع غزة، بما يشير إلى مخاوف إسرائيلية واسعة، من ردود أفعال مصرية، على ما يجري على الأرض، من تجاوزات قوات الاحتلال، خصوصاً ما يتعلق بنية الاستمرار في معبر صلاح الدين (فلادليفيا)، خصوصاً التراجع عن الاستمرار في تنفيذ اتفاق وقف القتال في القطاع، وطرح إملاءات جديدة تتناقض مع ما تم الاتفاق عليه، للهروب من استحقاقات المرحلتين الثانية والثالثة، اللتين تتضمنان الانسحاب النهائي من القطاع، والوقف النهائي للحرب.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهم مصر بتحويل غزة إلى سجن مفتوح، متهماً إياها بالسماح للأغنياء فقط بالخروج، مقابل أموال باهظة.. ثم جاء وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، ليقول: إن اتفاقية السلام أخرجت مصر من دائرة الحرب، بقرار غيّر وجه التاريخ، ولن نسمح لها بانتهاك الاتفاقية.. أفيغدور ليبرمان رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، قال إن على مصر استيعاب سكان غزة في سيناء، وتولي السيطرة على القطاع، والمطلوب هو أن تفتح مصر معبر رفح، وأن سيناء تقدم حلاً عملياً وفعالاً.. يائير لابيد، زعيم المعارضة، طالب بإسقاط المجتمع الدولي للديون المصرية، مقابل قيام مصر بإدارة القطاع، لمدة تتراوح بين 8 إلى 15 عاماً.
في السياق ذاته تخرج تصريحات رسمية أخرى، أشد وطأة، خصوصاً من اليمين المتطرف، أمثال وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وغيرهما، تتحدث عن إمكانية استخدام القوة في تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، أو الضغط على مصر من خلال الولايات المتحدة، بينما تبرز تصريحات عديدة تندد بالقوة العسكرية المصرية، وكيف أنها تطورت كثيراً خلال العقود الأخيرة، ثم تأتي بعد ذلك التصريحات اليومية، من عسكريين وسياسيين تتمحور حول حجم الوجود العسكري المصري بسيناء، وكيف أن ذلك مخالف لاتفاقية السلام المبرمة بين البلدين عام 1979، ومطالبة مصر بسحب هذه القوات.
التحرش الإسرائيلي بالجانب المصري واضح على كل المستويات، ليس من خلال التصريحات الرسمية فقط، إنما أيضاً من خلال البرامج الحوارية بالقنوات التلفزيونية المختلفة، التي تعتمد في معظمها على عسكريين سابقين، ومحللين سياسيين، ومراسلين صحافيين، ونخبة ثقافية واجتماعية، يشيرون طوال الوقت إلى أن الجيش المصري أصبح يشكل خطراً على إسرائيل، ما يعني أن هناك تقاسم أدوار، سواء ما يتعلق بالتصريحات، أو الحوارات، أو حتى المقالات الصحافية، التي لا تخلو أحياناً من لغة العقل، بتحذير الاصطدام بمصر في هذه المرحلة، التي يمر فيها الجيش الإسرائيلي بمحنة شديدة، نتيجة الخسائر الفادحة التي مني بها خلال الحرب في قطاع غزة. إلا أن الربط بين هذا التوجه، وما قاله نتنياهو، الاثنين الماضي، أمام الكنيست، من أن إسرائيل تستعد للحرب على 7 جبهات، تحت مسمى “حرب النهضة”، ربما يوضح بعضاً مما تحمله تلك التصريحات، التي لا تحتمل العبث بأي حال، ذلك أن الخرائط الإسرائيلية، التي يعرضها وزراء اليمين المتطرف طوال الوقت، تشير إلى أطماع توسعية في عدد كبير من الدول العربية، وليس دول الجوار فقط، وقد جاء ترامب إلى سد الحكم بالولايات المتحدة الأمريكية، وفريقه الوزاري والأمني المتصهين، ليرفع من سقف الطموحات والأطماع الإسرائيلية، حول هذه الخرائط، التي ترى الصهيونية العالمية، بشكل عام، أن الوقت الحالي هو الأنسب للتعامل معها وتحقيقها. الغريب، هو ذلك الصمت المصري الرسمي – إلا ما ندر- إزاء تلك الاستفزازات، وهو ما يراه بعض المراقبين “كياسة” في التعامل مع الأوضاع المتوترة، بينما يراه البعض الآخر محاولة لتجنب التصعيد، في هذه الظروف، التي يجد فيها كيان الاحتلال، دعماً أمريكياً غير مسبوق، على كل الأصعدة، السياسية والعسكرية، بما يصل إلى حد البلطجة والنكوص بالوعود والاتفاقيات، برعاية الإدارة الأمريكية، التي تتجاوز في مطالبها سقف الأطماع الإسرائيلية، ما يجعل المعونات والمساعدات الأمريكية، المالية والعسكرية، المقدمة لمصر، في مهب الريح، رغم ارتباطها على مدى 46 عاما باتفاقية السلام، بما يجعل من منعها تهديداً مباشراً لهذه الحالة من الاستقرار الهش، غير القائم على ركائز وأسس متينة شعبياً، على أقل تقدير.
على أرض الواقع، لا تخلو حوارات مصرية سياسية، أو حتى شعبية، من عقد مقارنات طوال الوقت، بين القوة العسكرية هنا وهناك، لا تخلو المناقشات من تحليل أبعاد هزيمة 1967، وملابسات انتصار 1973، لا تخلو الأحاديث عن المقارنة بين موقف العرب في الماضي، حينما قرروا، بقيادة الملك فيصل، وقف إمداد الغرب بالنفط، وإرسال قوات عسكرية لنصرة دول المواجهة، والموقف العربي الحالي، الآخذ في التردي، والهرولة نحو التطبيع مع الكيان، أيضاً من الطبيعي أن يأتي الحديث على ذكر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وما إذا كانت لديه شجاعة المواجهة في الوقت المناسب، من عدمه، خصوصاً أنه شخصية عسكرية، المفترض أنه يعي أبعاد الأمن القومي، وكيف أنه يبدأ من فلسطين، وما قبل فلسطين. إلا أن الجدير بالملاحظة، أن الإعلام المصري، بشكل عام، رسميا وخاصا وحزبيا، صحافيا وتلفزيونيا ومواقع إلكترونية، لا يستطيع مناقشة أي من ذلك، أسوة بإعلام الكيان، في ضوء الرقابة، والسيطرة الأمنية، على جميع وسائل الإعلام، ليس ما يتعلق منها بالمقالات والتحليلات والبرامج الحوارية فقط، بل بنشر الأخبار الجدلية في حد ذاتها، ما يجعل الهروب إلى الفضائيات الخارجية، وفي مقدمتها قنوات “الجزيرة، وفضائيات المعارضة بالخارج، أمراً بديهياً، في عودة إلى ستينيات القرن الماضي، حينما كان المهتمون بالشأن السياسي، يعتمدون في معلوماتهم على إذاعات BBCومونت كارلو، وصوت أمريكا، وأحياناً كثيرة إذاعة العدو الإسرائيلي.

القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في المجتمع المصري، يمكن من خلالها توحيد كل القوى السياسية والشعبية خلف القيادة السياسية، إذا رأت أن الأمر يتطلب التدخل عسكرياً لنصرتها، أو دفاعاً عن الأراضي المصرية

رغم ذلك، لا تخلو قرية مصرية، من نشاط يتعلق بجمع معونات إغاثة مادية وعينية، للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بغية تسيير قوافل إلى هناك، كما لا يوجد خطيب بأي من المساجد، لا يتحدث عن وجوب إغاثة أبناء القطاع، بما يشير إلى أن القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في المجتمع المصري، يمكن من خلالها توحيد كل القوى السياسية والشعبية خلف القيادة السياسية، إذا رأت أن الأمر يتطلب التدخل عسكرياً لنصرتها، أو دفاعاً عن الأراضي المصرية، بما يؤكد أن سنوات طويلة من الهدوء على الجبهة المصرية مع الكيان الصهيوني، لم تكن سوى هدنة، كشفت عن أطماع الكيان التوسعية، وها هو يؤكد نواياه يوماً بعد يوم. وفي ضوء التمرد الرسمي الإسرائيلي، على اتفاق وقف القتال في قطاع غزة وتبادل الأسرى، تثار المخاوف والتوقعات بعودة العدوان من جديد، بهدف الضغط على الحدود المصرية، لاستقبال أبناء القطاع، بتنسيق مع الإدارة الأمريكية هذه المرة، وهو الأمر الذي يشكل لمصر خطاً أحمر، يمكن من خلاله التحلل من أية اتفاقيات، ليصبح الصدام فرضاً، لا يمكن الفكاك منه، خصوصاً أننا أمام عدو لا يعير الاتفاقيات أي اهتمام، كما لا يعير المواثيق والقوانين الدولية أي اعتبار، في غياب المنظمات الدولية، الضعيفة بحكم تكوينها، وفي غياب مجتمع دولي يعيش هذه الآونة مرحلة من القلق والتوتر، لا يحسد عليها، في ظل الملفات الكثيرة، التي فتحها الرئيس الأمريكي، خصوصاً ما يتعلق منها بحلف الناتو، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
في كل الأحوال، لم يعد هناك ما هو مستبعد، في العلاقات المصرية الإسرائيلية، في ضوء التصريحات والاستفزازات الصادرة من تل أبيب من جهة، وفي ضوء الممارسات التوسعية على الأرض من جهة أخرى، في كل من قطاع غزة، والضفة الغربية، وسوريا، ولبنان، وما يجاهر به بشأن سيناء، وربما يفسر ذلك التحركات العسكرية المصرية في شمال سيناء، التي تشير إليها التصريحات الإسرائيلية طوال الوقت، والتي قد تمثل -على أقل تقدير- ردعاً يوقف المد الصهيوني، رغم إعلان الكيان الحصول على أسلحة أمريكية متقدمة في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي تشير فيه التقارير أيضاً، إلى أن مصر قد حصلت هي الأخرى على أسلحة روسية وصينية متطورة على المستوى نفسه.
كاتب مصري